النّقل إلی اعتبار إنشاء المطاوعه و التأثر من الإیجاب فاستفید اعتبار إنشاء المطاوعه من دلاله الاقتضاء و علی ذلک فلا یکون قبول هذه العقود إلّا بلفظ قبلت و رضیت و نحوهما ممّا یشتمل علی معنی المطاوعه أو بسائر الصّیغ المستقلّه کاتّهبت و ارتهنت و اقترضت لکن بشرط تأخّرها عن الإیجاب لتکون بالتأخّر قد حصّلت و إفاده معنی المطاوعه الثالث الإنشاء للنقل و الانتقال الفعلی الحاصل فی ظرف الإنشاء و هذا ممّا یعتبر اشتمال القبول علیه فی العقود المشتمله علی النّقل من الجانبین فلو لم یشتمل القبول علی ذلک بطل فلو إنشاء بصیغه قبلت و رضیت و یعنی مقدّما علی الإیجاب ثم قال البائع بعت بطل و ذلک لأن مؤدّی الصّیغ الثلاث لا یزید علی إنشاء النقل الّذی یکون فی ظرف الإیجاب علی أن یکون أصل الإنشاء حالیّا و المنشأ استقبالیّا و فی ظرف تحقّق الإیجاب من البائع إذ القبول للإیجاب لا یزید مؤدّاه علی ذلک و هذا بخلاف إنشاء القبول بصیغه ابتعت و اشتریت و تملّکت فإنّها إنشاء للنقل حالّا و فی ظرف الإنشاء و إن تقدّمت علی الإیجاب نعم لا یشتمل الإنشاء بها علی عنوان المطاوعه و الانفعال من الإیجاب إذا تقدّمت علی الإیجاب و الاشتمال علی عنوان المطاوعه غیر لازم فلذلک صحّ الإنشاء بها متقدّما کما صحّ متأخّرا هذا محصّل مجموع ما أفاده ره و نحن نقول أمّا ما هو المتیقّن اعتباره من الإجماع فهو لا یزید علی اعتبار إنشاء الرّضی بالإیجاب و ذلک یتحقّق متقدّما و مقارنا کما یتحقّق متأخرا و أمّا کلّ من الإنشاء علی سبیل المطاوعه و الإنشاء للنقل المتحقّق فی الحال و فی ظرف الإنشاء فلا دلیل یقضی به و قد صحّح من لا یعتبر الترتیب تقدم القبول علی الإیجاب بأیّ لفظ کان من غیر تفصیل بین لفظ قبلت و رضیت و یعنی غیر المشتمل علی إنشاء النّقل فی الحال علی ما یراه المصنّف ره و بین سائر الصّیغ ثم لو سلمنا وجود الدّلیل علی اعتبار إنشاء النّقل الفعلی منعنا عدم اشتمال الصّیغ الثلاث علی ذلک حیث تکون متقدّمه علی الإیجاب و ذلک أنّ معنی رضیت مثلا لیس هو الرّضی بصدور الإیجاب من الموجب فإنّ الرّضی بذلک لا یکون جزءا متمّما للإیجاب و مؤثّرا فی حصول النّقل لأنّ ذلک یجتمع مع عدم الرّضی بالمعامله و إنّما معناه الرّضی بتحقّق مضمون الإیجاب و ما أنشئ لیس هو المبادله بقید أن تکون فی الحال و فی ظرف الإیجاب حتی یکون قبوله رضی بذلک المقیّد فیکون مع تقدّمه علی الإیجاب رضی بتحقّق المبادله فیما بعد و فی ظرف الإیجاب لا حالّا و فی ظرف القبول بل أصل المبادله مطلقه و إنّما تقع فی الحال مع تحقّق القبول لأن إنشاءها قد تحقّق فی الحال و علی ذلک فالقبول و هو الرّضی بالإیجاب رضی بأصل تحقّق المبادله فإن کان الإیجاب سابقا و کان هو الجزء الأخیر للعلّه التامّه للنّقل تحقّق النّقل بتحقّق القبول لا أنّ المنشأ به هو النقل بقید کونه فی الحال و هذا بخلاف ما لو کان القبول سابقا و تأخّر الإیجاب فإنّه ینعکس الأمر من غیر أن یختلّ بذلک حقیقه القبول فما أفاده المصنّف ره مردود صغری و کبری و سیجی ء من المصنّف فی مسأله الفضولی التصریح بما ذکرنا ردّا علی من زعم فی الإجازه الکشف بتقریب أنّ الإجازه مؤدّاها تقریر مفاد الإیجاب و الرّضی به و مفاد الإیجاب هو النّقل من حینه فإن صحّت إجازه هذا المضمون اقتضت النقل من حین الإیجاب و أغرب من ذلک تفصیله بین المعاملات المعاوضیّه و المجّانیّه فیجوّز تقدیم القبول بالصّیغ المستقلّه کاشتریت و ابتعت و تملّکت فی الأوّل لاشتمال هذه الصّیغ علی إنشاء النّقل الفعلی و لا یجوز فی الثانی لأنّ معنی اعتبار القبول فیها مع عدم اشتمالها علی العوض لیکون ذلک لإنشاء النقل هو اعتبار إنشاء المطاوعه و لا مطاوعه مع تقدیم القبول بمثل اقترضت و ارتهنت و اتّهبت و وجه الغرابه ما عرفت من اعتبار إنشاء الرّضا بالإیجاب فی جانب القبول علی کلّ حال فلعلّ اعتبارهم للقبول فی العقود المجانیّه بمعنی اعتبار إنشاء الرضی المذکور لیس إلّا و الرّضی یحصل متقدّما کما یحصل متأخّرا فلا مقتضی لحمل اعتبارهم للقبول علی اعتبار إنشاء المطاوعه و بالجمله لا فرق بین العقود المعاوضیّه و غیرها فی اعتبار إنشاء الرّضی بمؤدّی الإیجاب فإن کان الإیجاب إنشاء للمعاوضه أفاد قبوله المعاوضه و إن کان إنشاء للإعطاء المجّانی أو غیر ذلک أفاد قبوله تقریر ذلک و الرّضی به و أضعف من الکل ما أفاده ره من الفرق بین إنشاء القبول بمثل اشتریت و ابتعت و تملّکت فتقدّما علی الإیجاب و بینه متأخرا فیفید

معنی المطاوعه فی صوره التأخر دونه فی صوره التقدّم فإن ما لیس للمطاوعه کیف یکون للمطاوعه بمجرّد التأخّر نعم یستتبعه الأثر و النّقل الخارجی فی صوره التأخّر لتمامیّه السّبب بحصوله و ذلک غیر کونه لإنشاء المطاوعه

قوله قدس سره لیس تبعیّه اللّفظ للّفظ و لا القصد للقصد

تبعیّه اللّفظ للّفظ کتبعیّه التّأکید و العطف و الوصف و البدل لمتبوعاتها و تبعیه القصد للقصد کتبعیّه قصد التّقرب بالمقدمه لقصد الوصول بها إلی ذیها بحیث لو لا هذا القصد لم یتأتّ ذاک القصد

قوله قدس سره یظهر الوجه فی المنع عن تقدم القبول

و علیه فلا یقع القبول بلفظ الأمر أبدا أمّا فی صوره التقدم فلما ذکره من عدم القصد إلی النّقل الفعلی و أمّا فی صوره التأخّر فلأنّه طلب للحاصل

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی أنّ الشّیخ بنفسه أفتی بالبطلان فی الخلاف و فی موضع آخر من المبسوط و ذلک یوهن إجماعه و أیضا إجماع الغنیه علی البطلان منضّما إلی استظهار الاتّفاق من جامع المقاصد مؤیّدا بنقل الشهره من المسالک ممّا یضعف نقل عدم الخلاف منه فالمتیقّن فی المسأله فتوی القاضی و لعلّه لا یضرّ بتحقّق الإجماع علی البطلان

قوله قدس سره و لعمری إنّ مثل هذا ممّا یوهن

بل لو أخذ بإطلاق لفظ ما عداه فی کلامه دلّ علی الإجماع علی صحّه تقدیم القبول لا علی بطلانه فإنّ ذلک أیضا من جملته ما عدا الاستیجاب و الإیجاب

قوله قدس سره و التحقیق عدم الجواز لأنّ اعتبار

عنوان المرتهن یتحقّق بالرّضی بحصول الرّهن و لا یتوقّف علی إنشاء القبول بمفهوم یتضمّن معنی المطاوعه و المفروض حسبما تقدم منه عدم قیام الدّلیل علی اعتبار إنشاء القبول بمفهوم متضمّن معنی المطاوعه

قوله قدس سره ثم لما انعقد الإجماع علی توقّف

قد تقدم منه قریبا أنّ المتیقّن من الإجماع هو اعتبار القبول بالمعنی الشّامل للرّضی بالإیجاب و هذا حاصل بلفظ صالحتک أیضا

[و منها الموالاه]

قوله قدس سره و ما ذکره حسن لو کان حکم الملک و الملزوم

لا فرق بین لفظی البیع و التّجاره و لفظ العقد فی الصّدق مع انتفاء التوالی کالصدق مع التّوالی و کأن توهّم الفرق من تخیّل أنّ العقد اسم للّفظ أعنی المجموع المرکّب من الإیجاب و القبول مع أنّ المنقول عن أهل اللغه أنّه العهد أو العهد المشدّد و کأنّ اعتبار التّوالی ناش من اعتبار المطابقه بین الإیجاب و القبول بتوهم عدم حصول المطابقه مع التّأخّر لأنّ الإیجاب أفاد النقل من الحین فإذا تأخّر القبول فأمّا أن یکون قبوله قبولا لتمام مضمون الإیجاب فیلزم من صحّته حصول النّقل من حین الإیجاب کما فی الإجازه علی القول بالکشف فیکون النّقل حاصلا قبل حصول تمام العقد و ذلک باطل أو یکون قبولا لبعض مضمون الإیجاب أعنی النّقل من حین تحقّق القبول فیلزم عدم المطابقه بین الإیجاب و القبول و هذا المحذور و إن کان یعمّ صوره التوالی أیضا لتحقّق الفصل هناک أیضا و لو بیسیر لکن هذا المقدار من التّخالف لا یضرّ بالمطابقه العرفیّه فلا یوجب الحکم بالفساد

[و من جمله الشرائط التنجیز]

قوله قدس سره و من جمله الشرائط الّتی ذکرها جماعه التّنجیز

یحتمل رجوع الشّرط المذکور إلی شرائط الصّیغه کالعربیّه و الماضویّه علی أن یکون المراد من التّنجیز تنجیز العباره و عدم اشتمالها علی أداه التّعلیق و نحوها و إن فرض کونه معلّقا فی المختلف کما یقتضیه الدّلیل الأوّل من الأدلّه الثلاثه الآتیه علی فساد التّعلیق و هو مقتضی قول المصنّف فی آخر الکلام بأنّه إذا مسّت الحاجه إلی الطلاق فی مشکوک الزوجیّه أو العتق فی مشکوک الرقیّه فلا بدّ من إبرازه بصوره التّنجیز و إن کان فی الواقع معلّقا فراجع تمام کلامه هناک و یحتمل رجوع الشّرط المزبور إلی