مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مى‌باشند، چنانچه هيچ كس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد، چون بناى عمل به آن شرط است. و چنانكه گذشت، اين گونه شرطها را كه عمل روى او انجام مى‌شود شرط ضمنى گويند.

(مسأله ١٠) مرسوم در بانكها اين است كه يك امضاء را نمى‌خرند، ولى اشخاصى هستند كه يك امضاء را هم معامله مى‌كند، و چون عموماً اين اشخاص وجه مى‌دهند و سفته مى‌گيرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض زياده ربا است، لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است، ولى اگر خواسته باشند معامله‌شان صحيح باشد و زياده‌اى كه مى‌گيرند، ربا نباشد، چند راه دارد، و دو راهش كه آسانتر از بقيّه است ذكر مى‌شود:

١- آنكه وجه را كه مى‌دهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه به عنوان قرض و استقراض چنانكه در مسأله (٣) مشروحاً بيان گرديد، مثلا صد هزار ريال نقد را به پانصد دينار عراقى وعده‌اى به مدّت معيّن.

٢- آنكه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد در مقابل مقدار زياده مثلا به ده هزار ريال به شرط اينكه صد هزار ريال ديگر تا مدّت- مثلا- يك سال بدون منفعت قرض بدهد، و يا اينكه كسى كه قرض گرفته است و مدّت آن سر آمده و مى‌خواهد تمديد نمايد، طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مى‌فروشد به ده هزار ريال به شرط اينكه طلب خود را تا مدّت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد، و اين چاره‌جوئى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدّت به ملاحظه اين است كه جايز نيست ابتداء در مقابل تجديد يا تمديد مدّت طلبكار چيزى از بدهكار بگيرد. و توهّم اينكه اين معامله صورى است زيرا كه هيچ كس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است به ده هزار ريال نمى‌خرد، توهّم بجائى است، زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله‌اى نمى‌كند، امّا در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مى‌خرند، و در اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعه ابواب احكام عقود نقل فرموده‌اند، و ما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مى‌نمائيم:

شيخ طوسى قدّس الله روحه به سند صحيح از محمد بن اسحق بن عمّار كه موثّق است روايت نموده مى‌گويد به حضرت موسى بن‌جعفر (عليهما السلام) عرض كردم:

«ويكون لي على‌الرجل‌دراهم، فيقول: