بالمسمّی فلا یتمّ معنی السببیّه فیتعیّن الحمل علی الظّرفیّه و بذلک ترتفع الشّبهه من جهه أخری و یندرج فی القاعده ما إذا کان الضمان بالشّرط لا باقتضاء من نفس العقد کما فی شرط ضمان العین فی العاریه و الإجاره فإنه یصدق أنّ فی صحیح عقد العاریه و الإجاره المشترط فیه الضمان ضمان و إن لم یکن بسببه فکذلک فی فاسده

قوله قدس سره و لم یرد فی أخبار ضمان المضمونات

قد ورد ضمان المثل فی آیه الاعتداء بل استدلّ بها علی ضمان القیمه أیضا فی القیمیات لأنّها مثل التالف فی المالیّه و أیضا ورد ضمان القیمه فی صحیحه أبی ولّاد الآتیه عن قریب

قوله قدس سره کما لو استأجر إجاره فاسده و اشترط

سیجی ء أنّ العین فی الإجاره خارجه عن مصبّ المعامله و إنّما هی من حواشیها و القاعده غیر متعرّضه إلّا لحال ما وقعت علیه المعامله فاشتراط ضمانها أجنبیّ عن اقتضاء المعامله و إن لم نتوقّف من حیث استناد الضّمان إلی الشّرط دون نفس المعامله

قوله قدس سره و رتّب علیه عدم الضّمان

هذا علی فرض معقولیّه الإجاره بلا أجره و البیع بلا ثمن و عدم تقوّم حقیقتهما بالأجره و الثّمن لکنّ الظّاهر خلافه فإن البیع مبادله مال بمال و الإجاره تملیک منفعه بمال

قوله قدس سره لکن الکلام فی معنی القاعده لا فی مدرکها

لکن لا ینبغی حملها علی ما لا یساعد علیه المدرک

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی أنّ عدم ضمان المبیع قبل القبض لیس لنقص فی سببیّه العقد بل العقد ینفسخ قبل التّلف آنا مّا و ینتقل المبیع إلی مالکه الأوّل و ینتقل الثمن إلی المشتری ثم یتلف من ماله فلا بیع لا أنّ البیع باق و لا یؤثّر فی الضّمان حتی یتحقّق القبض

قوله قدس سره و قد ظهر من ذلک أیضا

إذ ظهر أنّ الباء إمّا لمطلق السببیّه دون خصوص العلّه التامّه أو للظرفیّه و علی کلّ حال لا محلّ لهذا الإشکال و دعوی أنّ الباء ظاهره فی السّببیّه التامّه فحملها علی غیرها یکون تجوّزا فی العباره ممنوعه نعم کون الظرفیّه خلاف ظاهر الباء مسلّم

قوله قدس سره إلّا أنّ مورده مختصّ بالأعیان

یمکن منع الاختصاص إذ لیس المراد من الأخذ فیه هو الأخذ الحسّی فضلا عن الأخذ بالجارحه الخاصّه بل هو کنایه عن مطلق الاستیلاء علی مال الغیر و الاستیلاء علی المنفعه یحصل بالاستیلاء علی العین و کذا الاستیلاء علی العمل یحصل باستیفاء العمل من الغیر بسبب بعثه إلیه بجعل الأجر أو یجبره علیه و علیه فیمکن الاستدلال بعموم علی الید علی ضمان المنفعه فی المغصوبات بأن سلّمنا دلالتها علی الضمان و لم نناقش فیه بما ناقشنا سابقا من عدم دلالته علی أزید من الحکم التّکلیفی بوجوب الحفظ

قوله قدس سره اللّهمّ إلّا أن یستدلّ علی الضمان فیها

الاستدلال بالأدلّه الأربعه الأول یتوقّف علی صدق المال و الحقّ علی عمل الحرّ و قد تقدم فی أوّل کتاب البیع ما یظهر منه التأمّل فی ذلک ثم لو سلّمنا الصدق فظاهر هذه الأدلّه هو حرمه التصرف فی مال الغیر لا ضمانه و معنی احترامه هو حفظه عن التّلف لا ضمانه لو تلف و أمّا قاعده نفی الضّرر فیمکن أن یقال إنّ عدم استحقاق الشخص أجره عمله من قبیل عدم الانتفاع بعمله لا الضّرر مضافا إلی أنّ اشتغال الذّمه بأجره عمل الغیر إذا لم یکن الشخص هو المستوفی له أیضا ضرر و مع الغض عن ذلک کلّه فقاعده نفی الضّرر لا تثبت الأجره علی الأمر بالعمل أو المنتفع به و لا دلیل علیه سوی الاستحسان فلیکن سدّ ضرره من بیت مال المسلمین إلّا أن یقال إنّ الأمر هو الذی أتلف عمل الغیر بأمره فیدخل تحت قاعده من أتلف لکنّه مبنیّ أیضا علی صدق المال علی العمل

قوله قدس سره ثمّ إنه لا یبعد أن یکون مراد

بل بعید فإنه ره استدلّ علی عکس القاعده بالفحوی و سیجی ء أنّ الفحوی لا یتمّ إلّا علی تقدیر کون المدرک فی طرد القاعده الإقدام دون الید

قوله قدس سره کالسّبق فی المسابقه الفاسده

المراد بالأمر فی المقام بعث الغیر نحو العمل لا خصوص الطّلب و هذا حاصل فی المسابقه لتضمّنها الالتزام بمال السّبق فإنّ البعث یحصل بکلّ من الطّلب و الوعد بالثّواب و الوعید بالعقاب

قوله قدس سره ثم إنّه لا فرق فیما ذکرناه من الضّمان

(١١) الصور أربع عملهما بالفساد و جهلهما و علم الدافع مع جهل القابض و العکس و الإشکال فی صورتین من هذه الصّور و هما صورتا علم الدافع سواء علم القابض أیضا أو جهل نعم یختص صوره جهله بإشکال آخر و حاصل الإشکال المشترک هو أن دفع الشخص ماله مع العلم بعدم استحقاق الطّرف المقابل یرجع إلی التّسلیط المجانیّ و الأمانه المالکیّه و حاصل الإشکال المختصّ هو أنه مع جهل القابض یکون مغرورا من قبل الدافع بأنه له فلا یضمن للدّافع بحکم قاعده الغرور و هذا إنّما یتصوّر فی الشبهات الموضوعیّه دون الحکمیّه کما إذا کان القابض جهل أنّ المبیع لیس له فباعه بزعم أنّه له و کان الدافع یعلم ذلک و مع ذلک اشتراه منه و دفع إلیه الثّمن فإنه یصیر مغرورا من قبله و قد أجاب المصنّف علی الإشکال المختصّ و أمّا الإشکال المشترک فدفعه بإطلاق النّص و الفتوی و کأنّه عنی بالنص عموم علی الید ثم التفت إلی أنّ هذا خارج بدلیل لیس علی الأمین إلّا الیمین و ما علی المحسنین من سبیل فدفعه بأن تسلیط الدافع العالم لا یجعلها أمانه مالکیّه و التّحقیق فی المقام هو أن یقال إنّ صور الدفع أربع فتاره یدفعه عالما بفساد المعامله شرعا أو شاکّا فی ذلک لا ینبغی الریب فی أنّ دفعه هذا یکون کاشفا عن عدم ارتباط رضاه بالصّحه شرعا بل هو راض بکون ماله فی ید صاحبه مع ما هو علیه من عدم الاستحقاق شرعا فکان المال أمانه مالکیّه فی یده لا یضمنه لو تلف و لا یجب علیه ردّه ما لم یطالب و أخری یدفع جاهلا بالفساد و معتقدا بالصّحه و فی هذا تاره یکون اعتقاد الصّحه قیدا مقوّما لرضاه و أخری داعیا و ثالثه مقارنا من المقارنات لا قیدا و لا داعیا لا إشکال أنّ الأخیر حکمه حکم الصّوره الأولی و کذا فیما إذا کان داعیا فیبقی مورد واحد للضمان هو صوره تقوّم رضاه بصحّه المعامله شرعا فحیث لا صحه لا رضی و کانت ید القابض ید ضمان و وجب علیه ردّ المقبوض إلی مالکه

[فی بیان قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده]

قوله قدس سره فمعناه أن کلّ عقد لا یفید صحّته ضمان مورده

(١٢) الکلام فی موارد القضیّه عکسا هو الکلام فی موادّها طردا لکن الّذی یشکل هنا هو أنّ الباء لو کانت للسببیّه لم تجد هذه القضیّه للحکم بعدم الضمان فی فاسد العقود غیر المضمون بصحیحها بل کان مفادها عدم اقتضاء فاسد تلک العقود للضّمان و هذا لا یجدی فی الحکم بعدم الضّمان فعلا إلّا مع إحصاء سائر الجهات و عدم وجدان سبب یقتضی الضمان فیها نعم إذا کانت الباء للظرفیّه لم یتّجه هذا الإشکال و کذا لا یتّجه لو کان السّلب فی القضیّه جزءا من المحمول و القضیّه معدوله المحمول و معناها علی ذلک أن کلّ عقد یؤثّر صحیحه فی عدم الضمان یؤثّر فاسده أیضا فی عدمه و معنی تأثیره فی عدم الضّمان کونه سببا لحکم الشّارع بعدم الضّمان و علی هذا لو حصل شی ء من أسباب الضّمان فی موارد العقود الفاسده عارض القاعده بخلافه علی المعنی الأوّل الّذی هو ظاهر القضیّه

قوله قدس سره ثم إنّ مقتضی ذلک

(١٣) هذا من جمله موارد النقض علی طرد القاعده فلا وجه لعزله عنها فی الذّکر ثم إنّ النّقض بهذه الموارد مبنیّ علی أن یکون الباء فیها ظرفیّه و السّلب فیها جزءا من المحمول أمّا إذا کانت سببیّه و السّلب فیها سلبا محصّلا فقد عرفت أنّ القضیّه حینئذ تکون لا اقتضاء و ما لا یقتضی الضّمان یجتمع فی الخارج مع ما یقتضیه فتکون النتیجه هو الضمان نعم إن کان استناد الضّمان فی تلک الموارد إلی العقد صحّ النقض علی کلّ حال و من هذا یظهر أنه لا موقع للجواب عن النّقض باستناد الضّمان فی موارد النّقض إلی أسباب أخر

قوله قدس سره لأنّ المراد بالمضمون مورد العقد

(١٤) هذا الجواب إن صحّ کما هو الظّاهر اتّجه فی عامّه موارد النقض الآتیه ما عدا الأخیر و هو النقض بالشّرکه

قوله قدس سره و إمّا لأنّ قاعده ما لا یضمن معارضه

(١٥) قد عرفت أنّ الباء فی القاعده إن کانت للسّببیّه و کان السّلب سلبا محصّلا لم تکن القاعده معارضه بشی ء بل الأثر کان لسائر أسباب الضّمان إن اتّفق فی موردها و مع الإغماض عن ذلک نقول إنّ القاعده لیس معارضه بشی ء من أسباب الضمان بل هی شارحه مضیّقه لأدلتها و إنّها إنما تقتضی الضمان إن لم یکن فی موردها عقد فاسد و إلّا ففیما لم یکن مقتضی الضّمان موجودا لم یحتج إلی قاعده ما لا یضمن بل بنفس عدم مقتضیه نحکم بعدمه و مع الإغماض عن هذا أیضا فالقاعده مخصّصه لعموم علی الید لأنّها وارده فی مورد الید کما أنّ