منها من عدم منع التّعلیق فی المعنی و المقصود ما لم یکن الإنشاء معلّقا فیکون التّنجیز من شرائط الصّیغه کما تقدّم احتماله فی بعض حواشینا بل المراد أنّ المانع هو ما أوجب التّعلیق فی العهد و العقد و إیجاد المعامله دون ما لم یوجب کالتّردد فی حکم العقد شرعا و أنه صحیح أو فاسد فإنه لا یورث تعلیقا فی إیجاد المعامله بل العلم بالفساد یجتمع مع القصد إلی المعامله فضلا عن التردّد فیه نعم إذا کان الشّخص قاصدا للعقد الشّرعی أوجب تردّده فی الشّرعیّه عدم القصد التّنجیزی للعقد هذا فی التردّد فی تأثیر العقد شرعا فإن تردّد فی تأثیره عرفا فکذلک إذا کان ما یحتمل دخله فی التأثیر العرفی غیر مقوّم لعنوان المعامله و تحقّق مفهومه أمّا إذا کان دخیلا فی تحقّق مفهومه کالزّوجیّه بالنّسبه إلی الطّلاق أخلّ ذلک بالتّنجیز البته و کان القصد للطّلاق قصدا له علی تقدیر الزّوجیّه و ذلک أنّ مفهوم الطّلاق لا یکون إلّا مع سبق علقه الزّواج نعم مجرّد الطلاق إنشاء و فی مقام العباره لا یحتاج إلی شی ء

قوله قدس سره فلا بدّ من إبرازه

مجرّد الإبراز بصوره التّنجیز لا یصلح أن یکون علاجا إذ لیس محذور التّعلیق مقصورا علی التّعلیق فی الإنشاء و إلّا لم یکن موقع للبحث فی هذا المقام فإنّ العمده هاهنا تطرّق التّعلیق إلی مقام القصد و هذا ممّا لا یرتفع بإبراز الإنشاء بصوره التّنجیز اللّهم إلّا أن یراد من العباره أنّ هذا المانع فی مقام القصد لیس له علاج و فی مقام الإنشاء یعالجه بإبراز إنشائه بصوره التّنجیز

قوله قدس سره أو یوکّل غیره الجاهل

إن کان الجهل بالزوجیّه مانعا عن تحقّق القصد إلی الطّلاق منجّزا من نفس الزوج کان ذلک مانعا من الوکیل أیضا بل علیه لا یتیسّر التّوکیل فی الطّلاق غالبا حتّی مع علم الزّوج بالزوجیّه لجهل الوکیل بها إلّا أن یجعله عالما مقدّمه ثم یوکّله و فی مقام یجهل الموکّل أیضا کما فی المقام یلبس علیه الأمر حتّی یقطع الوکیل ثم یوکّله

قوله قدس سره لا یوجب ارتفاع الإذن

هذا إذا کان الإذن غیر مقیّد بالوکاله و علیه فلا حاجه إلی ضمّ التّوکیل بل یأذن منجّزا إذا فرض تمشی الإذن منه فی الطّلاق المنجّز لکن فی تمشی الإذن کذلک نظر فإنّ الإذن فی الطّلاق المنجز مع عدم علمه بکونه مالکا للطّلاق إن تمشّی لتمشّی مباشرته بنفسه و هل تحتاج إلی أزید ممّا یحتاج إلیه التّسبیب عدا إراده الفعل بالمباشره عوضا عن إرادته بالتّسبیب و هذا المقدار لا یوجب فرقا بین المقامین بالضّروره

قوله قدس سره لعدم قصدهما إلی طلاق صحیح

لا یعتبر القصد إلی عنوان الصّحیح و القصد إلی مصداقه حاصل فلا إشکال

[و من الشروط التطابق]

قوله قدس سره أو توابع العقد من الشروط

إذا کان فساد الشّرط لا یخلّ بصحّه العقد فعدم قبول المشتری للشّرط الذی تضمّنه الإیجاب أولی بعدم الإخلال

[و من جمله الشروط فی العقد أن یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء]

قوله قدس سره فوجه الاعتبار عدم تحقّق معنی المعاقده

فیه منع فإنه لا یعتبر فی تحقّق مفهوم المعاقده إلّا وجود الشرائط المعتبره فی کلّ من المتعاقدین حال إنشاء نفسه نعم لو ارتفع رضی الموجب بالمعامله حال لحوق القبول من الآخر لم یبعد عدم صدق المعاقده بخلاف ما لو مات أو جنّ أو أغمی علیه فإنّ کلّ ذلک غیر مانع من تحقّق مفهوم المعاقده عند قبول الطّرف الآخر

قوله قدس سره فلخروجه أیضا عن مفهوم التعاهد

لعل المراد أنّ رضاهما بعد أن کان فی نظر الشّارع کلا رضی أو المفروض أنّ رضاهما ممّا یعتبر فی تحقّق مفهوم التّعاهد لا جرم کان تعاهدهما فی نظره بمنزله العدم فلا یکون عقدهما عقدا معتبرا شرعا و إن کان عقدا عرفیّا ذا أثر عرفیّ

قوله قدس سره و الأصل فی جمیع ذلک أنّ

هذا عین المسأله المبحوث عنها لا أصلها و مأخذها

[فرع فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغه]

قوله قدس سره فهل یجوز أن یکتفی کلّ منهما

لا ینبغی الإشکال فی جواز اکتفاء کل منهما بما یقتضیه مذهبه و إنّما الإشکال فی اکتفاء کلّ منهما بما یقتضیه مذهب صاحبه و المقصود من العباره أیضا هو ذلک یعنی هل یرتّب الأثر علی معامله اکتفی کلّ منهما فیها بما یقتضیه مذهبه من غیر مراعاه لمذهب صاحبه و هذه مسأله سیّاله جاریه فی اکتفاء الأجنبیّ المخالف فی الاعتقاد بعقد المتعاقدین علی طبق مذهبهما و کذا اکتفاء الشخص نفسه بما أتی به علی طبق مذهبه الأوّل بعد ظهور الخطإ و جاریه فی غیر العقود من أبواب سائر المعاملات و العبادات و الظّاهر أنه لا ریب فی الاکتفاء بناء علی القول بالسببیّه فی الأصول و الأمارات کما یقال فی حکم الحاکم کما لا ریب فی عدم الاکتفاء بناء علی القول بجعل الحجیّه و العذر و إنّما الإشکال علی مبنی جعل الأحکام الظّاهریّه علی طبق مؤدیّات الأصول و الأمارات و الحقّ فی العبادات هو الأجزاء و عدم الإعاده و القضاء و تفصیل ذلک یطلب من مبحث الأجزاء و أمّا ما کان من قبیل الأحکام الوضعیّه و الأسباب کالعقود و الإیقاعات و الطّهاره و النّجاسه فالحقّ فیها أنّ الشخص یعمل فیها بمعتقده الفعلی و لا یلتفت إلی معتقد الغیر أو ما أعتقده سابقا فلو لاقی ثوبه العصیر حال ما کان یراه طاهرا اجتنب عنه بعد تبدّل الرأی نعم لو کان قد صلّی فیه لم یعد صلاته هذا بالنّسبه إلی الملاقی و أمّا عین العصیر إذا کانت باقیه إلی زمان تبدّل الرأی وجب الاجتناب عنها قطعا و کذا فی العقود و الإیقاعات فإذا عقد بالعقد الفارسی علی امرأه بزعم صحّته ثم تبدّل رأیه وجب تجدید العقد فإنّ هذه المرأه أجنبیه فعلا فی نظره و إن کانت زوجه إلی زمان تبدّل الرأی کما لو کانت مستصحبه الزوجیّه ثم علم بالخلاف و لا یصغی إلی ما یقال من أنّ الواقعه لا تتحمّل اجتهادین و لا إلی أن نقض الآثار عسر و حرج فإنّ هذا إن صدق یختصّ بمورد لزم منه ذلک نعم أتقن ما قیل فی المقام هو التّمسک باستصحاب أثر العقد إلی زمان تبدّل الرأی لعدم العلم بتأثیر الاجتهاد اللّاحق فی الوقائع السّابقه و مع ذلک یردّه أنه لا مجال للاستصحاب بعد قیام الحجّه علی الخلاف فإن هذه الحجّه اللّاحقه دلیل و حجّه بالنّسبه إلی جمیع الوقائع السّابقه و اللّاحقه و ما هو أوجدها و ما لم یوجدها بعد

قوله قدس سره أردؤها أخیرها

و السّر فی ذلک أنّ مثل هذا الإجماع الّذی لم یتوارد فیه أقوال المجمعین علی عنوان واحد بل کل أفتی بعنوان غیر العنوان الّذی أفتی به صاحبه و بتصادق العناوین صار المصداق فیه موردا للاتّفاق ممّا لا یعتدّ به عندهم لتخطئه کلّ من المفتین صاحبه فی الفتوی

قوله قدس سره مبنیّان علی أنّ الأحکام الظاهریّه

(١١) یعنی أنّ العقد الفارسی فی حقّ من اعتقد من الأدلّه صحّته یکون صحیحا مؤثّرا فی النقل واقعا فیکون قیام الأماره کالخرس موجبا لتأثیر ما لم یکن له أثر لولاه و هذا هو معنی السّببیّه و الموضوعیّه فی جعل الأمارات و حیث إنّ النقل لا یعقل أن یکون بالقیاس إلی شخص واحد و بالنّسبه إلی أحد العوضین و إلّا لم یتمّ معنی المعاوضه فلا جرم یلزم من نقل أحد العوضین نقل الآخر تحقیقا لمعنی المعاوضه فیترتّب علی المعامله حینئذ ما یترتّب علی سائر المعاملات الصّحیحه الواقعیّه فاعتقاد أحد المتعاملین یؤثّر فی ترتّب الأثر من الطرفین بل من جمیع العالم و هذا بخلاف مسلک الطریقیّه فی جعل الأمارات أو مسلک مجرّد جعل الحجّه عند الإصابه و العذر عند الخطإ فإنّ المجتهد المخطی بنفسه یکون ذا حکم ظاهریّ أو معذور من غیر أن یتجاوز ذلک إلی غیره لعدم حصول ملاکه بالنّسبه إلیه و المفروض أنّ حصول الملاک فی المجتهد المخطی لا یوجب تأثیرا فی الواقع و فی تحقّق النّقل کی یعمّ أثره غیره قلت أمّا لو صحّ مسلک السّببیّه لم یکن إشکال فی عدم نقض الآثار لکن بالنّسبه إلی نفس من قامت عنده الأماره أو الأصل و أمّا بالنّسبه إلی غیره فیحتاج إلی دلیل یدل علی أنّ موضوع تکالیف الآخرین هو تکلیفه و إلّا فلا یجدی مجرّد القول بالسّببیّه فی ذلک و کذا الإشکال فی انتقاض الآثار بناء علی مبنی جعل الحجیّه و إنّما الإشکال علی مبنی جعل الحکم الظّاهری و قد أشرنا إلی ما هو المختار و التفصیل موکول إلی محلّه ثم إنّ لنا طریقا آخر للحکم بالصّحه فی بعض صغریات المسأله و عدم انتقاض الآثار و هو أنّ صحّه العقد بالفارسی مثلا هو مقتضی العمومات و أدلّه نفوذ العقود و المتیقّن من الإجماع علی اعتبار العربیّه هو غیر المقام الصّادر فیه الإیجاب أو القبول فارسیّا عن اعتقاد بصحّته و أمّا فی المقام فلا إجماع فیحکم بصحّته بنفس تلک العمومات

قوله قدس سره و الترتیب

(١٢) الظاهر أنّ الترتیب یحصل بفعل الجمیع فلو قدّم القابل قبوله لم یکن