توضيح المسائل: عبادات و معاملات - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤٩ - احكام مضاربه

در غير اين صورت كوتاهى كرده و ضامن است، چنانكه بحث خواهيم كرد.

(مسأله ٢١٧٨) پس از بسته شدن عقد مضاربه، مالك نمى تواند شرطى را كه در قرارداد نبوده، شرط كند. مگر اينكه آن قرارداد را فسخ كند و قرارداد جديدى را با ضوابط جديدى ببندد، و اين در صورتى است كه حق فسخ داشته باشد.

(مسأله ٢١٧٩) خسارت پديد آمده با سود حاصله جبران ميشود و كارگزار پس از جبران ضرر از سود استفاده ميكند، پس اگر در يك معامله ١٠٠ دينار ضرر كند و در معامله ديگرى ٢٠٠ دينار استفاده كند، كارگزار فقط از يكصد دينار اضافى سهم بر ميدارد، نه از همه ٢٠٠ دينار.

(مسأله ٢١٨٠) اگر قسمتى از سرمايه پيش از شروع به كار و گردش يافتن مال در تجارت، تلف شود، از سود حاصله جبران نمى شود.

(مسأله ٢١٨١) ولى اگر پس از شروع به كار قسمتى از سرمايه تلف شود، اگر اين تلف شدن از پيامدهاى تجارت باشد، مثل اشتباه در حساب، نپرداختن برخى از مشترى ها، تلف شدن مال التجاره در نقل و انتقال و امثال آنها، با سود حاصله جبران ميشود.

(مسأله ٢١٨٢) اگر تلف شدن برخى از سرمايه، از پيامدهاى تجارت نباشد، مثل اينكه مال به سرقت برود، يا انبار طعمه حريق شود، آيا از سود حاصله جبران ميشود يا نه؟ محلّ اشكال است، و بنابر احتياط واجب بايد مصالحه كنند، مگر اينكه شرط خاصى كرده باشند، در اين صورت مطابق شرط رفتار ميكنند.

(مسأله ٢١٨٣) اگرچه سود جبران كننده خسارت و تلف ميباشد، ولى اينكه در چه مدتى آن را جبران كنند، تابع قرارداد است، پس اگر در