مجرّد قصد البائع لا یجدی ما لم ینضمّ إلیه قصد المشتری مع أنّ هذا التأویل علی بعده لا یصلح جهه حرمه الإعانه علی الإثم فلا مخلص إلّا بالالتزام بعدم تکلیف الکفّار بالفروع

قوله قدّس سره و تخصیص المشتری بالمستحلّ لأنّ الداعی

مجرّد کون اللحم داعیا له أو جزءا من الدّاعی إلی شراء العظم و الصوف لا یوجب تعیّن البیع من المستحلّ نعم لا بأس بأن یکون الأمر بالبیع منه للإرشاد إلی أنّ المستحلّ یحصل له هذا الداعی دون غیره هذا مع أنّ الاشتراء بداع الحرام فاسد عند المصنّف رحمه الله مندرج فی الأکل بالباطل و سیجی ء التعرّض له فی شراء الجاریه المغنّیه و غیره

قوله قدّس سره و فی مستطرفات السرائر

انتقل المصنّف بهذه العباره عن بیع المشتبه بالمیته بل عن بیع المیته إلی مسأله جواز الانتفاع بها و مع ذلک لم یستوف المقام حقّه و لا تعرّض لأخباره تفصیلا و قد أشرنا إلی ما هو مقتضی الجمع بین الأخبار المتعارضه فی المقام و أنّ المنع لأجل أن لا یتلوّث المکلّف لا لحرمه له فی ذاته و الرّخصه فیما إذا أمن من التّلویث أو اتّخذ ثوبا لصلاته و فی هاتین الروایتین الواردتین فی ألیات الغنم شهاده علی ما ذکرناه من الجمع

[السابعه یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع]

قوله قدّس سره و کل مسکر مائع

التّخصیص بالمائع لأجل أنّ النّجس من المسکرات هو ما کان مائعا و الکلام فعلا فی بیع الأعیان النّجسه لا لاختصاص حرمه البیع به فإنّ الحرمه عامّه لعموم حرمه الانتفاع بالمسکر لکنّک عرفت أنّ مناط المنع فی النّجس أیضا هو حرمه الانتفاع به فکلّ المسکرات یحرم بیعها بمناط واحد

قوله قدّس سره و المراد به إمّا أخذ الخمر مجّانا

الخمر إمّا هی ممّا تملک أو ممّا لا تملک فعلی الأوّل لا مانع من أخذها بدل الدّراهم کما هو ظاهر الرّوایه أیضا و علی الثّانی کانت بعد التّحلیل لمالکها و احتاج أخذها بدل الدّراهم إلی إذن جدید من مالکها و من هذا یظهر ما فی قوله أو أخذها و تخلیلها لصاحبها ثم أخذ الخلّ وفاء عن الدّراهم و ذلک أنّ المالک لم یعط الخلّ وفاء و إنّما أعطی الخمر فکیف یأخذ الخلّ وفاء بلا إذن جدید من المالک مع أنّ هذا مبنیّ علی اجتهاد ابن عمیر من کون المراد من الإفساد التّحلیل لم لا یکون المراد منه جعلها خمرا فاسده لا یرغب فیها و لیس فی الرّوایه إشاره إلی أخذها بدلا عن الدّراهم نعم مجرّد إیهام لا حجیّه فیه فیحکم ببقاء الدّراهم فی الذّمه و أمّا الخمر فیفسدها حسما لماده الفساد

[الثامنه یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجسه الغیر القابله للطهاره]

قوله قدّس سره الغیر القابله للطهاره

قبول الطّهاره إن کان مسوّغا للبیع نسوّغ فی الأعیان النّجسه أیضا لأنّها قابله للتّطهیر بالاستحاله و الاستهلاک و الانتقال و لا مدخلیّه لقبول الطّهاره مع حفظ عنوان الموضوع بل مقتضی العمومات جواز البیع بمجرّد أن جاز الانتفاع و لو بسبب ارتفاع عنوان الموضوع و سیجی ء عن بعض الأساطین بناء جواز بیع العبد الکافر علی قبول توبته بالإسلام لا یقال علی هذا لا یبقی للأخبار المانعه عن بیع النّجس مورد فإنّا نقول موردها کلّ الأعیان النّجسه إذا بیعت لأجل أن ینتفع بها و هی علی حالها فإن بیعها حینئذ یکون داخلا فی عنوان الإعانه

قوله قدّس سره بالتّعلیل المذکور بعد ذلک

أقول و بالعموم المذکور قبل ذلک أعنی قوله فکل أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ من جهه أکله إلی آخره و دعوی ظهور ذلک فی المنهیّ عنه لذاته ممنوعه و إلّا لسرت الشبهه إلی التّعلیل و النّبوی و خبر الدّعائم و لم یبق للمقام سوی عموم لا تأکلوا و هو لا یقتضی الحرمه التکلیفیه مع أنّک عرفت ما فی التّمسک بهذا العموم و أنه إرشاد محض نعم لا بأس بالتّمسک بقوله ص و کلّ شی ء یکون لهم فیه الصّلاح من جهه من الجهات بقاعده عکس النّقیض إن سلمت عن معارضه الفقره السّابقه علیه

[أما المستثنی من الأعیان المتقدمه فهی أربعه]

[الأولی فی جواز بیع المملوک الکافر أصلیا کان أم مرتدا ملیا]

قوله قدّس سره و إن کان فیه کلام من حیث کونه

مجرّد توجّه التکلیف بقتله لا یجعله فی معرض التّلف ما لم یکن هناک من یتصدّی للقتل و مع وجود المتصدّی لا فرق بین أن یکون تکلیف بالقتل أو لا بل کان القتل ظلما و عدوانا

قوله قدّس سره عدا ما یظهر من بعض الأساطین

الظّاهر أنّ هذا البحث من جزئیّات البحث المتقدّم و هو أنّ النّجاسه هل بعنوانها مانع کما تقدم من التذکره أو أن منعها بعنوان حرمه الانتفاع کما عن الأکثر فمن جعلها بعنوانها مانعا منع عن بیع العبد المرتد و من لا فلا لکن المانع یلزمه المنع حتی مع قبول توبته إذ لا أثر لقبول توبته فی رفع المنع حال عدم التّوبه کما أنّ المجوّز یلزمه الجواز حتی مع عدم قبول توبته فالتّفصیل بین قبول التوبه و لا قبولها لا وجه له و لا ینطبق علی شی ء من المبانی

قوله قدّس سره إنّما هو فیما یتوقّف الانتفاع به علی طهارته

فی النّجاسات العینیّه یمنعون مطلقا و إلّا لم یحرم بیع شی ء من الأعیان النجسه لقبولها الطّهاره بالاستحاله و الاستهلاک و الانتقال و کون ذلک بذهاب الموضوع غیر ضار إلّا أن لا تکون لها منفعه بعد الاستهلاک و الاستحاله أو الانتقال

قوله قدّس سره و من أنّ مقصود البیع حاصل

(١١) یعنی أنّ مقصود البیع یحصل بالملک و لو تامّا و أمّا مقصود الرّهن فلا یحصل إلّا بملک دائم لأنّ الاستیثاق لا یحصل إلّا به

قوله قدّس سره ینشأ من تضادّ الحکمین

(١٢) یعنی أنّ الحکم بالقتل و الحکم بوجوب الوفاء بالعقد متضادّان فإنّ إیجاب الوفاء بالعقد یقتضی وجوب حفظه إلی أن یحصل التّسلیم و یمکن منع التّضاد بأنّ الأوّل تکلیفی و الثانی وضعیّ کنایه عن تأثیر العقد أو بأن وجوب الإتلاف لا ینافی وجوب الإقباض فیقبضه ثم یبادر إلی إتلافه

قوله قدّس سره ثم ذکر المحارب الّذی لا یقبل توبته

(١٣) و هو الّذی أسر و الحرب قائمه علی ساق و أمّا المأسور بعد الحرب فأمره إلی الإمام و هو مخیّر بین المنّ و الفداء و القتل

[الثانیه المعاوضه علی غیر الکلب الهراش فی الجمله]

قوله قدّس سره لأنّ مرجع التّقیید إلی إراده

(١٤) یعنی أنّ المنفیّ فی قوله الکلب الّذی لا یصید هو طبیعه الاصطیاد إذ لا معنی لنفی اصطیاد نوع خاصّ عن بقیّه الأنواع کما لا معنی لإثبات اصطیاد نوع خاص لبقیّه الأنواع لکن هذا مختصّ بترکیب ثمن الکلب الّذی لا یصید و لا یجری فی ترکیب الکلب الّذی لیس بکلب الصّید

قوله قدّس سره و إن کان هذا الکلام من المنتهی یحتمل

(١٥) لا محلّ لهذا الاحتمال بعد ملاحظه التّعلیل فی کلامه فإنه غیر مرتبط بهذا الاحتمال بل کان المتعیّن علی هذا الاحتمال أن یقال لأنّ سلوق قریه بالیمن أکثر کلابها معلّمه فمن أجل ذلک أطلق و لم یقیّد بالصّیود من تلک الکلاب

قوله قدّس سره و إن ضعف الأوّل برجوعه إلی القیاس

(١٦) لیس هذا من القیاس الباطل بل من إسراء الحکم بسریان مناطه و علّته

قوله قدّس سره فهو مختلّ علی کلّ حال

(١٧) لا خلل فیه بل کلامه صریح فی أن ملاک حرمه بیع النّجس هو حرمه الانتفاع فیحلّ حیث یحلّ و مع هذا التصریح یتعیّن حمل ذیل العباره علی المثال مع أنّ کلمه من فی قوله إلّا ما خرج بالدّلیل من الکلب المعلّم للصید یحتمل أن تکون للتّبعیض فیکون مثالا لمطلق ما خرج بالدّلیل

قوله قدّس سره و إن کان الأقوی بحسب الأدلّه

(١٨) بل لا إشکال فیه بالنّظر إلی الأخبار الخاصّه الوارده فی الکلب المقسّمه له إلی کلب صید و غیره فإنّ هذه الأخبار قویّه الدلاله و حمل کلب الصّید فیها علی المثال لمطلق الکلب الذی ینتفع به فی غایه البعد مع أنه لا مقتضی لذلک الحمل و ما دلّ علی أنّ ما فیه جهه من جهات الصّلاح یجوز بیعه عامّ یخصّص بهذه الأخبار بل یمکن استکشاف التخصّص بضمّ هذه الأخبار إلی ذلک العموم و الحکم بأنّ ادّخار ما عدا کلب الصّید یشتمل علی مفاسد غالبه لا ندرکها نحن و بالجمله لو لا هذه الأخبار کان مقتضی القاعده هو الجواز کما فی نظائره من النّجاسات ذوات المنافع المحلّله لکن هذه الأخبار تصلح للخروج بها عن القاعده بعد عدم معارض لها سوی مرسله الشّیخ و هی لا تقاومها من وجوه بل فاقده لشرائط الحجیّه فالمتعیّن المصیر إلی المنع لکن فی خصوص مورد الأخبار المانعه و هو البیع و فی غیره