مكيل و موزون نيستند، و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با زياده ربا نيست و همچنين معامله اين پولها كه دين در ذمّه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده ربا نيست، مثلا اگر ده هزار ريال طلب را به كسى ديگر به نُه هزار ريال نقد معامله نمائيم، ربا نمى‌شود، چنانچه مرحوم آيةالله يزدى أعلى الله مقامه در ملحقات عروه در مسأله (٥٦) تصريح نموده و مى‌فرمايد: «اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا و نقره) مى‌باشد و داراى قيمت معيّنه‌اى است، و حكم نقدين بر او جارى نمى‌شود، پس جايز است فروش بعضى از آنها به بعض ديگر با زياده، و همچنين جارى نمى‌شود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است. و مانند اسكناس است نوط». و مانند اسكناس است ساير پولهاى دولتى بنابر اظهر.

(مسأله ٥) سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم معامله مى‌شود، خود سفته‌ها ماليّت نداشته و مورد معامله نيست، و مورد معامله ريالهائى است كه اين سفته‌ها سند اثبات آنها است، مثلا زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براى آن سفته دو ماهه مى‌گيرد، آن وقت اين طلب را مى‌فروشد به يكصد ريال كمتر، يعنى به يك هزار و نهصد ريال نقد. و سفته براى اثبات دو هزار ريال طلب است، و شاهد بر اينكه اين سفته ماليّت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مى‌فروشى به دو هزار ريال اگر مشترى آن وجه را به شما داد، ذمّه‌اش بري‌ء مى‌شود، ولى اگر سفته داد ذمّه‌اش بري‌ء نمى‌شود و به شما مقروض است تا اينكه دو هزار ريال را بپردازد، و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشترى ذمّه‌اش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد. امّا اگر دو هزار ريال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد، از كيسه فروشنده رفته و به مشترى هيچ مربوط نيست.

(مسأله ٦) سفته‌اى كه به بانك يا غير بانك فروخته شود، در صورتى كه حقيقت داشته باشد و دوستانه و صورى نباشد، مثل اينكه كسى جنسى را به ديگرى فروخته به معادل صد هزار ريال سفته گرفته، همان صد هزار ريال طلب خود را به بانك و غير بانك به عنوان معامله و تمليك واگذار كردن و در مقابل وجه گرفتن با نقيصه كه به نسبت مدّت طلب واگذارى از مقدار وجه كم مى‌نمايد، اشكال ندارد.

(مسأله ٧) سفته‌هائى كه حقيقت ندارد و دوستانه است، اگر فروشنده آن سفته‌ها را وكالت از