افق اعلى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤ - ضوابط تفسيرى

٣- گاهى يك حديث معتبر، اطلاق آيه‌اى يا عموم آن را به فرد يا دسته خاصى تفسير مى‌كند، و جمعى از مفسرين كم‌مايه و كم‌تجربه، عموم يا اطلاق آيه را ترك مى‌كنند و ادعا مى‌كنند كه مراد از اين آيه همين فرد يا دسته‌اى است كه حديث معتبر السند آن را بيان كرده است.

ولى اين گونه تفسير بر سه نوع است كه در دو نوع آن ظهور (اطلاق يا عموم) آيه به حال خود باقى مى‌ماند و روايات، آن را تغيير داده نمى‌تواند ولى نوع سوم، ظهور آيه را فقط در مدلول حديث مخصوص مى‌گرداند.

* نوع اول كه روايت، تفسير آيه نيست بلكه تأويل آن را بيان مى‌كند. بنابراين ظهور لفظى آيه به حال خود باقى است، و منافاتى بين تأويل و ظاهر آيه وجود ندارد.

* نوع دوم كه ذكر يك فرد يا جمع خاصى و يا ذكر يك مورد، از باب جرى و تطبيق كلى بر يك مصداق روشن‌تر و يا مصداق خفى يا ضعيف‌تر آن است، كه در اين صورت باز اطلاق و يا عموم آيه به حال خود باقى است.

* نوع سوم از باب حصر مفهوم است، و روايات مى‌گويد مراد از آيه فلان فرد و يا فلان مورد است و جز آن ديگر مفهوم و معنايى قصد نشده است. در اين صورت عموم يا اطلاق و يا ظهور آيه مخصوص به همان فرد و يا مورد مى‌شود.

اگر مرد محقق به اين فايده توجه عميقى نمايد، از بسيارى اشتباهات مفسرين به دور مى ماند. و الله العالم.

٤- اسباب نزول آيات، يكى ديگر از عوامل لغزش مفسرين است، اسباب نزول در مواردى كه اطمينان به صحت آن‌ها حاصل شود و يا به سند معتبر ثابت گردد راهگشاى پژوهشگران مى‌گردد. و انسان را از بيراهه رفتن نجات مى‌دهد، و اگر مفسرى ساده‌لوحى كند، و يا بناى‌