إِنَّ النَّاسَ یرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِˆ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَحِلُّ لِغَنِی وَ لَا لِذِی مِرَّة سَوِی، فَقَالَ†: قَدْ قَالَ لِغَنِی وَ لَمْ یقُلْ لِذِی مِرَّة سَوِی؛[١]

مردم از رسول خداˆ روایت می‌کنند که فرمود: «گرفتن صدقه برای کسی که بی‌نیاز است و چهار ستون بدنش سالم، حلال نیست». امام† فرمود: «پیامبر غنی و بی‌نیاز را فرموده؛ امّا برای فرد سالم نفرموده است».

٢. از جمله اموری که در شناسایی تصحیفات راه‌یافته در متون کار ساز است، مطابقت دادن و مقایسه نسخه‌های مختلف خطی یا غیر خطی یک کتاب روایی با همدیگر است؛ زیرا ممکن است، تصحیف مربوط به برخی از نسخه‌ها باشد. از این رو، با کنار هم قرار دادن نسخه‌های متعدد یک روایت از یک کتاب، می‌توان به تصحیف احتمالی پی برد. بنا بر این، نسخه‌شناسی کتب حدیثی و مقایسه آنها برای شناسایی تصحیفات و تصحیح آن، بسیار راه‌گشاست؛ برای نمونه چند مورد ذکر می‌کنیم.

الف) در المکاسب المحرمه، باب «جواز عمل سلطان» بحثی است که آیا کار کردن برای دولت غاصب، جایز است؟ در این باب، حدیثی از شیخ صدوق به نقل از عبید بن زراره روایت شده است که گفت: امام صادق† مردی را نزد حاکم مدینه زیاد بن عبید اللَّه بن عبد اللَّه بن عبد المدان فرستاد و فرمود: «وَلِّ ذَا بَعْضَ عَمَلِک‌»؛[٢] این مرد را به کاری بگمار» این در حالی است که در برخی از نسخه‌های الفقیه «و أرادَ نقصَ عملِک»، در برخی دیگر «وَ أَدِّ نَقْصَ عَمَلِک»، نیز در برخی «داوِ نقصَ عملک»، در برخی دیگر «اذَن نَقَصَ عملُک» و در برخی «وإذاً نَقَصَ عملُک» ثبت شده است؛

[١]. همان، ج٧، ص١٨٣؛ التهذیب، ج١٠، ص٢.

[٢]. من لا یحضره الفقیه، ترجمه غفاری، ج‌٥، ص٣٣٩.