حیازتنا کما فی الإرث أو بتفویض منه حقّ حیازته إلینا کما فی الهبه ثم إنّ معنی سلطنه النّفس علی النّفس و ملک النفس للشخص هو عین معنی الحریّه کما أن معنی سلطان النّفس علی منفعه النّفس و سلطنه النفس علی فعل النّفس اللّذین هما من المراتب المنازله للنفس هو عین معنی الإطلاق و عدم الدّخول فی القید و تحت سلطان أحد و بالعکس معنی سلطنه الغیر علی النّفس هو العبودیّه و الرقیّه و الدّخول تحت القید و تحت سلطان الغیر فالنّفس تملک النفس و النفس تملک الخارج من النفس و ملکها فی المقامین بمعنی واحد و إن کان ملکها للنفس بمعنی الحریّه و ملکها للخارج من النفس بمعنی العبودیّه و الرقیّه فالحرّ مملوک لنفسه و العبد مملوک للأجانب و سلطنه الحرّ علی نفسه و ملکه لنفسه هو معنی النّاس مسلّطون علی أنفسهم و سلطنته علی الغیر هو معنی النّاس مسلّطون علی أموالهم و حسب ما ذکرناه من أنّ کلّ سلطنه قابله للنّقل و التحویل بالبیع جاز للشّخص أن یبیع نفسه لو لا التّعبد الشرعیّ بالمنع و جاز أن یبیع منفعه نفسه و جاز أن یبیع عمل نفسه کما جاز له أن یشتری نفسه إذا کان مملوکا للغیر و جاز له أن یشتری عمل نفسه أو یشتری منفعه نفسه إذا استحقّهما الغیر و هذه الملکیّه إذا انتقلت إلی الغیر کان معناها الرقیّه بعد أن کان معناها حینما کانت للنّفس هی الحریّه و بالعکس إذا انتقلت من الغیر إلی النفس کان معناها الحریّه بعد أن کان معناها حینما کانت للغیر هی الرقیّه فلیس معنی اشتراء العبد نفسه من مولاه أنه یملک نفسه آنا مّا ثم ینعتق بل یملک نفسه دائما و معنی ملک نفسه دائما هو انعتاقه و هذه هی تلک الملکیّه الّتی حینما کانت للبائع کان معناها العبودیّه فحینما تحوّلت إلی النّفس و صارت للنّفس صار معناها الحرّیه و من ذلک تنفتح لک أبواب من الاشتباه منها تصویر الانعتاق فی شراء العمودین فإنّه من هذا المبدإ الذی ذکرناه بعد ضمّ مقدّمه خارجیّه و هی اعتبار نحو من الاتّحاد بین الشخص و عمودیه فکأنّ الجمیع شخص واحد و اعتبار الإرث أیضا ناش من لحاظ هذا الاتّحاد و الهوهویّه فإذا کان الابن عین أبیه بنظر و من مراتبه النّازله و کذلک کان الأب عین الابن فإذا ملک کلّ منهما الآخر کان ملکه ذلک عین ملکه لنفسه و قد عرفت أنّ ملک النّفس للنفس معناه الانعتاق و الحریّه فلیس شراء کلّ منهما للآخر مستعقبا للملک آنا مّا حقیقیّا أو حکمیّا ثم الانعتاق بل مستعقب للملک الأبدیّ الدائمیّ و معنی الملک الدائمیّ هنا هو الانعتاق فلا تغفل و منها بیع الدّین علی من هو علیه فإنّ معنی تملیک الدین لمن هو علیه هو ملک من هو علیه لذمّه نفسه و معنی ملک الشّخص لذمه نفسه هو براءه ذمّته و عدم اشتغالها للغیر لا أنّه یملک آنا مّا ثمّ یسقط عن ذمّته بل یملک دائما و معنی ملک الذّمه دائما هو براءتها و عدم کونها مملوکه للغیر و تحت سلطان الغیر و ممّا ذکرنا ظهر لک الحال فی بیع عمل الحرّ و بیع منافع الحرّ و أنّ ذلک جائز و إن لم تعدّ المنافع و الأعمال أموالا فإنّه لا یعتبر التّمول فی المبیع و تعریف البیع بمبادله مال بمال منزّل علی الغالب و إلّا فهو مبادله متعلّق سلطان بمتعلّق سلطان لغرض نقل السّلطنه و عمل الحرّ و منافع الحرّ داخل تحت سلطان الحرّ کدخول نفسه تحت سلطان نفسه و منه یظهر جواز بیع متعلّق کلّ حقّ ما لم یمنع عنه دلیل شرعیّ فجاز للإنسان بأن یبیع حجرته فی المدرسه و ما سبق إلیه من المساجد و الأوقاف و أثر بیعه انتقال حقّ أولویّه إلی المشتری و بالجمله البیع فی قاطبه موارد الحقوق جائز و لا یختصّ بالأموال و الاعتبار العرفیّ یعمّ الجمیع و أدلّه حلّ البیع و وجوب الوفاء بالعقود یشمل الجمیع إلّا أن یقوم دلیل خاصّ علی المنع فیخرج ما قام علیه الدّلیل

[فی تعریف البیع]

قوله قدس سره و هو فی الأصل کما عن المصباح

سیجی ء أن لا أصل و لا فرع هنا و أنّ البیع فی اللّغه و عرف الشّارع و المتشرّعه بمعنی واحد و هو تبدیل متعلّق سلطان بمتعلّق سلطان و إنّما عدلنا عن المبادله إلی التبدیل من جهه أنّ البدلیّه فی البیع لم یلحظ إلّا فی جانب الثمن فالمبیع أصل و الثّمن بدله و یمتاز البائع عن المشتری بأنّه هو الدّافع للأصل و المشتری هو الدّافع للبدل و التلفّظ بالإیجاب وظیفه الدافع للأصل و بالقبول وظیفه الدافع للبدل و توضیح هذا الإجمال أنّ المبیع مطلوب بذاته و خصوصیّه للمشتری و الثّمن مطلوب لا بذاته للبائع بل بتموّله و بما أنّه یسدّ مسدّ تموّل المبیع فالبائع رافع للید عن المبیع قابض بشکیمه مالیّته فی ضمن الثّمن و المشتری قابض للمبیع بخصوصیّاته بإقامته للثّمن مقامه فی حفظ تموّله فالمبیع أصل منظور إلیه مرغوب فیه و الثّمن فرع بدل لا نظر إلیه سوی أنّه حافظ لمالیّه المبیع نعم ربما یکون العوضان مطلوبین مرغوبین فی ذاتهما کما فی مبادله عباء بعباء أو قباء بقباء لکن ذلک خارج عن حقیقه البیع داخل فی معامله مستقلّه و یحکم بصحّتها بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تجاره عن تراض و إنّما عدلنا عن التّعبیر بالمال إلی التعبیر بمتعلّق السّلطان لما تقدّم مستوفی من عدم اعتبار التموّل فی العوضین و إنّما اللّازم ثبوت السّلطنه من أیّ أنحاء السّلطان کان الّتی أعظمها سلطنه النّفس علی النّفس و ما دونه سلطنه النّفس علی أعمال النّفس و سلطنه النفس علی منافع النّفس و ما دون ذلک أیضا سلطنه النفس علی الأموال الخارجه الّتی حصّلها بالحیازات أو بالأسباب الناقله المتفرّعه علی الحیازات و ما دون الجمیع سلطنه النفس علی ما استحقّه من الأوقاف و ما سبق إلیه من المباحات و کلّ شی ء له حقّ فیه بأیّ وجه کان فالبیع العرفیّ فی جمیع ذلک جار و فی الکلّ سار ما لم یمنعه تعبّد شرعیّ کما فی بیع النّفس و کما فی بیع متعلّق الحقوق غیر القابله للنّقل شرعا فإذا الأصل فی عمل الحرّ جواز المعاوضه علیه و کذا فی منفعه الحرّ و کذا فی متعلّق حقّ السبق و الأولویّه من المساجد و المدارس و المباحات هذا و یحتمل بعیدا أن تکون حقیقه البیع و سائر المعاملات هو الإعراض ثمّ المشتری یملک المبیع بالحیازه فالسّبب الوحید للملک هو الحیازه أوّلا و آخرا لا سبب سواء فالبائع و المشتری یتواطئان علی أن یرفع کلّ منهما یده عمّا ملکه لیجوزه الآخر فلا تملیک و لا نقل بل هو إعراض بإزاء إعراض و الإعراض أیضا جهتی فکلّ معرض رافع للید من جهه صاحبه لا من کلّ الجهات فلو أراد غیر صاحبه الاستیلاء علی العین لمنعه و زاحمه فکلّ رافع للید لأجل صاحبه و غیر مزاحم لصاحبه بإزاء رفع صاحبه للید و ترکه لمزاحمته ثم کلّ یستولی علی العین و یملک العین بحیازته فلا سبب مملّک سوی الحیازه بلا قبول الملک للنّقل من مالک إلی آخر لکن الظّاهر فی المعاملات و من حال المتعاملین خلافه فإنّ کلّا منهما یملک الآخر لا أنّه یرفع الید عمّا ملکه ثم الآخر یملکه بالحیازه و الاستیلاء بعد أن التحق المال بالمباحات بإعراض المالک الأوّل عنه و رفعه للید عنه

قوله قدس سره و الظّاهر اختصاص المعوّض بالعین

بل المقطوع به خلافه و أنّه یعمّ إبدال المنافع و کأن منشأ الاستظهار المذکور توهّم أنّ الفرق بین الإجاره و البیع بنقل العین و نقل المنفعه و أنّ المعامله إذا تعلّقت بالمنفعه صارت إجاره و خرجت عن البیع و هو توهّم فاسد لما عرفت أنّ الإجاره لا تتعلّق إلّا بالأعیان و فائدتها ملک المنفعه و أمّا البیع فهو یتعلّق بکل من الأعیان و المنافع و قد بیّنا الفارق بین البیع و الإجاره فراجع فأفضل کلّ ما أطلق من البیع علی بیع المنفعه فی الأخبار و غیر الأخبار فذلک وارد علی حقیقته و الإنسان فی سعه حینما یرید نقل المنفعه بین أن یبیع المنفعه و بین أن یأجر العین فتنتقل بذلک المنفعه و أمّا إطلاق الإجاره علی بیع بعض الأعیان کالثّمره علی الشّجره فذلک أیضا وارد علی حقیقته إن تعلّقت الإجاره بالأصول لغرض ملک الأثمار لأنّ الثّمره یعدّ منفعه للأصول و الأشجار و إن تعلّقت المعامله بالثمره کان ذلک بیعا و لا یصحّ إطلاق الإجاره علیه و قد عرفت أنّ نقل المنفعه یجوز بکلّ من البیع للمنفعه و من الإجاره للأصل فیجوز نقل ثمره البستان بالبیع للثمره و حینئذ لا یطلق علیه لفظ الإجاره حتّی علی سبیل التوسّع و یجوز نقلها بإجاره البستان و الأصول و الأشجار و حینئذ یطلق علیه لفظ الإجاره حقیقه بعد أن کان الأثمار منافع للبستان فی نظر العرف

قوله قدس سره و أمّا عمل الحرّ

محلّ کلامه فی عمل الحرّ فی جواز جعله ثمنا و عوضا بعد الفراغ عن عدم جواز جعله مبیعا لأنّه من قبیل المانع