قسم اول آن است كه قيمت و ارزشش روى پيمانه يا كشيمن قرار گرفته مثل حبوب: برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند اينها. قسم دوم آن است كه قيمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ، يا به ذرع است مانند پارچه وفرش. حال چنانچه در باب قرض هر جنسى را به‌ديگرى قرض بدهند به‌شرط زياده، ربا بوده و آن قرض حرام و قرض‌دهنده مقدار زيادى را مالك نمى‌شود، خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن. در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نمائيم، با زياده ربا خواهد بود و خريد و فروش نيز حرام و باطل است. و امّا اگر غير مكيل و موزون را به همجنس خود به زياده معامله كنيم، ربا نخواهد بود، و در نتيجه اين مسأله به ميان مى‌آيد كه هرگاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلا به صد و ده عدد، ربا مى‌شود، ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدّت دو ماه بفروشد، ربا نشده و معامله صحيح است، در صورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق كرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خريد و فروش باشد ربا نيست.

و در اينجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است، به اين معنى كه قرض عبارت است از اينكه انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمّه گيرنده باشد، و فروش آن‌است‌كه مالى‌را در عوض مال‌ديگر به‌كسى‌بدهد، پس در فروش لازم‌است‌كه‌مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از اينجا معلوم مى‌شود كه اگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمّه بفروشد، بايستى بين آنها امتياز باشد، مثل اينكه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمّه بفروشد، زيرا كه اگر امتياز بين آنها به وجهى نباشد، بيع محقّق نشده بلكه واقع قرض بوده و به صورت بيع است، و از اين جهت معامله حرام و نسبت به زيادى باطل مى‌شود.

(مسأله ٤) تمامى پولهاى كاغذى اعم از اسكناسهاى روسى يا دينارهاى عراقى يا ليره‌هاى انگليسى يا دولارهاى آمريكائى يا ريالهاى ايرانى ماليّت دارند، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معيّن شده كه در تمام مملكت قبول و رائج است، و بدين‌جهت ماليّت پيدا نموده، و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى‌نمايند. و معلوم است كه اين پولها