كبير [١]، وقول مجاهد وسعيد بن جبير: كل ما أوعد الله عليه عقابا في العقبى أو أوجب عليه حدا في الدنيا فهو كبير [٢]، ومعنى الآية: * (إن تجتنبوا كبائر) * ما نهيتم * (عنه) * في هذه السورة من المناكح وأكل الأموال بالباطل وغير ذلك وتركتموها في المستقبل * (نكفر عنكم سيأتكم) * التي اكتسبتموها بارتكاب ذلك فيما سلف، ويعضده قوله سبحانه: * (إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * [٣]، وعن ابن مسعود: كل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى رأس الثلاثين فهو كبيرة [٤]، وروي:
أن رجلا قال لابن عباس: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة أقرب، إلا أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار [٥] [٦]. وقرئ: " مدخلا " بضم الميم وفتحها [٧] بمعنى المكان والمصدر فيهما * (ولا تتمنوا) * نهي عن التحاسد وعن

[١] حكاه عنه الشيخ في تبيانه: ج ٣ ص ١٨٢، والرازي في تفسيره: ج ١٠ ص ٧٤.
[٢] حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج ١ ص ٤٧٦، والشيخ في تبيانه: ج ١ ص ١٨٢ وقال:
ومثله قال أبو العالية ومجاهد والضحاك.
[٣] الأنفال: ٣٨.
[٤] حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج ١ ص ٤٧٦، والبغوي في تفسيره: ج ١ ص ٤١٩،
والرازي في تفسيره: ج ١٠ ص ٧٤.
[٥] رواه عنه البغوي في تفسيره: ج ١ ص ٤١٩، وأخرجه السيوطي بسنده عنه من طرق
عديدة في الدر المنثور: ج ٢ ص ٤٩٩ - ٥٠٠.
[٦] قال الشيخ الطوسي (قدس سره) في التبيان: ج ٣ ص ١٨٢ - ١٨٣: وعند المعتزلة أن كل معصية
توعد الله تعالى عليها بالعقاب أو ثبت ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو كان بمنزلة ذلك أو أكبر منه فهو
كبير، وما ليس ذلك حكمه فإنه يجوز أن يكون صغيرا ويجوز أن يكون كبيرا ولا يجوز أن
يعين الله الصغائر لأن في تعيينها الاغراء بفعلها... إلى أن قال (قدس سره): فعلى مذهب المعتزلة: من
اجتنب الكبائر وواقع الصغائر فان الله يكفر الصغائر عنه ولا يحسن مع اجتناب الكبائر
عندهم المؤاخذة بالصغائر، ومتى آخذه بها كان ظالما. وعندنا: أنه يحسن من الله تعالى أن
يؤاخذ العاصي بأية معصية فعلها، ولا يجب عليه اسقاط عقاب معصية لمكان اجتناب ما هو
أكبر منها، غير أنا نقول: انه تعالى وعد تفضلا منه أن من اجتنب الكبائر فإنه يكفر عنه
ما سواها بأن يسقط عقابها عنه تفضلا، ولو آخذه بها لم يكن ظالما.
[٧] وهي قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ٢٣٢.