سواء قلنا فیها بالملک أو الإباحه بل قد تقدم عن قریب عدم جواز الرّجوع فی المعاطاه المقصود بها الإباحه أیضا و إن کان لو رجع لأثّر رجوعه فی انحلال المعامله

قوله قدس سره لو سلّمنا جریانها

لعلّ وجه عدم الجریان احتمال أن یکون موضوع الإباحه الشرعیّه هو تملیک المالک حدوثا و بقاء فإذا رجع فی تملیکه لم یبق موضوع للإباحه الشرعیّه

قوله قدس سره و لم یحصل ما یوجب ضمان کلّ منهما

یمکن أن یقال قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده یقتضی ثبوت الضّمان إن جعلنا المدرک لتلک القاعده الإقدام دون الید و لکن یدفعه أن الإقدام إن اقتضی الضّمان فإنّما یقتضی ضمان المسمّی لأنّه المقدم علیه و لازم ذلک سقوط الضمان من الجانبین بتلف کلتا العینین و سیجی ء تمسّک بعض بعموم سلطنه النّاس علی أموالهم علی السّلطنه بأخذ المال مع وجوده و یأخذ بدله مع تلفه فیکون المراد من السّلطنه علی مالیّه المال لا علی عینه کی ترتفع بزوال موضوعه و نظیره فی ذلک التمسّک بعموم علی الید علی وجوب أداء العین مع قیامها و أداء بدلها مع التلف فیکون دلیل السّلطنه کعموم علی الید من أدلّه الضّمان و لکنّه ضعیف و قیاسه علی عموم علی الید و إن کان یقرّبه لکنّا لا نلتزم بذلک فی عموم علی الید أیضا لو لا الإجماع علی إرادته منه فإنّ ظاهر ذلک أیضا وجوب أداء العین مع قیامها و لا یشمل صوره التّلف

قوله قدس سره بل الجواز هنا متعلّق بموضوع التراد

یمکن أن یقال إنّ حقّ کل واحد من المتعاطیین متعلّق بعین ماله فله إعاده عین ماله و استرجاعه إلی ملکه و أمّا رجوع مقابله إلی ملک صاحبه فذلک من لوازم إعاده ملکه لا أنّه من مقومات حقّه و جزء من استحقاقه حتی یسقط الحق مع تلف الآخر بل لنا أن نقول إنّ تعلّق الحقّ بعین ماله معلوم و لا نعلم سقوط هذا الحق بتلف عوضه فیستصحب بقاء الحقّ و معه لا یبقی مجال الرّجوع إلی أصاله اللّزوم بمعنی استصحاب عدم انحلال العقد و بقاء أثره و أمّا أصاله اللّزوم بمعنی العمومات فهذا لیس من مقام الرّجوع إلیها مطلقا بعد تخصیصها بصوره قیام العینین و عدم عموم أزمانیّ فیها یرجع إلیه فی الزائد عن المقدار المتیقّن تخصیصه

قوله قدس سره و أمّا علی القول بالإباحه

قد عرفت أنّ الإباحه علی هذا القول شرعیّه لا مالکیّه لأنّ مفروض الکلام قصد المتعاطیین للتّملیک فدلیل سلطنه النّاس قاصر عن إثبات سلطنه المالک علی إزاله ما حکم به الشّارع و سلطنته علی ماله بالأخذ و العطاء لا تنافی بقاء إباحته ما دام المال باقیا ثم إنّ حق المقام أن یتمسّک بدلیل سلطنه النّاس لا بأصاله السلطنه فإنه ما دام الدلیل الاجتهادی قائما لا یبقی مجال للتمسّک بالدّلیل الفقاهتی

قوله قدس سره و فیه أنّها معارضته بأصاله براءه ذمته

المعارضه مبنیّه علی ثبوت التّلازم بین جواز الرّجوع و اشتغال الذّمه ببدل التّالف فیعارض الأصل المثبت للملازم الأوّل الأصل النافی للملازم الثّانی لکن یدفعه ما عرفت أنّه لا حاجه إلی التمسّک بالأصل فی الملازم الأوّل بعد قیام الدلیل الاجتهادی علی السّلطنه فیه و لو فرضنا الحاجه فأصاله الاستصحاب عندهم حاکم علی أصاله البراءه إلّا أن یتمسّک هناک أیضا باستصحاب براءه الذّمه عن المثل و القیمه بل هذا هو الظّاهر من العباره دون أصاله البراءه عن التّکلیف بأداء المثل و القیمه

قوله قدس سره و لیس هذا من مقتضی الید قطعا

یعنی أنّ مقتضی الید هو العلیه التامّه للید فی الضمان و هذا باطل فی المقام و العلیه النّاقصه أعنی کون الید جزء العلّه و الجزء الآخر رجوع المالک خلاف مقتضی عموم علی الید فیحتاج إلی دلیل آخر مثبت له و لیس و یدفعه أوّلا أن علیّه الید للضّمان علیّه تامّه لم تزل باقیه و لم تخرج صوره بناء مالک العین الموجوده علی إمضاء المعامله عن تحت عموم علی الید بل إمضاؤه للمعامله فی قوّه إبرائه لذمّه صاحبه و ثانیا أنّ خروج صوره إمضاء المالک للمعامله بالإجماع لا یمنع من التمسّک بالعموم فی غیر هذه الصّوره و إلّا لم یجز التمسّک بکلّ عامّ بعد التخصیص للعذر المذکور فیقال إنّ مقتضی أکرم العلماء أنّ العلم عله تامّه لوجوب الإکرام فإذا دلّ الدّلیل علی عدم وجوب إکرام الفاسق أبطل تلک العلیه التامّه و إثبات العلیه النّاقصه و هو وجوب إکرام العالم غیر الفاسق یحتاج إلی دلیل آخر غیر الدّلیل الأوّل القاضی بالعلیّه التامّه

قوله قدس سره هذا و لکن یمکن أن یقال

کیف یمکن أن یقال مع أنّ أحد الشکین لیس مسبّبا عن الآخر بل ثبوت السّلطنه و اشتغال الذّمه متلازمان فی عرض واحد و لیسا من قبیل اللّازم و الملزوم لیکون الأصل المثبت لأحدهما حاکما علی الأصل النّافی للآخر إلّا أن یکون المراد من الحکومه حکومه الاستصحاب کلیّه علی أصاله البراءه لکنّک عرفت أنّ استصحاب البراءه من ذاک الجانب أیضا موجود بل یمکن أن یقال إنّ الاستصحابین یتعارضان و یتساقطان فتبقی أصاله براءه الذّمه عن التّکلیف بأداء المثل و القیمه سالما لکن هذا کلّه مع الغمض عمّا ذکرناه سابقا من عدم المساغ للرّجوع إلی الأصول بعد عموم دلیل السّلطنه

قوله قدس سره لأنّ السّاقط لا یعود

السّاقط إن عاد أو لم یعد لم یختلف بذلک الحال فی المقام و إنّما الموجب لذهاب الحقّ أصل السقوط فإن عاد لم یعد الحقّ إذ بالسّقوط یذهب موضوع الخیار و لا یبقی للحق متعلّق و رجوع الذّمه مشغوله بعد الفسخ لا یصحّح تعلّق الحقّ فإنه لا بدّ أن یکون متعلّق الحق فی مرتبه سابقه علی الفسخ موجودا حتّی یتعلّق به الحقّ فیفسخ و یأخذ بحقّه هذا مضافا إلی أنّ عود الذّمه مشغوله اشتغال جدید غیر ذلک الاشتغال الکائن أوّلا فالّذی ذهب من الاشتغال لا یعود أصلا و العائد شخص آخر من الاشتغال و هذا کما إذا نقل صاحب العین الموجوده العین عن ملکه ثم تملّکها بسبب جدید فی أنّه لا یجدی هذا التملّک فی رجوع الحق بل یسقط خیار الآخر بخروج العین عن ملک هذا و لن یعود بعوده إلّا عودا کان بالفسخ للسّبب النّاقل علی تأمّل أیضا ثم إنّ هذا الّذی ذکره المصنف مبنیّ علی القول بلزوم المعاطاه بتلف إحدی العینین حتی علی القول بالإباحه و إلّا رجع صاحب العین الموجوده علی عینه فیرجع ذمّه الآخر مشغوله بمثل ما کانت مشغوله به أوّلا بعنوان ضمان التالف لا بعنوان عود التّالف لیبتنی علی معقولیّه عود الذّمه مشغوله بعد السّقوط

قوله قدس سره و الظّاهر أنّ الحکم کذلک علی القول بالإباحه

بل ینبغی الالتزام ببطلان المعامله علی هذا القول إذ لا معنی لإباحه ما فی الذّمه و إرجاعه إلی معنی آخر معقول و هو سقوط ما فی الذّمه ممّا لا وجه له و إنّما التزمنا بالسقوط علی القول بالملک من جهه أنّ ملک الذّمه حقیقته هو براءه الذّمه عن الاشتغال للغیر کما أنّ ملک النفس حقیقته الحریّه و الإطلاق عن قید العبودیّه و المملوکیّه للغیر

قوله قدس سره و لو نقل العینین أو إحداهما بعقد لازم

الضّابط فی سقوط الخیار خروج العین عن الملک کان ذلک بعقد لازم أم جائر سیّما إذا قلنا إن عودها لا یوجب عود الخیار فإذا خرجت العین عن الملک ارتفع موضوع الحقّ و دعوی أنّ تعلّق الحق بالعین یوجب بطلان المعامله علیها لخروجها بذلک عن کونها طلقا مدفوعه أوّلا بأنّ الکلام فی المقام بعد فرض صحّه المعامله علی العین و ثانیا أنّ ذلک إنّما یمنع من نفوذ التصرّفات إذا کان الخیار حقّا متعلّقا بالعین و سیجی ء أنه حکم کالخیار فی العقود الجائزه فتعلّقه بالعین لا یوجب خروجها عن کونها طلقا

قوله قدس سره و لو عادت العین بفسخ

(١١) أی بالتّفاسخ و الإقاله إذ المفروض لزوم المعامله و التّقیید بالفسخ لعلّه لإخراج ما إذا عادت العین بسبب مملّک جدید من اشتراء أو إرث أو نحو ذلک فإنّ ذلک ملک جدید لا یتوهّم معه عود الحق بخلاف ما إذا کان بالفسخ و الإقاله فإنّ العین هناک تملک بالسّبب السّابق بعد إزاله الفسخ للسّبب الحادث فیجی ء توهّم عود الحقّ بعود العین و الحقّ عدم الفرق فإن تمّ دلیل استحقاق الرّجوع بالعین بعد عودها إلی الملک اقتضی الاستحقاق فی الصورتین و إلّا فلا مع أنّ الملک الحاصل بالفسخ لا یعقل أن یکون شخص ذاک الّذی زال بل هو شخص آخر