الشّارع هو الموجد للغیبه و هو اثنان المتکلّم و السّامع هذا بتکلّمه و إصداره و ذاک بإصغائه و تحمله فلو لا الإصغاء من هذا لم تتحقّق غیبه کما أنّه لو لا التکلم من ذاک لم تکن غیبه و هذا التّعمیم فی حکم الغیبه و إن لم نفهمه نحن لو خلّینا و أنفسنا إذ ظاهر أدلّه الغیبه حرمه الغیبه بمعنی الإصدار لها لا بمعنی الانفعال و التّحمل لها إلّا أنّ الشّارع بهذه العباره نبه علی ذلک التّعمیم مضافا إلی التّنبیه فیها علی نکته المشارکه و أنّها هی المشارکه فی إیجاد الغیبه و تحقیقها فی الخارج و من هنا صحّ لنا أن نقول إنّ ظاهر العباره المغتابین بصیغه التثنیه مع کون المشارکه فی الحکم لا بالتّنزیل للسّامع منزله المتکلّم بل بإعطاء الحکم له ابتداء بلا توسّط التّنزیل منزله المتکلّم بل بما أنه موجد للغیبه و أنّ الحکم بمناط إیجاد الغیبه و تحقیقها فی الخارج و السّامع و المتکلّم متشارکان فی علیّه تحقّق الغیبه کاجتماع اثنین علی قتل واحد و علی هذا یکون مفاد العباره أنّ السّامع لکلّ غیبه یشارک المتکلّم بتلک الغیبه إن خیرا فخیرا و إن شرّا فشرّا فإذا حرمت الغیبه فی حقّ المغتاب حرم السّماع فی حقّ السّامع و إذا جازت الغیبه لشی ء من المسوّغات جاز السّماع بعین ذلک المسوّغ بلا حاجه إلی مسوّغ آخر فی حقّ السّامع مثلا إذا کان المغتاب بالفتح ظالما للمغتاب بالکسر جازت غیبته للمظلوم و جاز سماع غیبته للسّامع و لا یحتاج جواز السّماع إلی أن یکون ظالما للسّامع أیضا ثم المشارکه فی الحکم هی المشارکه فی الحکم الواقعی لا الاعتقادی فمع وجود المسوّغ الواقعیّ جازت الغیبه و السّماع منهما و مع عدمه حرما علیهما سواء اتّفقا فی اعتقاد تحقّق المسوغ أو اتّفقا فی اعتقاد عدم تحقّقه أو اختلفا فی الاعتقاد و مع الاختلاف کلّ یعمل علی طبق اعتقاده و لا ینظر إلی اعتقاد صاحبه فإذا اعتقد المتکلّم وجود المسوّغ و اعتقد السّامع عدمه لم یجز له السّماع لأنّه یری الفعل من صاحبه محرّما واقعیّا و إن کان معذورا فیه و الفرض أنه یشارکه فی الحکم الواقعیّ دون الاعتقادی و أمّا إذا جهل الحال و لم یعلم بوجود المسوّغ و لا بعدمه فأصاله الصّحه فی فعله و إن کانت لا تجدی إذ لا أثر لها بالنّسبه إلی جواز الاستماع لعدم تفرّع حکم الاستماع علی حکم الغیبه و عدم کونه من آثاره و لوازمه و إنّما هو من ملازماته لأنّه الذی استفدناه من دلیل السّامع أحد المغتابین و الملازم و إن کان شرعیّا لا یترتّب علی الأصل فأصاله الصّحه فی فعل المتکلّم إنّما تجدی فی عدم وجوب نهیه لا فی جواز استماعه إلّا أنّ أصاله البراءه عن حرمه الاستماع یقتضی جواز الاستماع فإنّ الدّلیل علی حرمته هو أخبار السّامع أحد المغتابین المستفاد منه مشارکه السّامع للمتکلّم فی الحکم لکن لم یعلم فعلا حرمه فعل المتکلّم لیحکم بحرمه فعل السّامع یرجع فی أصاله البراءه و التّمسک بإطلاق لا تغتب لإثبات حرمه فعل المتکلّم فی مورد الشکّ ثم الحکم بحرمه فعل السّامع بدلیل السّامع أحد المغتابین فی غیر محلّه لتقیید الإطلاق بمورد وجود المسوّغات و الشبهه فی المقام مصداقیّه نعم إن کان الأصل الموضوعی قاضیا بعدم المسوّغ حکم بذاک الأصل بحرمه فعل المتکلّم ثم بضمّ قاعده السّامع أحد المغتابین حکم بحرمه فعل السّامع کما أنّ الأصل الموضوعی لو کان قاضیا بوجود المسوّغ حکم بعکس ذلک بلا حاجه إلی الرّجوع إلی أصاله البراءه

قوله قدس سره و الظّاهر أنّ الرّد غیر النّهی

بل الظّاهر أنه عینه فإن الرّد هو المنع و الدّفع و ظاهر الأخبار ردّ القول لا ردّ المعنی المقول و إبطاله بذکر محامل صحیحه أو بذکر ما یناقضه ثم إنّ الرّد کما یحصل بالقول کذلک قد یحصل بالفعل بالانقباض و إظهار التأذّی و عدم التوجّه و الإقبال إلی کلام المتکلّم و مقابله الانبساط و الانشراح و کمال التّوجه إلی کلامه الممدّد له و المرغّب له فی إطاله الکلام

قوله قدس سره سمّی صاحبه ذو اللّسانین

نمنع صدق ذی اللّسانین بمجرّد ذکر صفاته الحسنه فی حضوره و صفاته السیّئه فی غیابه نعم إذا أظهر بذکر صفاته الحسنه فی حضوره أنه ممن یستحقّ المدح أو أنّه ممّن لا صفه ذمیمه فیه صار ذو اللّسانین إذا ذمّه فی قفاه و إلّا فمجرّد ذکر إحدی الصّفتین فی الحضور و الأخری فی الغیاب کان المذکور فی الحضور صفته الحسن و فی الغیاب صفته السّوء أو بالعکس لا یوجب اشتداد الحکم و قد یذکر کلتا الصّفتین فی حضوره أو کلتاهما عند غیابه و لعلّ اللّسانین من نار من جهه أنّ لسان الحضور لا محاله یکون لسان کذب لعدم إمکان صدقه فی کلا اللّسانین و غالبا یکون لسان الحضور لسان کذب دون لسان الغیاب فیکون کاذبا فی لسان حضوره و مستغیبا فی لسان غیابه فبهذا الاعتبار یکون له لسانان من نار

قوله قدس سره لأنه جامع بین مفسدتی

بل نفس عنوان الافتراء عنوان قبیح أقبح من عنوان الغیبه مع قطع النظر عن کونه جامعا لعنوانی الکذب و الغیبه بل لیس واجدا لعنوان الغیبه لاعتبار الصدق و مطابقه الواقع فی تعریف الغیبه

قوله قدس سره من جهه کل من العنوانین و المرکّب

لیس المرکب عنوانا فی عرض العنوانین لیستحقّ العقاب من جهته مضافا إلی ما یستحقّه من جهه العنوانین بل المرکّب متولّد من نفس العنوانین بل هو عینهما فی الخارج فلا یستحقّ إلّا عقاب العنوانین هذا علی تقدیر عدم اعتبار الصّدق فی مفهوم الغیبه و إلّا فلا غیبه بل کذب خالص و الافتراء لیس إلّا الکذب لا شی ء آخر نعم هو کذب خاص و لعلّه أشدّ قبحا و تکلیفا و عقابا من مطلق الکذب

قوله قدس سره بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّی لها

و لازم هذا عدم رجحان القیام من کل واحد بأدائها إلّا بعد أداء الآخر و هذا یؤدّی إلی ترک القیام بها رأسا فیعتذر کلّ فی عدم قیامه بعدم قیام آخرین و بالنّتیجه الکلّ لا یقومون بها و هذا باطل بالقطع فالصواب أن یقال إنّ رجحان القیام من کلّ من الجانبین مطلق غیر مقیّد بقیام الآخر نعم عدم قیام الآخر بعدم قیام هذا رافع للرّجحان أو لتؤکّد الرجحان

قوله قدس سره و لا یخفی أنه إذا لم تکن الصّدقه

المراد من الأخوّه هو الاشتراک فی الانتساب إلی أب واحد روحانی هو صاحب الشّریعه و هذا هو المعنی من قولهم المؤمن أخ المؤمن و إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ و أمّا الصّداقه فهی عباره عن القیام بوظائف الأخوّه الّتی جعلها الشارع فإن التزموا فهم أصدقاء و إلّا فهی أخوّه سازجه بلا صداقه و تشهد لما قلناه عباره نهج البلاغه المنقوله فی المتن و لا ینافی هذا نفی الأخوّه مع عدم القیام بالوظائف فإنّ ذلک من المبالغه و نفی الحقیقه بنفی الصّفه کما فی قوله ع یا أشباه الرّجال و لا رجال و إلّا لم یکن مجال للتعریض و الاعتراض بعدم القیام بحقوق الأخوّه فإنّهم حینئذ لیسوا بإخوه لیلزمهم القیام بحقوقها

[المسأله الخامسه عشره فی حرمه القمار]

قوله قدس سره و حکی عن جماعه أنّه قد یطلق علی اللعب بهذه الأشیاء مطلقا

لیست النسبه بین المعنیین هی العموم و الخصوص المطلق بل هما متباینان سواء أرید من الرّهن فی المعنی الأوّل معناه المصدری لیکون عباره عن المعامله الخاصّه أو معناه الاسمی لیکون بمعنی نفس المال المشترط فی القمار فإنّ المعنیین أجنبیان عن اللّعب المحکی تفسیره به عن الجماعه و المحصّل من الأخبار و هذه العبارات معان أربعه للقمار نفس الآلات و اللعب بها و المعامله الواقعه علی اللّعب بها و المال المجعول فی المعامله هذا مع قطع النّظر عن الاختلاف فی اعتبار اللّعب بآلات مخصوصه أو اعتبار جعل الرّهن فی مفهوم القمار و الظّاهر المتبادر عرفا من القمار هو اللّعب بآلات مخصوصه بلا اعتبار الرّهن فی مفهومه نعم لو أطلق لا یبعد أن ینصرف إلی ما اشتمل علی الرّهن

قوله قدس سره إنّ أصل المقامره المغالبه

فی التعبیر إیماء بأن إطلاقها فعلا لیس بذاک المعنی العام و إن کان إطلاقها علی المغالبه الخاصّه بمناسبته فلا ینبغی جعل هذا دلیلا علی أنّ المغالبه المطلقه من جمله معانیه بل هو دلیل علی العکس

قوله قدس سره لأنّ اللّعب قد یکون بآلات القمار

الظّاهر أنّ مراده بآلات القمار الآلات المعدّه للقمار بحیث لم تکن لها منفعه غیر القمار کما صرّح بذلک