و أمّا تفصیلا فعن الفحوی بمنعها فإنّ التّخمیس حکم العلم بالحرام لا واقع وجود الحرام کما أنّ الکراهه حکم احتمال الحرام و أمّا واقع وجود الحرام بلا علم و لا احتمال فلا حکم له فلا موقع لأن یقال فی المقام أنّ الحرام إن کان موجودا أحلّه التّخمیس و إلّا فهو حلال فی ذاته فإنّ التّخمیس یحلّل الحرام المنجّز خطابه بالعلم و لا علم فی المقام بل مجرّد احتمال ساذج و حکم الاحتمال السّاذج هو الکراهه و أمّا إلحاق الاحتمال بالعلم فی ارتفاع حکمه بالخمس فذلک قیاس محض و عن الوجه الأوّل من الوجهین اللّذین ذکرنا هما فبأن المتیقّن من الأخبار بل الظّاهر منها أنّ التّخمیس یخرج بقیّه المال المختلط عن حکم العلم الإجمالی بجعل الاحتمال المتولّد من العلم کلا احتمال لا بجعل کلّ احتمال فیه کلا احتمال فلو فرضنا وجود احتمال الحرمه فی المال من غیر جهه العلم الإجمالی و لذلک الاحتمال أثر هو الکراهه التزمنا ببقائها بعد التّخمیس و اختصاص أثر التّخمیس فی رفع التحریم و من هذا یظهر الجواب عن الوجه الثانی و أنّ مؤدّی أخبار التخمیس لا یزید علی أنّ التّخمیس قاطع لأثر العلم الإجمالی السّاری إلی الأطراف لا أنّه قاطع لأثر کلّ احتمال للحرمه موجود فی الأطراف و لو مع الغضّ عن العلم الإجمالی

قوله قدس سره نعم یمکن الخدشه فی أصل الاستدلال

لم أر محصّلا لکلام المصنّف ره هذا إن لم یرجع إلی ما ذکرناه فی جواب الفحوی فإنّ فی کلّ جزء من أجزاء المال فی صوره العلم الإجمالی و عدمه لیس إلّا احتمال الحرمه نعم هذا الاحتمال فی صوره العلم الإجمالی مقرون بالعلم و من رشحات العلم و التّخمیس یختصّ رفع هذا الاحتمال المترشّح من العلم حتّی تعبّدا لا یکون منجّزا موجبا لوجوب الاحتیاط فالصّورتان لا تختلفان فی احتمال کلّ جزء للحرمه الذّاتیّه فأین القذاره العرضیّه فی إحداهما و الذاتیّه فی الأخری بل ما ذکرناه إن کانت قذاره ذاتیّه ففی الکلّ ذاتیّه أو عرضیّه ففی الکلّ عرضیّه إلّا أن یرجع إلی ما ذکرناه من أنّ التّخمیس یرفع أثر خصوص ما انبعث من العلم الإجمالی من الاحتمال لا کلّ احتمال ساذج و معنی ذلک إخراج المال عن الطّرفیّه للعلم الإجمالی فإذا کان للاحتمال السّاذج حکم بقی علی حکمه و لم یرتفع بالتّخمیس و لئن سلّمنا صحّه ما ذکره ره لم یتمّ ذلک فیما إذا احتمل حرمه کلّ المال مع العلم الإجمالیّ بحرمه البعض فإنّ الفحوی لا تقتضی رفع التّخمیس حکم الکراهه هنا أو إنّما تقتضیه فیما إذا لم یحتمل حرمه أزید من مقدار الخمس بل لا یجدی فی صوره احتمال حرمه الکل أیضا إذا لم یکن هذا الاحتمال ناشئا من أخذ المال من ید الجائر بل کان الاحتمال موجودا و لو لم یؤخذ من یده و کان الاحتمال النّاشی من یده مختصّا ببعض المال

قوله قدس سره نعم یمکن أن یستأنس أو یستدلّ له

محتمل الموثّقه و ظاهر باقی الأخبار ثبوت الخمس بعنوان ربح المکسب لا بعنوان المال المشتبه بحیث لو ثبت الخمس بعنوان المال المشتبه لزم إعطاء خمسین أحدهما بعنوان ربح المکسب و الآخر بعنوان المال المشتبه و لا فرق فی تقدیم أیّهما شاء أو إخراجهما فی عرض واحد سواء کان مصرف الخمسین واحدا أو کان مصرف الخمس بعنوان المال المشتبه هو مصرف المظالم المردوده نعم إذا کان الخمس بالعنوان الأوّل واجبا و بالعنوان الثّانی مستحبّا تعیّن الابتداء بالخمس الأوّل ثم یخمّس بقیّه المال بالعنوان الثّانی و ذلک لأنّ ما انتقل إلیه من الجائر هو أربعه أخماس الجائزه لا کلّها فیستحبّ له تخمیس هذه الأربعه و الخمس الآخر یخمّسه من یدفع إلیه الخمس إن کانت الشبهه حاصله له أیضا و کان مصرف الخمس بعنوان المال المشتبه غیر السّاده

قوله قدس سره إنّ الکراهه ترتفع بکلّ مصلحه

لا إشکال فی ارتفاع الکراهه بکلّ مصلحه هی أهمّ من اجتناب المشتبه بلا حاجه إلی التّمسک لإثباته بهذه الرّوایه و إنّما الکلام فی الصّغری و أن کلّ مصلحه و إن کانت ضعیفه هی أهمّ فی نظر الشّارع من مفسده ارتکاب المشتبه و هذه الکلیّه غیر مستفاده من الرّوایه بل عرفت إجمال الرّوایه و عدم دلالتها علی وجه عدم قبوله ع للمال و أنّه هو کراهه المال المشتبه مضافا إلی أنه لا تبعد أن تکون المصلحه فی موارد الرّوایه مصلحه وجوبیّه و لا إشکال فی أنّ مناط الکراهه لا یقاوم المصلحه الوجوبیّه

قوله قدس سره و یمکن أن یکون اعتذاره إشاره

إلّا أنّ ذلک خلاف ظاهر قوله ع لئلا ینقطع نسله بل قوله ع لو لا أنّی أری من أزوّجه بها من عزّاب آل أبی طالب ظاهر فی أنّ المصلحه الداعیه لقبول المال هو ذاک لا مجرّد کونهم آل أبی طالب و أنّهم مصارف للخمس

قوله قدس سره و إن کانت الشبهه محصوره بحیث تقتضی قاعده الاحتیاط

اعلم أن الجائز و من هو مثله فی اشتمال ما فی یده علی مال الغیر إمّا أن یکون هو و صاحب المال المختلط فی أمواله کلاهما راضیین بتصرّف المجاز له أو کانا کلاهما غیر راضیین أو کان الراضی أحدهما دون الآخر و لیکن الراضی هو الجائر المعطی للجائزه لا إشکال فی حکم القسمین الأوّلین و إنّما البحث فی القسم الأخیر و فی هذا تاره یرضی الجائر بالتصرف بکلّ ماله و أخری یرضی بالتصرّف ببعض ماله کما هو الغالب فی موارد الرّضا و الشبهه المحصوره من هاتین هی الصوره الأولی و أمّا الصوره الثانیه ففیها یعلم تفصیلا بحرمه ما لم یرض به الجائر کان ذلک له أو لغیره و یشکّ فی حرمه ما رضی لاحتمال کونه لیس له فلا یحلّ و لا فرق فی انحلال العلم الإجمالی بحرمه ما عدا ما رضی و الشکّ البدویّ فیما رضی بین أن یرضی بمال معیّن أو بمال غیر معیّن کان یقول خذ من أموالی ألفا فإنّه بالمال یرجع إلی الرّضا بألف اختاره الآخذ و عدم الرّضا ببقیّه المال فکان اختیاره محقّقا لموضوع رضاه و معیّنا لما رضی به عمّا لم یرض و الغرض من إخراج هذه الصوره عن العلم الإجمالی لیس هو جواز التصرّف فیما یعطیه الجائر لوضوح عدم کفایه ذلک فی حل التصرّف ما لم یعمّ أصل أو أماره مقتضیه للحلّ و إنّما الغرض من نفی العلم الإجمالی أن لا یعارض بمثله فیلغو ثانیا و بالعرض عن الاعتبار فلا علینا إن تعدّد ما هو المحتمل وجوده فی المقام من أصل أو أماره حتی نری المعتبر منها فی ذاتها من غیر المعتبر و حتی نری أنّ المعتبر منها فی ذاتها هل یختصّ اعتبارها بالشّک البدوی و فی صوره العلم الإجمالی یعود إلی اللّااعتبار ثانیا و بالعرض و بسبب المعارضه أو أنّها باق علی اعتبارها غیر خارجه عنه کلّ ذلک مع قطع النّظر عن الأخبار الخاصّه الوارده فی المقام ممّا ذکره المصنّف و لم یذکره و سنشیر إلی تمامیّه دلاله الأخبار بما لا تبقی معها حاجه إلی غیرها فأوّل دلیل فی المقام هو الأصل أعنی أصاله عدم رضا المالک و أصاله عدم ملک الراضی و هذا أصل موضوعی یحکم علی أصاله الحلّ فإنّ عموم لا یحلّ مال امرء مسلم مخصّص بمال طاب نفس مالکه بالتصرّف و هذا فی المقام مشکوک لاحتمال عدم کون المجیز مالکا فیستصحب عدم عنوان المخصّص و هو رضی المالک أو یستصحب عدم کون الراضی مالکا و بذلک یترتّب حکم العام هذا مضافا فی التصرفات المتوقّفه علی الملک إلی أصاله عدم انتقال المال من ملک مالکه إلی ملک المجاز له فلا یجوز له ترتیب آثار الملک علیه بل نزید علی هذه الأصول فی الأسباب المخرجه عن الملک ببیع أو وقف أو عتق أصاله عدم تأثیر تلک الأسباب من المجاز له فهذه أصول فی مراتب ثلاث لا یبقی معها لأصاله الحلّ مجال بل لا معنی لأصاله الحلّ فی التصرّفات المتوقّفه علی الملک و هذه الأصول کما تجری فی صوره الشکّ البدوی کذلک تجری فی صوره العلم الإجمالی من غیر أن تعارض بالمثل لعدم الأثر لأصاله عدم رضا المالک فی سائر الأموال مضافا إلی عدم لزوم مخالفه عملیّه من إجرائها هذا تمام الکلام فیما هو مقتضی الأصل الأوّلی و هل أصاله الصّحه فی تصرّف الجائز بالإعطاء للجائزه تقضی بنفوذ تصرّفه و تحکم علی ذاک الأصل الأوّلی أو لا فیه إشکال من حیث إنّ الصّحه الثّابته بأصاله الصّحه هی الصّحه التأهلیّه الّتی بها یصحّ البیع الفضولی أیضا مع عدم تأثیره فی النّقل ما لم یخبر المالک فأصاله