هذا أردأ التّعاریف فإنّه مضافا إلی توجّه إشکال عدم قبوله للإنشاء یتّجه علیه أوّلا أنّ البیع لیس من مقوله الإنشاء بل معامله واقعیّه تحصل بالإنشاء و ثانیا أنّه یشمل إنشاء العابث و اللّاغی و إنشاء الإیجاب غیر المتعقّب بالقبول مع أنّ شیئا من ذلک لیس بیعا بل إنشاء للبیع و ثالثا العین تشمل الأعیان المتموّله و غیر المتموّله کالخنافس و الدیدان و رابعا یشمل الإنشاء الصریح و الضّمنی مع أنّ مقصوده الإنشاء الصّریح کیلا یشمل القبول من المشتری و لا یشمل قبول مستأجر العین و لا یشمل الصّلح و خامسا یلزم تعلّق الجار فی التعریف بالعین أو بصفه مقدّره لها حتی یکون تقدیر الکلام إنشاء تملیک عین مقابل بالمال مع أن ظاهره التعلّق بالتّملیک فإذا تعلّق بالتّملیک انطبق التعریف علی الهبه إذ کان العوض عوضا للفعل و هو التّملیک لا عوضا للعین المتعلّق به التملیک و الفارق بین البیع و الهبه عند المصنّف ره هو هذا و لیت شعری ما الّذی دعا المصنّف إلی العدول عن تعریف صاحب المصباح مع أنّ الظّاهر منه فی صدر الکلام ارتضاؤه بتغییر ما و هو تبدیل المال الأوّل بالعین فیکون التعریف مبادله عین بمال و هو أسلم و أبعد عن الإشکال من هذا التّعریف الّذی أحدثه و هو أزیف التّعاریف

قوله قدس سره منها أنّه موقوف

لا یخفی أنّ التعریف لم یکن بالتّملیک کی یتّجه علیه هذا الإشکال و إنّما کان بإنشاء التملیک فالإشکال المتّجه علیه هو استلزامه جواز إنشاء التّملیک و هو بعینه إشکال أنّ الإنشاء غیر قابل للإنشاء

قوله قدس سره و منها أنّه لا یشمل بیع الدین علی من هو علیه

هذا الإشکال أیضا مبنی علی أن یکون التعریف بالتّملیک مع أنّه کان بإنشاء التّملیک و إنشاء التملیک فی بیع الدّین علی من هو علیه بمکان من الإمکان إن کان معقولا ملک الشخص شیئا فی ذمّه نفسه أو لم یکن فإنّ الإنشاء متّسع الذّیل و هذا إشکال علی التّعریف بعدم الانعکاس و الشمول لما هو أجنبیّ بناء علی عدم معقولیّه ملک الشخص شیئا فی ذمّه نفسه

قوله قدس سره و فیه أنّ التملیک فیه ضمنی

التملیک و التملّک یکونان فی عرض واحد و یحدثان فی مرتبه واحده بإنشاء المبادله بین المالین فلا یعقل أن یکون أحدهما ضمنیّا و الآخر استقلالیا و لو سلمناه لم یرتفع بذلک الإشکال لشمول التعریف لکلّ من التّملیک الأصلیّ و التبعیّ و لم یقیّد التّعریف بالتّملیک الأصلی لیخرج منه التّملیک التبعیّ

قوله قدس سره و لذا لا یجوز الشّراء بلفظ ملکت

إن أرید عدم الجواز شرعا فالکلام لیس فیه و إن أرید عدم الجواز عرفا و عدم تحقّق حقیقه البیع العرفی بذلک فهو ممنوع أشدّ المنع

قوله قدس سره نعم هو متضمّن للتّملیک

قد عرفت کفایه هذا فی توجّه الإشکال علی التّعریف لعدم تقییده بالتملیک الاستقلالیّ

قوله قدس سره فلیست إنشاء تملیک بعوض علی جهه المقابله

قد عرفت أن إنشاء التملیک بعوض هو الهبه لا غیر و أمّا البیع فهو إنشاء المبادله و المعاوضه بین المالین و التملیک لازمه فالهبه و البیع لا یختلفان بحسب واقع معناهما و إنّما الاختلاف فی طور الإنشاء و کیفیّه أداء التّملیک فتاره بإنشائه بلفظه المطابقی و بقول ملکت کذا بعوض کذا و أخری بإنشائه بالکنایه و بإنشاء المبادله بین المالین و جعل أحدهما بدلا عن الآخر

قوله قدس سره و إلّا لم یعقل تملّک أحدهما لأحد العوضین

هذا إذا کان العوض مالا و أمّا إذا کان فعلا أعنی تملیک الآخر للمال علی أن تکون الهبه تملیکا بإزاء تملیک استحقّ الواهب بقبول المتهب تملیک المتهب للمال لا نفس المال فإن ملّک فهو و إلّا کان کامتناع المشتری من تسلیم الثمن و المقابله مع ذلک محفوظه لکن بین الفعلین لا بین المالین أو بین مال و فعل

قوله قدس سره فقد تحقّق ممّا ذکرناه

کما تحقّق ممّا ذکرناه أنّ هذه الحقیقه هی حقیقه تمام المعاوضات المالیّه و أن اختلافها راجع إلی مقام التّعبیر و کیفیه إنشاء هذه الحقیقه الواحده فإنشاء یسمّی هبه و آخر بیعا و ثالث صلحا و أنّ التّعبیر الأوّل تعبیر عن تلک الحقیقه بعبارتها الصّریحه و الآخرین بعبارتیهما الکنائیتین نعم الفرق بین النّکاح و الإجاره و المزارعه و المساقاه و بین ما ذکرناه فرق معنویّ و اختلاف ذاتیّ لا صوریّ فإنّ النّکاح تسلط علی البضع و نقل لشعبه من شعب السّلطنه علی النّفس و قد تقدم بیان حقیقه الإجاره و من جزئیاتها المزارعه و المساقاه

قوله قدس سره بل هو تملیک علی وجه ضمان المثل

قد تقدّم بیان حقیقه القرض و أنّه عباره عن تملیک العین و تأمین المالیّه و أمّا ما أفاده المصنّف فی الفرق بینه و بین المعاوضه فإمّا هو مجرّد تغییر للعباره مع کون واقعه هو المعاوضه أو هو غیر معقول فإنّ التّملیک علی وجه ضمان المثل أو القیمه إن کان بمعنی المقابله علی أن یکون تملیکا بإزاء عوض فی الذّمه فذلک هو الأوّل فإنّه تملیک بعوض فی الذّمه و إن کان لا بمعنی المقابله بل کان التّملیک مجّانیا و قد اشترط فی تملیکه أن تکون الذّمه مشغوله بحکم الشّارع کما تکون مشغوله فی موارد الضّمانات فذاک هو الثّانی فإنه لا یعقل أن یکون الشخص ضامنا لملک نفسه لا سیّما مع قیام عینه فتکون العین له و ممّا ملکها مجّانا و مع ذلک یکون ضامنا لها علی أن یؤدّی العوض للغیر

قوله قدس سره و لذا لا یجری فیه و بالمعاوضه

(١١) یعنی لا یعتبر فی ربا القرض ما یعتبر فی ربا المعاوضه من المجانسه بین العوضین و أن یکونا من المکیل و الموزون بل مطلق اشتراط التفاضل فیه ربا و أیضا لا یعتبر فی القرض ما یعتبر فی المعارضه من الشرائط فجاز قرض المجهول و جاز ترک ذکر العوض و الاقتصار علی قول أقرضتک فی إنشائه و جاز أن تکون القیمه الّتی تشتغل الذّمه به فی القیمیّ مجهوله للطّرفین هذا و لکن یردّه بأن قیام الدلیل علی عدم جریان أحکام المعاوضه فی قسم خاصّ من معاوضه لا یخرجها عن حقیقه تلک المعاوضه فتکون تلک الأحکام مختصّه بقسم خاصّ من المعاوضه لا عامّه لجمیع أقسامه و لعلّ الأمر بالتأمّل للإشاره إلی هذا

قوله قدس سره ثم إنّ ما ذکرناه تعریف للبیع المأخوذ

(١٢) لم أفهم معنی لهذا التّقیید فإنّ البیع معناه واحد لا یختلف فی ضمن المشتقات و غیر المشتقات و إلّا لم تکن المشتقات مشتقّاته و کأن المصنّف حسب أنّ ما هو مأخوذ فی المشتقات هو البیع الإنشائی لا النّقل الواقعیّ و ما هو معنی البیع بمعناه الاسمیّ هو النّقل الواقعیّ و المعامله الواقعیّه الّتی أخذ فیها تحقّق النقل و الانتقال و هو فاسد فإنّ البیع معناه تلک المعامله الواقعیّه من غیر فرق بین ما فی ضمن المشتقات و غیره

قوله قدس سره و یظهر من بعض من قارب عصرنا

(١٣) لا یخفی أنّ ما ذکره من المعانی هنا هی عین ما تقدّم من المعانی فلا وجه للإعاده نعم المعنی الأوّل من ما ذکره هنا مشتمل علی قید زائد علی المعنی الّذی اختاره المصنّف سابقا فی تعریف البیع و هو إنشاء التّملیک بلا قید التعقّب بإنشاء التملّک من المشتری و الحاصل أنّ تعریف البیع فی صدر الکلام عند ذکر تعریف صاحب المصباح و العود علیه من بعده بأسطر و تکرار العود إلیه هنا لم أعرف له وجها و کان المناسب تتمیم القول فیه عند صدر البحث ثم الرّحیل عنه بلا عوده و الإنصاف أنّ ما نقله عن صاحب المصباح و ارتضاه فی الجمله أمتن التعاریف الّتی ذکرها من بعد ذلک و إن لم یخل ذلک أیضا عندنا عن إشکال و لذا عدلنا عن ذلک و عرّفناه بتبدیل متعلّق سلطان بمتعلّق سلطان و أشرنا إلی سرّ العدول سابقا فراجع

قوله قدس سره قال بل الظّاهر اتّفاقهم علی إراده

(١٤) لیت شعری کیف یتّفقون علی ما هو واضح البطلان فإنّ قولهم فی عناوین أبواب المعاملات کتاب البیع کتاب الإجاره کتاب الهبه کیف یحمل علی إراده عقود هذه المعاملات مع أنّ مورد البحث فی تلک الأبواب نفس تلک المعاملات لا عقودها و احتیاجها إلی العقد من جمله أحکامها الّتی تعرّضوها و سیجی ء فی کلام المصنّف ره قوله و الحاصل أنّ البیع الذی یجعلونه من العقود یراد به النّقل بمعنی اسم المصدر