الصّحه فی فعل الجائر لا تقضی بکون المال ملکا له حتّی یکون إنشاؤه للنّقل عله تامّه فی الانتقال و أمّا ید الجائر و أماریّتها علی ملکیّته الجائزه فتلک لا تجدی بعد معارضیّه دلیل اعتبار الید بالنّسبه إلی الجائزه بدلیل اعتبارها بالنّسبه إلی ما عدا الجائزه من الأموال الباقیه تحت ید الجائز إذا کان الشخص مخاطبا بخطاب بالنّسبه إلی تلک الأموال و لو بالمعامله علیها بشراء و نحوه فلا یبقی ما ینفع فی کلیّه الموارد سوی دعوی الجائر ملکیّته الجائزه مع عدم المعارض فإن ادّعی ذلک صریحا أو قلنا إنّ إعطاء الجائزه متضمّن لدعوی ملکیّته ثمّ لم یشفعها بدعوی ملکیّته سائر ما فی یده أمکن أن یقال بسماع دعواه إلّا أن یناقش فی عموم سماع دعوی المدّعی بلا معارض

قوله قدس سره و قد تقرّر حکومه قاعده الاحتیاط

لم أدر أین تقرّر حکومه قاعده الاحتیاط علی أدلّه البراءه بل أدلّه البراءه مقدّمه عنده علی أدلّه الاحتیاط و قد حمل فی الأصول أوامر الاحتیاط الشّرعی علی الإرشاد أو الاستحباب و أمّا الاحتیاط العقلی فهو غیر مانع عنده من الرّخصه فی ارتکاب بعض الأطراف لکن بشرط جعل الطّرف الآخر بدلا عن الواقع فلو لا أنّ أدلّه البراءه محکومه بالأصول الموضوعیّه الثّلاثه أعنی أصاله عدم رضا المالک و أصاله عدم انتقال المال من ملکه إلی ملک المجاز له و أصاله عدم نفوذ تصرّفات المجاز له فی الجائزه بمثل عقد و إیقاع لما کان مانع من التمسّک بأدلّه البراءه لکن ذلک فیما إذا اختصّت الجائزه ببعض المال لانحلال العلم الإجمالی بالحرام فی هذه الصوره و أمّا إن عمّت الجائزه للجمیع حصل التّعارض و سقطت عن الاعتبار و تحکّمت قاعده الاحتیاط

قوله قدس سره فلا بدّ حینئذ من حمل الأخبار علی مورد

بل منصرف الأخبار غیر مورد العلم الإجمالی و هی صوره الجائزه ببعض المال و قد عرفت أنّ العلم الإجمالی بالحرام منحلّ فی هذه الصوره بالعلم بحرمه ما عدا الجائزه للعلم بحرمته لمکان عدم رضی مالکه کائنا من کان فیبقی الشکّ فی حلّ الجائزه و حرمتها بدویّا قابلا لورود الرّخصه فیه و قد عرفت أن لا فرق فی الانحلال بین کون الجائزه ببعض معیّن من المال أو ببعض غیر معیّن فإنّ فی غیر المعیّن أیضا الجائزه هو ما اختاره المجاز له فکلّما اختاره یکون هو الحلال و ما عداه حراما قطعیّا

قوله قدس سره یجوز أخذه حملا لتصرّفه علی الصّحیح

قد عرفت أنّ الحمل علی الصّحه لا یثبت الانتقال إذ لا یثبت مالکیّه المتصرّف و لا بدّ فی الحکم بتحقّق النّقل من إحراز رضی المالک و إلّا لزم أن یثبت بأصاله الصحّه دعوی المدّعی للملکیّه بأن یؤمر ابتداء بأن یوقع عقدا علی ما یدّعیه ثم بعد العقد یحکم بأنّ ذلک ملکه حملا لعقده علی الصّحیح و الحاصل أنّ أصاله الصّحه لا تقتضی إلّا صحّه تأهلیّه و هی صحّه مجامعه مع تحقّق رضی المالک و لا تحقّقه و بهذه الصّحه یتّصف بیع الفضولی مقابل فساده و لغویّته عن الأثر بالمرّه

قوله قدس سره من قبیل التّردد بین ما ابتلی به المکلّف

مجرّد عدم التملیک أو عدم التعریض للبیع لا یخرج المال عن محلّ الابتلاء و عن صحّه توجیه خطاب اجتنب و إلّا لم یخاطب أحد بخطاب لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره إلّا بإذنه و لقبح ذلک الخطاب و هو باطل بالضّروره

قوله قده کما إذا أراد أخذ شی ء من ماله مقاصّه

عدم جواز التّقاصّ من أطراف الشبهه لیس لأجل العلم الإجمالی بل من جهه عدم العلم بملکه للمقتصّ منه حیث إنّ التّقاصّ لا یکون إلّا من ملکه فلا بدّ فی موضوع التّقاصّ من إثبات ملکه ابتداء بأصل أو أماره ثمّ التّقاصّ

قوله قدس سره بناء علی أنّ الید لا تؤثّر

بل مطلقا لما عرفت أنّ دلیل اعتبار الید فی کلّ جزء معارض بمثله فی آخر مع أنّ ما أفاده فی وجه إلغاء الید مختصّ بما إذا علم أنّ السّلطان أیضا یعلم إجمالا بحرمه بعض ما فی یده

قوله قدس سره فی غایه الإشکال بل الضّعف

بل لا إشکال فیه فضلا عن الضّعف لما عرفت أوّلا من أن العلم الإجمالی ینحلّ فیما إذا کانت الجائزه ببعض المال و هذه الصوره هی منصرف الأخبار إن لم تکن موردها و إن کان ذلک البعض بعضا تخییریّا و لو فرض عدم الانحلال أو فرض الکلام فیما إذا کانت الجائزه بکلّ المال لم یکن أیضا مانع من الحکم بحلّ بعض الأطراف إذا قام الدّلیل علی الحلّ و لا یبقی لحکم العقل بالاحتیاط سبیل و لا لأخبار الاحتیاط مجال إلّا أن یناقش فی قیام مثل هذا الدّلیل کما ناقش ره فی دلاله الأخبار و ستعرف أنّها مناقشات وهمیه

قوله قدس سره و علی أیّ تقدیر فهو علی طرف النقیض

أمّا علی التقدیر الأوّل فهو علی طرف النّقیض لحکمه بأنّ القاعده فی موارد العلم الإجمالی هو الاحتیاط و أمّا علی التقدیر الثانی فهو علی طرف النّقیض لاستثنائه جوائز السّلطان من تلک الکلیّه زعما منه قیام النّص علی ذلک

قوله قدس سره و الاستدلال به علی المدّعی

تقریب الاستدلال بالصّحیحه علی المقصود یتوقّف علی بیان أمور الأوّل أنّ المراد من العامل فی الصّحیحه هم الحکّام و القواد المنصوبون من قبل الوالی دون الأجراء الّذین استعملهم الوالی فی إنفاذ حاجیاته الشخصیّه کما هو الظّاهر من کلمه یلی أعمال السلطان و لا ینافیه قوله لیس له مکسب إلّا من أعمالهم فإنّ الدّخول معهم فی جهه الولایه مکسب من المکاسب کما یظهر من مراجعه روایه تحف العقول و فی قوله و ربما أمر لی بالدرهم و الکسوه إشعار بذلک الثانی أنّ مورد الکلام لیس خصوص الجائزه من نفس الوالی بل یشمل الجائزه من ولاه الوالی و هو واضح الثالث أنّ العمّال و عمّال العمّال هم الّذین یتصدّون ظلم العباد و یباشرون جبایه الأموال و أخذ الضرائب و الغرامات فی کلّ ناحیه و مکان ثمّ یأخذون من نفس هذه المظالم وظائفهم المقرّره لهم و ینفذون البقیّه إلی السلطان لا أنّ الوظیفه تأتیهم من قبل السّلطان فکأن السّلاطین هم الّذین یأخذون من العمّال دون العمّال من السّلاطین و من هذه الأمور یتّضح أنّ أموال العمّال و ما فی أیدیهم أموال جاروا به علی النّاس و ظلموهم مع احتمال خلیط من أموالهم و هذا بعینه هو الّذی نبحث عنه و قد نطقت الصّحیحه بحلّه فکأن وجهه احتمال أن یکون الجائزه من حلال ماله بل إن ادّعی مدّع شمول الصّحیحه لمورد العلم التّفصیلی بالحرمه کما یشعر به قوله ع و علیه الوزر لم یکن بعیدا نعم لا تشمل الرّوایه صوره معرفه المالک بعینه أو فی أطراف محصوره و ما ذکرناه لیس أمرا غریبا فإنّه قد وردت الرّخصه فی التملّک فی اللّقطه بلا علامه و فیما یوجد فی جوف السّمکه و غیر ذلک بل لو عمّمنا الإعراض المخرج للمال عن الملک بما کان منه قهریّا کما فی السّفینه المکسوره الوارده فیما الرّوایه بجواز أخذ ما أخرج من متاعها بالغوص دخل المقام فی الإعراض و صار المال داخلا فی المباحات الّتی جاز تملکها و من جمیع ما ذکرناه ظهر عدم ابتناء الاستدلال بالصّحیحه علی شی ء من الاحتمالین الّذین ذکرهما المصنّف ره و إن سلّمنا الابتناء لم یضرّ ذلک بالاستدلال لضعف المناقشات الّتی أوردها المصنّف

قوله قدس سره حرمه ما یأخذه عمّال السّلطان بإزاء عملهم

قد عرفت أنّ المراد بعمّال السّلطان هم الولاه المنصوبون من قبله دون إجرائه فی حاجیاته الشخصیّه و وظائف الولاه تخرج من الأموال الّتی یجوزون بها علی النّاس و یأخذونها منهم ظلما و هذا حرام فی ذاته لا بعنوان أنّه وقع بإزاء العمل المحرّم فالحکم بالحلّ مع ذلک کاشف عن جواز أخذ المال المشتبه بهذه الأموال و لو سلّمنا فلا سبیل إلی الحکم بحرمه عمل الداخل فی أمر الولایه لتکون وظیفته من قبیل الأجره علی الحرام بل مقتضی حمل فعل المسلم علی الصّحیحه هو حمل فعله علی الصّحیح و إنّ إقدامه لضروره دعته إلی ذلک أو لمسوّغ سوّغ ذلک و لو تنزّلنا عن هذا أیضا لم یضرّ ذلک بالاستدلال فإنّ الحرمه لو کانت بعنوان الأجره علی الحرام أیضا و إن کان المال فی ذاته حلالا تمّ الاستدلال