طرف سفته‌دهنده در ذمّه او بفروشد و وجه را كه مى‌گيرد وكالت از طرف سفته‌دهنده براى خود قرض بردارد اشكال ندارد، ولى چنانچه در مسأله (٢) بيان شد در اين صورت كه فروخته شده، مالى در ذمّه سفته‌دهنده است بايستى عوض مغاير با آن مال باشد، مثلا در صورتى كه از بانك ريال مى‌گيرد، سفته دولار يا دينار عراقى يا ليره انگليسى بفروشد، بنابر اين اگر كسى پانصد دينار عراقى مثلا به شخصى به مدّت دو ماه سفته دوستانه بدهد، سفته‌گيرنده مى‌تواند وجه سفته را به بانك يا به صرّاف از طرف سفته‌دهنده وكالت در ذمّه او بفروشد به نود و نُه هزار ريال نقدى و آن مبلغ را گرفته و براى خود وكالت قرض بردارد، و البتّه موقع پرداخت وجه كه بايستى به مقدار ده هزار ريال مثلا علاوه بپردازد، لازم است اين زيادى را از باب ابراء ذمّه سفته‌دهنده پرداخت‌نمايد، واگر فرضاً اين اضافه را به خود سفته‌دهنده بپردازد، بايد بذل نمايد، و نيز بايد سفته‌دهنده پرداختن اين زيادى را به سفته‌گيرنده شرط ننمايند، زيرا كه در صورت اشتراط معامله ربوى خواهد بود، و چنانچه در همين صورت سفته‌گيرنده پانصد دينار عراقى در ذمّه خود را به سفته‌دهنده در مقابل وجه (٩٩٠٠٠) ريال دريافتى بفروشد و وكالت از طرف او قبول كند باز صحيح است.

(مسأله ٨) سفته‌هاى وعده‌اى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مى‌شود، معمولا در مقابل وجه نقد فروخته مى‌شود، و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود، زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود، بيع دين به دين شده و معامله محل اشكال خواهد بود.

(مسأله ٩) سفته‌هائى را كه مى‌فروشند، دولت قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته‌دهنده در سر رسيد سفته وجه را نپردازد، بانكها يا خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاءكنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته، بدون كسر، واگذار نمايند، و فروشنده يا امضاءكنندگان هم ملزمند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر، وجه را بپردازند، و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهائى كه سفته مى‌دهند و يا امضاء مى‌كنند مى‌دانند، و معاملات سفته و بناى عمل روى اين شرط كه او را ضمنى گويند بوده، پس بنابر اين سفته‌هائى كه روى اين شرط عمل مى‌شود نسبت به كسانى كه اين الزام را مى‌دانند، شرط ضمنى و لازم المراعات است، و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه به ثبت نرسد، قابل اجراء نمى‌داند، و همه‌