الکلام فی الغشّ یقع فی مقامات ثلاث الأوّل فی تحقیق موضوعه الثّانی فی حکمه تکلیفا الثالث فی حکمه وضعا یعنی فی صحّه المعاملات الّتی غشّ فیها و فسادها أمّا الکلام فی موضوع الغش فاعلم أنّ الغشّ فی هذه الأخبار یتضمن أمور أربعه یجمعها هذه العباره الغش ستر ما لا یرغب فیه فیما یرغب فیه طلبا للزیاده فی المعامله فما لم یکن ستر لم یکن غشّ یعنی إذا کان الجنسان کلاهما ظاهرین بارزین للمشتری کالشعیر الممزوج بالحنطه لم یکن غش نعم لا یعتبر فی السّتر أن ینحصر طریق معرفته بإخبار البائع فإن أکثر أفراد الغش یعرف بتدقیق النّظر بل لا غش إلّا و یعرفه أولی الفطانه خصوصا ممّن شغلهم الغش و إنّما العبره فی السّتر علی ما لا یظهر فی متعارف الاختیار و متعارف الاختیار یختلف فی الأشیاء ففی صبره الحنطه ینظر إلی ظاهر الصّبره فإذا جعل الرّدی فی باطنها کان ذلک غشا و من ذلک مورد روایه سعد و أیضا ما لم یکن المستور أردأ من غیر المستور لم یکن غش فإذا ستر الأجود فی الجیّد أو الجیّد فی الرّدی أو أحد المتساویین فی صاحبه لم یکن کلّ ذلک غشّا و هذا مضافا إلی أنه المتفاهم العرفی من الغش ظاهر من الأخبار أیضا و أیضا ما لم یکن هذا فی المعامله لم یکن غشّا مشمولا للأخبار فلو أضاف و سقی فی ضیافته لبنا ممزوجا و أطعم أرزا مغشوشا لم یکن بذلک بأس نعم لو أخبر و لو بفعله عن الخلوص حرم بعنوان الکذب و أیضا ما لم یکن طلبا للزیاده فی الثّمن لم یکن به بأس فلو وهب لبنا ممزوجا أو باعه بقیمه الماء أو بقیمه اللبن الممزوج کان کلّ ذلک خارجا عن مصبّ الأخبار و المتیقّن المستفاد حکمه من الأخبار هو الغشّ المشتمل علی القیود الأربعه الّتی أشرنا إلیها و أمّا الکلام فی حکم الغش تکلیفا فالّذی یظهر لی من الأخبار أنّ الغش بنفسه و بعنوانه لیس محرّما من المحرّمات و إنّما یحرم بعنوان أنّه کذب و أیضا یحرم بما أنه أکل للمال بلا رضی صاحبه فکان الغش جزئیا من جزئیات التصرف فی ملک الغیر بلا رضاه و هذا الّذی قلناه مع أنّه المنساق من الأخبار یظهر بالسیر و التأمّل أیضا إذ لو لا أنّ المحرّم هو ما ذکرناه فإمّا أن یکون المحرّم هو شوب اللّبن بالماء فمن المعلوم أنّ شوب اللّبن بالماء لیس بحرام أو یکون المحرّم هو عرض المشوب علی البیع و من المعلوم أنّ مجرّد العرض لیس بحرام حتی إذا اتّفق أن لم یبع أو یکون المحرّم هو إنشاء البیع و من المعلوم أنّ مجرّد الإنشاء لیس بحرام لو نبّه بالغش قبل أن یقبض أو حطّ من ثمنه أو أبرأ ذمّته من الثمن أو خیّره بین الأخذ و التّرک فیتعیّن أن یکون الغش هو أخذ قیمه غیر المغشوش بإزاء المغشوش و کان هذا هو المحرّم و هو الّذی دلّت الأخبار علی تحریمه فکانت الأخبار أدلّه علی الفساد دون الحرمه التکلیفیّه فإنّ حرمه التصرف فی الثمن شأن المعامله الفاسده و قد یستدل علی الفساد بوجوه ضعیفه أشار إلیها المصنّف عمدتها هو أنّ العقد تعلّق بالمبیع بعنوان أنّه غیر مغشوش لا بذات المبیع بأیّ عنوان کان فإذا ظهر الغشّ فقد ظهر أن لا وجود للمبیع و ما له الوجود لیس هو المبیع و هذه شبهه سیّاله فی کثیر من الفروع الفقهیّه منها ما لو أعطی شخصا بعنوان أنه فقیر أو هاشمی أو عالم و هو لیس کذلک فی الواقع و منها ما لو ائتم بشخص بعنوان أنّه زید فبان أنه عمرو منها ما لو باع بعنوان أنّه فرس فبان أنّه حمار و منها کل معامله وقعت علی الشی ء بعنوان أنه صحیح فبان أنه معیب و کذلک موارد خیار الرّؤیه و خیار الغبن و بیع الغاصب لنفسه و کلیّه باب التجرّی إلی غیر ذلک و الحقّ أنّ الشخص إذا اعتقد بصلاح أمر علی وجه الکبری الکلیّه فاعتقاده هذا یبعثه و یحرکه إلی ما یعتقده صغری لتلک الکبری و لا یغنی باختیاریّه الفعل إلّا کونه صادرا عن مبدإ العلم بالصّلاح سواء کان مخطئا فی علمه أو مصیبا و سواء کان مخطئا فی اعتقاد فردیّه ما انبعث إلیه أو مصیبا فکما أنّ الحرکه الخارجیّه نحو هذا الّذی اعتقد فردیّته کذلک الاختیار متعلّق بهذا الّذی اعتقد فردیته فهو مشتر لهذا و إن کان مغشوشا و معط لهذا و إن کان غنیا أو جاهلا أو غیر هاشمیّ إلی غیر ذلک و لیس العنوان الّذی أعتقده موجبا لتقیید متعلق إرادته فیکون مشتریا لهذا الغیر المغشوش و معطیا لهذا الفقیر حتی لو ظهر الغش و

الغنی بطلت المعامله فی الأوّل و التملیک فی الثانی فلا یدخل تحت الإراده شی ء وراء الخارج کما لا یدخل تحت الفعل الحسیّ و الحرکه الخارجیّه شی ء وراء الخارج فالحرکه نحو الخارج و هذه الحرکه إرادیّه منبعثه عن اعتقاد الصّلاح فکانت الإراده نحو الخارج و قد أغرب من أنکر اختیاریّه الفعل فی باب التجرّی زعما بأنّ ما تعلّقت به الإراده و هی الخمر لم یشربه و ما شربه و هو الخلّ لم تتعلّق به الإراده و هو باطل بما قلناه من أنّ الإراده و الاختیار متعلّقه بالفعل و الفعل متوجّه إلی الخارج و اعتقاد الخمریّه مولد للإراده بلا دخل عنوان الخمریه تحت الإراده و کلّ أفعالنا بالغدوّ و الآصال فهی جاریه علی الخارجیات منبعثه من عقائدنا فیها و من أجل ذلک هی اختیاریّه کنّا أصبنا فی اعتقادنا فی کبری اعتقدناها و صغری طبّقناها أم أخطئنا فیهما أو فی إحداهما و علی ذلک لم یکن إشکال فی شی ء من الفروع المتقدّمه و نظائرها و منها المقام فکان البیع واقعا إلی المغشوش الخارجی نعم اعتقادنا عدم الغش دعانا إلی إیقاع المعامله علی المغشوش الخارجی فالمعامله واقعه علی الخارج و متّصفه بالصّحه نعم لا مضایقه من القول بالخیار بشی ء من العناوین الّتی أشار إلیها المصنّف فی آخر المبحث

قوله قدس سره و مقتضی هذه الروایه بل روایه الحلبی

نعم هو کذلک لا یعتبر فی حرمه الغش و لا فی موضوعه أن لا یعرف إلّا من قبل البائع و إلّا لم یتحقّق غش إذ ما من غشّ إلّا و یعرفه غیر البائع و لا أقل یعرفه من شغله مثل ذلک الغش و إنّما المعتبر أن یخفی فی متعارف الاختیار و متعارف الاختیار یختلف مدالیله فی الأشیاء ففی الصبره لا یتجسس فی المتعارف عن باطنها فإذا کان باطنها علی خلاف ظاهرها کان ذلک غشّا فلا وجه للتّأویل فی الرّوایات مع أنّ ما تأوّل به الأخبار غیر مجد إذا لم یکن موضوع الغش حاصلا فإنّ تعمّد الغش برجاء التباس الأمر علی المشتری لیس غشّا و لا محرّما إذا کان الغش بارزا و إذا لم یکن الغش بارزا لم یحتج فی الاتّصاف بالحرمه إلی التعمّد بل کفی إتیان المغشوش و لو بفعل غیره فی عرضه البیع

قوله قدس سره و یمکن أن یمنع صدق الأخبار

لا یمکن منع صدق الأخبار فإن إطلاق الأخبار یشمل ما إذا کان الغش بفعله أو بفعل غیره لغرض تلبیس الأمر علی الغیر أو لا لهذا الغرض و إنّما مناط الغش حصول الالتباس فإذا علم بذلک حرم علیه ذلک و وجب تنبیه المشتری علی ما خفی و لا یکفی مجرّد السّکوت و عدم إظهار سلامه المبیع نعم لا یبعد ارتفاع الغش بقوله علیک بالتفتیش و الأخبار فلعلّه غشّ فیه لکن هذا المقدار إن کان نافعا ففی رفع الحکم التکلیفی نافع أعنی حرمه الغش لا فی رفع الخیار فإنّ الخیار یثبت حتّی مع جهل البائع بالغش

قوله قدس سره نعم یحرم علیه إظهار ما یدل

إنّما یحرم علیه ذلک بعنوان المکذب و إلّا فالغش لا یتوقّف علی ذلک بل کفی التعریض بالبیع علی من یخفی علیه ذلک هذا إذا کان المراد من الإظهار مجرّد الإظهار کما قد یصدر ذلک من غیر البائع أیضا أمّا إذا کان المراد منه اشتراط الصحّه و السّلامه کما یصرّح به بعد هذا فلا یبعد أن یکون ذلک فی قوّه جعل الخیار لدی التخلّف و من أجله یکون رافعا للغش و ما یتراءی من الغش فذلک من جهه إیهام الاشتراط المذکور للصّحه لا من جهه أنّ الشّرط موجب للغش فإنّه إن لم یرفعه لم یوجبه

قوله قدس سره فالعبره فی الحرمه

قصد تلبیس الأمر یتحقق بدفع العین المغشوشه إلی المشتری عالما بالغش بلا إعلامه کان الغش بفعله أم بفعل غیره

قوله قدس سره و فی التفصیل المذکور فی روایه الحلبی

التفصیل المذکور فی روایه الحلبی أجنبیّ عن هذا و إنّما هو تفصیل بین الغش لطلب الزّیاده و بین غیر الغش بل إعمال ما یوجب زیاده الرّغبات و صرف