واحد و لعلّ إفراد صوره عدم الاستیفاء لأجل ذکر ما اختصّت به من الأقوال و مدرک الضّمان فی المسألتین عموم لا یحلّ و احترام مال المسلم و عموم علی الید و قاعده الإتلاف و قاعده نفی الضّرر و مدرک عدم الضّمان مضافا إلی الأصل النبویّ المشهور الخراج بالضّمان و یمکن المناقشه فی الکلّ أمّا عموم لا یحلّ فبأنه لا یتجاوز مؤدّاه عن الحکم التّکلیفی و أمّا قاعده احترام مال المسلم فقد عرفت أن احترام المال هو محافظته عن التلف و عدم تضییعه و أمّا عموم علی الید فقد تقدم عدم دلالته علی الضّمان مضافا إلی المناقشه فی صدق الأخذ علی المنفعه و لو بتبع أخذ العین و أمّا قاعده الإتلاف فالمتبادر من إتلاف المال إخراجه عن المالیّه بتضییعه لا إتلافه فی سبیل الانتفاع به کأکل المأکول و شرب المشروب اللّهم إلّا أن یقال إنّ إتلاف المال علی صاحبه یحصل بأکله و شربه و یدفعه أن صدق الإتلاف فرع صدق ماده التلف فإذا لم یکن المأکول تالفا لم یکن الأکل إتلافا إلّا أن یراد من الإتلاف هنا إخلاء کیس صاحبه عنه لا الإتلاف الحقیقیّ المنوط بتحقّق التّلف و فیه أنّ هذا یحتاج إلی شاهد خارجیّ و مجرّد الاستحسان لا یجدی فی حمل اللّفظ علیه بعد کونه خلاف ظاهره و أمّا قاعده نفی الضّرر فبعد تسلیم أنّ المقام من قبیل إضرار المالک لا سلب الانتفاع عنه إنّ قاعده نفی الضرر لا یعیّن من علیه الخساره و أنّه هو المستوفی لمنافع العین أو مفوّتها بالحبس تحت یده مع أنه کفی فی صدق عدم الضّرر تحریم الشّارع للضّرر و عدم الرّخصه فیه بلا تعقّبه للضمان إلّا أن یقال عدم جواز تقاصّ عوض المنفعه من ملک المستوفی لها إذا امتنع من الأداء ضرر فیثبت جواز التّقاص و لا ینعکس هذا بأنّ جواز التقاصّ أیضا ضرر علی المستوفی فإنّ المستوفی قد استوفی مقابل ما یؤخذ منه فلا یتضرّر بالتّقاص و هذا بخلاف الأجانب صحیح و لذا لا نقول بالتّقاصّ من أموال الأجانب مع أنّ الضرر یندفع بالتقاصّ من أموالهم أیضا و وجهه أنّ دلیل لا ضرر هناک معارض بالمثل بخلافه فی التّقاص من مال المستوفی للمنفعه أو المفوّت للمنفعه و أما النبوی الخراج بالضّمان ففیه احتمالات ثلاث إراده المعنی الاسمیّ من الضّمان یعنی أنّ الخراج مقابل بالضمان و اشتغال الذّمه و علیه فتقتضی القاعده عدم ضمان المنافع فی موارد الأیادی العدوانیّه أیضا کما فهمه أبو حنیفه من القاعده و إراده المعنی المصدری من الضّمان فیخرج موارد عدم إقدام الشخص علی الضّمان و إن ضمّنه الشّارع قهرا علیه و یبقی موارد العقود الضمانیّه الفاسده و علی هذا الاحتمال یبتنی استدلال ابن حمزه بهذه القاعده علی عدم ضمان المنافع فی العقود الفاسده و إراده المعنی المصدری بضمیمه إجازه الشارع لضمان المقدّم علی الضّمان فتختصّ القاعده بموارد العقود الصّحیحه و علی هذا الاحتمال یبتنی عدم استدلال المشهور بها فی موارد العقود الفاسده بل حکمهم بضمان المنافع مع ضمان أصولها و الّذی ینبغی أن یقال بعد کون إراده المعنی المصدری خلاف الظّاهر فضلا عن تقیید ذلک بإمضاء الشّارع بل الظّاهر الشّائع فی استعمالات هذا اللّفظ هو الضّمان الاسمی أعنی اشتغال الذّمه و یتأکّد هذا الظهور فی المقابل بمقابلته للخراج و بعد کون مقتضی ظاهر عباره القاعده ملک الخراج بسبب ضمان الأصل و هذا لا یظنّ بأحد القول به غایه ما هناک أنّ أبا حنیفه أفتی بعدم ضمان منافع العین المغصوبه و ابن حمزه أفتی بعدم ضمان المنافع فی المعاملات الفاسده و هذا غیر ملک المنافع بسبب ضمان الأصل هو أنّ ظاهر هذه العباره أن ملک الخراج یتبع ضمان الأصل و یتسبب من ضمان الأصل و مقتضی ذلک أنّ کلما حصل ملک الخراج کانت العین فی ضمان الشخص لا أنه کلّما کانت العین فی ضمان الشّخص حصل ملک الخراج فالکلیّه المستفاده من النبویّ عکس ذلک الّذی استفادوه منه فالنبویّ یجدی فی إثبات ضمان الأصل بعد إحراز ملک الخراج لا فی إثبات ملک الخراج أو ضمانه بعد إحراز ضمان الأصل و یحتمل أن یکون المراد من النّبوی المقابله بین الخراج و ضمان نفس الخراج دفعا لتوهّم عدم استحقاق المنافع بلا ملک للعین فأفاد صلی اللّه علیه و آله بأنّها بضمانها تملک فکان النبویّ من أدلّه صحّه الإجاره و ثالث الاحتمالات أن یکون المراد من الضّمان فی القاعده تلف العین مملوکه للشخص یعنی أنّ المنافع تکون ملکا لمن کانت العین ملکه بحیث لو تلف تلف من ملکه و حاصل الحدیث علی هذا تبعیّه النماء للأصل فی الملکیّه و هذا المعنی للضمان هو الّذی تقدّم من المصنّف أنه خلاف ظاهر لفظ الضمان لکن یساعده

فی المقام التّعلیل الوارد فی ما أشار إلیه المصنّف من الرّوایه و هو قوله ع أ لا تری أنّها لو أحرقت کانت من مال المشتری

قوله قدس سره و تفسیره أن من ضمن شیئا و تقبله

هذا التفسیر مبنیّ علی حمل الضّمان علی معناه المصدری و هذا خلاف معناه الشائع فی استعمالاته مضافا إلی أنّ مقابلته بالخراج یأبی عنه فإنّ ظاهر المقابله أنّ الخراج یکون بإزاء الغرامه سواء کان بتقلّبه أو کان ذلک قهرا تعبّدا من الشّارع نحو ما استدلّ به أبو حنیفه علی عدم ضمان منافع المغصوب نعم دلّت صحیحه أبی ولّاد الآتیه علی بطلان هذا المعنی ردّا علی أبی حنیفه لکن الصّحیحه لم تعیّن معنی القاعده و أنّ الضمان فیها هو الضّمان بمعناه المصدریّ سیّما بإضافه قید آخر أضاف إلیه المصنّف و هو أن یکون ذلک مع إمضاء من الشّارع فلعلّ المراد من القاعده بعض ما احتملناه سابقا من المعانی فلا یکون الحدیث دلیلا لأبی حنیفه و لا دلیلا لأبی حمزه و مع ذلک لیس المراد من الضمان فیها الضمان بمعناه المصدری

قوله قدس سره و هذا المعنی مستنبط من أخبار کثیره

قد أشرنا إلی أنّ ما هو المستنبط من هذه الأخبار هو تبعیّه الخراج للضّمان بمعنی تلف العین عن ملک الشخص و بعباره أخری تبعیّه ملک المنفعه لملک الأصل و هذا واضح لا إشکال فیه فأراد من السّوی هذا المعنی کان ذلک أجنبیّا عمّا فهموه منه إلّا أن یکون المراد من قوله ع فی هذه الأخبار أ لا تری أنّها لو أحرقت کانت من مال المشتری أن خسارتها و درکها یکون من ماله لا أنّها تتلف مملوکه له

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی أن النّبوی أیضا لا یدلّ علی أزید من استحقاق الانتفاع و هو ملک المنفعه

قوله قدس سره و الحاصل أنّ دلاله الروایه

قد عرفت أنّ الرّوایه فی ذاتها ظاهره فیما فهمه أبو حنیفه و ما ذکره المصنّف لا یدفع الظهور و السند مجبور بالعمل و الفتوی و لو فی غیر مقامنا فإنّه کسند علی الید الّذی لم یناقش فیه نعم ما ذکرناه من الاحتمالات یشوّش الرّوایه فبذلک تسقط عن قابلیّه الاستدلال بل و لو لا ذلک أیضا فصحیحه أبی ولاد تکون قرینه صارفه للروایه بلا تعیین ما هو المراد منها إلّا أن یقال إنّ صحیحه أبی ولّاد تقتضی عدم عموم الرّوایه لمورد الغصب و العام المخصّص حجّه فیما بقی فیؤخذ بها فی المقبوض بالعقود الفاسده کما صنعه أبو حمزه

قوله قدس سره و أضعف من ذلک ردّه

وجه الأضعفیّه صراحه الصّحیحه فی الغصب بخلاف روایه شراء الجاریه المسروقه فإنّها تجتمع مع جهل المشتری بالسّرقه

قوله قدس سره و أمّا المنفعه الفائته بغیر استیفاء

ینبغی أن یراد من ذلک ما فات تحت الید بلا استناد إلی الحبس ممّن فی یده العین کما یشهد به بعض عبارات المتن و إلّا فالفائته بتفویت من فی یده العین کالمستوفاه حکما لا تختلف عنها

قوله قدس سره و لا إشکال فی عدم شمول الموصول للمنافع

شمول الموصول للمنافع و کونها مأخوذه بأخذ أصولها قریبه جدّا مع أنه یمکن أن یقال إنّ شموله للأعیان کاف فی الحکم بضمان المنافع فإنّ أداء العین المجعول غایه للضّمان لا یکون إلّا بأدائها بمنافعها و فروعها ثم إنّ هذا فی المنافع الحکمیّه کسکنی الدار و أمّا المنافع العینیّه المتّصله أو المنفصله کالصوف و اللّبن و أشباه ذلک فلا إشکال فی شمول الموصول لها و صدق الأخذ علیها و إن هی حصلت فی ید المشتری إذ لا یراد من الأخذ الأخذ الحسیّ بل ما یعمّ إثبات الید علی ملک الغیر و ذاک حاصل

قوله قدس سره و إنّما یتحقّق ذلک فی الاستیفاء

بل یتحقّق فی غیر الاستیفاء أیضا إذا استند فوات المنفعه إلی حبس العین نعم فی الفائته لا لحبس العین بل لآفه سماویّه لا یصدق الإتلاف هذا مع قطع النّظر