مسأله ٢٢٨٧- كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد طلب او را به فقير بدهد، و بنابر احتياط از حاكم شرع اجازه بگيرد، و اگر طلبكار او سيّد نباشد، احتياط مستحبّى آن است كه طلب او را به سيّد فقير ندهد.

مسأله ٢٢٨٨- اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‌رسد.

مسأله ٢٢٨٩- اگر كسى مقدارى سكّه طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، و اگر قيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد، ولى در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

مسأله ٢٢٩٠- اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، لازم نيست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

مسأله ٢٢٩١- اگر كسى كه قرض مى‌دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‌دهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم‌مرغ بدهد كه يازده‌تا بگيرد، ربا و حرام است. بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است. و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‌گيرد به طور مخصوصى پس دهد، مثلا مقدارى طلا نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى‌باشد. ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

مسأله ٢٢٩٢- ربادادن مثل رباگرفتن حرام است، و كسى كه قرض ربائى گرفته مالك آن مى‌شود و مى‌تواند در آن تصرّف كند، ولى طلبكار حقّ مطالبه مقدار زيادى كه ربا است ندارد.

مسأله ٢٢٩٣- اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن بدست مى‌آيد مالك مى‌شود و مى‌تواند تصرّف كند.