فی المسأله الثالثه و أمّا الآلات المعروفه الّتی وقع التعبیر بها فی الکلام المتقدم عن بعض أهل اللّغه فهی أعمّ منها فإنّها تشمل مثل الخاتم و البیض و الجوز ممّا تعارف اللّعب بها و لها منافع شائعه آخر

قوله قدس سره فالأولی اللّعب بآلات

هذا بناء علی أنّ القمار معناه اللّعب کما استظهرناه سابقا و أمّا إذا کان معناه المعامله و المراهنه فلا یکون نفس اللّعب حراما إلّا إذا کان إجماع علی حرمته أیضا فتکون المحرمات ثلاثه المراهنه و اللّعب و أخذ الرّهن أعنی المال المجعول فی المعامله

قوله قدس سره نعم قد یبعد دعوی الانصراف

لا فرق فی دعوی الانصراف بین هذه الرّوایه و غیرها فی القرب و البعد و التعبیر بلا تقربوهما أیضا منصرف إلی القرب المتعارف و هو القرب بعنوان المعامله المشتمله علی جعل الرّهن

قوله قدس سره من أنّ ما یجی ء منه الفساد محضا

غیر معلوم کون آلات القمار ممّا یجی ء منها الفساد محضا بل هو أوّل الدعوی لم لا یکون یجی ء الفساد منها مختصّا بما إذا قوم بها مع الرّهن لا مجرّدا إلا أن یقال إنّ اللّعب لا یعدّ منفعه للشی ء فإذا کان اللّعب مع الرّهن حراما کانت الآله ممّا یجی ء منها الفساد محضا و لکن الاستدلال حینئذ یختصّ بالآلات المعدّه للقمار دون سائر ما یتعارف اللّعب بها ممّا لها منافع محلّله شائعه کالخاتم و البیض و الجوز

قوله قدس سره بل المراد الآلات

نعم المراد الآلات لکن اللّعب بها لا یعدّ انتفاعا بها سلّمنا لکن الانصراف المدّعی فی سائر الرّوایات آت هنا فإنّ الانتفاع بها منصرف إلی المقامره بها مع العوض

قوله قدس سره و یؤید الحکم

ما تأیّد به أولی بالاستدلال ممّا استدلّ به سابقا لاستفاده عموم مناط الحرمه منها بما یشمل اللّعب بلا عوض بل دلاله الرّوایه الأولی بالعموم اللّفظی فلعلّ وجه التأیید هو عدم إراده العموم من الروایه الأولی قطعا و إلا حرمت الأفعال المباحه کلّا و لم یبق علی صفه الجواز إلّا ما اشتمل علی ذکر اللّه تعالی و أمّا بقیّه الرّوایات فظاهرها هی الکراهه فهی للاستدلال بها علی الجواز أولی نعم یلزم تخصیصها بإخراج صوره المقامره مع العوض

قوله قدس سره دون خصوص الفساد

بل دون الفساد و لفظ خصوص سهو کما یشهد به قوله إلّا الحرمه التکلیفیّه

قوله قدس سره و یدل علیه أیضا قول الصادق ع

النبویّان یدلّان علی حرمه المراهنه و المعامله دون اللّعب الخارجی فلعلّ المراد من الحرمه هو الفساد دون الحرمه التکلیفیّه و لعن الملائکه لعلّ من جهه اللعب أو أخذ العوض و علی کلّ حال فهما أجنبیّان عن حرمه نفس العمل و اللّعب الّذی هو محلّ الکلام مع أنّهما منصرفان إلی ما هو الشّائع من الرّهان و هو ما کان بالآلات المتعارفه نعم لا یختصّ بالآلات المعدّه للّعب فیشمل الرهان علی اللّعب بالخاتم و الجوز و البیض و أمّا مثل المصارعه و سائر المغالبات فهی و إن کانت شائعه إلّا أنّ المراهنه علیها نادره

قوله قدس سره و المحکی عن تفسیر العیّاشی

هذه الرّوایه أجنبیّه عن المدّعی و إنما تثبت الفساد و هو غیر المقصود

قوله قدس سره و الظّاهر أن المقامره

یعنی المقامره فی الروایتین و أمّا القمار فیحتمل أن یکون اسما للّعب بآلات مخصوصه و لهذا لم یستدلّ بالأخبار الکثیره النّاهیه عن عنوان القمار و ذلک لأنّ الاشتقاق منه جعلیّ فلا یشکل علی الاستدلال بالرّوایتین بابتنائه علی عموم معنی القمار اللّعب بغیر الآلات المعروفه و ذلک أوّل الدّعوی و لذا لا یستدلّ بالأخبار الکثیره الدالّه علی حرمه القمار نعم یشکل علی الاستدلال بالروایتین بأن الأولی منهما ظاهره فی أنّ المیسر عباره عن ما یقام علیه و هو الرّهن فتوافق روایه یاسر الخادم الّتی عرفت أنّها أجنبیّه عن المدّعی و أنها دلیل الفساد و الثانیه منهما ظاهره فی العموم من جهه الآلات المعده و غیر المعده کما یظهر من قوله حتی الکعاب و الجوز دون التّعمیم فی الآلات أجمع حتی المعروفه منها و غیر المعروفه

قوله قدس سره و مع هذه الروایات

قد عرفت حال الرّوایات و لو بنی علی الاستدلال بمثلها فالروایات الّتی أیّد بها المدّعی فی المسأله السّابقه المشتمله علی تفسیر المیسر بکلّ ما ألهی عن ذکر اللّه و المعلّقه للحکم علی عنوان الباطل أولی بالاستدلال لکنّک عرفت ما فیها

قوله قدس سره إذ لا یستحبّ ترتیب آثار الملک

(١١) بل لا یبعد حرمته فی المعاملات المحرّمه کالمقام و البیع الربوی فیحرم دفع العین بعنوان الوفاء بالمعامله بل فی المعامله الفاسده غیر المحرّمه أیضا لو دفع العین بعنوان الوفاء الّذی مآله إلی البناء علی صحّه المعامله کان تشریعا محرّما نعم الدفع بعنوان التّملیک الابتدائی لا بأس به حتی فی القمار المحرّم فلا وجه لما فصّله المصنّف بین المقام و القمار المحرّم بعدم استحباب الوفاء هناک و استحبابه هنا بعد حمل کلامه علی إراده صوره الوفاء لا حقیقتها و إلّا فقد صرّح بعدم استحباب حقیقه الوفاء هنا أیضا

قوله قدس سره بلی یملکه تملیکا جدیدا

(١٢) یعنی من غیر أن یکون ذلک باقتضاء المعامله و بداعیها و إلّا فقد یکون أثر المعامله استحقاق التملیک کما فی عوض الهبه المعوّضه فکان التملیک باقتضاء المعامله فإذا قامر علی أن یملّک المغلوب الغالب شیئا کان التملیک بداعی تلک المعامله وفاء بها نعم لو ملّک لا بداعی أنّه ملتزم به و بلا نظر إلیه کان ذلک تملیکا مستقلا غیر مربوط بالمعامله

قوله قدس سره و ظاهرها من حیث عدم ردع الإمام

(١٣) بعد ما حصل الفعل و تحقّق لا أثر للرّدع إلّا تعلیم حکم المسأله لیتحرّز فی الوقائع الآتیه و تعلیم حکم المسأله و إعلام الجاهل لا یختصّ وجوبه بصوره ما إذا حصلت مخالفه عن جهل بل إن وجب وجب مطلقا و إن لم یجب لم یجب مطلقا هذا مع عدم معلومیّه حرمه عملهم فإن صاحب الشاه قد أباح شاته لهم بشرط أن یلتزموا بإعطاء کذا إن لم یأکلوا إلا بشرط أن یعطوا و قد التزموا فتنجّزت الإباحه فأکلهم کانت بالإباحه المالکیّه و عدم کونهم ملتزمین بالوفاء شرعا لا یرفع الإباحه المالکیّه الصادره من المالک و من ذلک یظهر بطلان ما أفاده المصنّف أخیرا من حرمه التصرف فی المال و لعلّ أمره بالتأمّل عقیبه یشیر إلی ما ذکرناه

قوله قدس سره لا للرّد علی المالک

(١٤) ما کان یتوهّم أحد و لا کان موقعا للتوهّم أن القی ء کان لأجل ردّ القی ء إلی المالک

قوله قدس سره و التأثیر الواقعی الغیر المتبدل

(١٥) لعلّ التأثیر الواقعیّ الغیر المتبدّل لا یقتضی التّحریم المتبدّل فإنّ الآثار الوضعیّه لا تتغیّر و لا تتبدّل بإجراء الأصول مع تبدّل الحکم فأکل السّم القاتل لا مانع من صدوره من الإمام ثم یستمرّ عدم العلم به إلی الوفاه فإنّ ذلک لیس مخالفه لتکلیف منجّز بحال فقیئه لیس لأجل تنجّز الحرمه عند العلم بل لأجل التخلّص من الابتلاء بالتّبعات و الآثار الوضعیّه فلو فرض أن لم یعلم حتی اضمحل الحرام و صار جزءا من بدنه ع لم یترتّب علیه محذور عقلیّ لیجب تنزیهه ع عنه بل لو علم و لم یتقیّأ أیضا لم یکن به بأس و مخالفا لتکلیف نعم یظهر فیه آثاره الوضعیّه إن لم نقل بأن کمال نفسه المقدّسه یذهب بکلّ تلک الآثار

قوله قدس سره بناء علی أنّه مطلق المغالبه

(١٦) لکن البناء غیر ثابت بل المتفاهم العرفی خلافه فإنّ المصارعه لا یطلق علیها القمار قطعا نعم الظّاهر أنّ العوض غیر داخل فی مفهومه فلو أبدل التمسّک به بالتمسّک بروایه جابر المفسّره للمیسر بکل ما یقام به کان أولی لأن المقامره فیها بمعنی المغالبه لکنّک عرفت ما فیها أیضا

قوله قدس سره و یشهد له أن إطلاق آله القمار

(١٧) إن کانت الشّهاده من جهه الاشتمال علی الإضافه فإضافه الجزء إلی الکلّ ممکن بل شائع و إن کانت من جهه لفظ الآله الظّاهره فی أنّها غیر ذی الآله فآله الرّجولیّه کیف تطلق علی ما هو داخل فی الرّجولیّه بل به قوامها هذا مع أنه لم تدع أحد دخول الآله فی مفهوم القمار حتی یکون مفهوم القمار مرکّبا من اللّعب و الآله و إنّما ادّعی دخول التقیّد بها فی مفهومه و أمّا هی فهی خارجه البتّه و القمار هو اللّعب بآلات مخصوصه لا اللّعب و الآلات و لعلّ الأمر بالتأمّل إشاره إلی بعض ما ذکرناه

قوله قدس سره و یمکن أن یستدلّ علی التحریم

(١٨) قد تقدّم أنّ تلک