حاشیه المکاسب
(١)
کتاب مکاسب المحرمه
١ ص
(٢)
فی شرح حدیث تحف العقول
٢ ص
(٣)
فی تقسیم المکاسب
٣ ص
(٤)
فالاکتساب المحرم أنواع
٣ ص
(٥)
النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی
٣ ص
(٦)
اشاره
٣ ص
(٧)
الأولی یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم
٣ ص
(٨)
الثانیه فی حرمه بیع العذره
٤ ص
(٩)
الثالثه فی المعاوضه علی الدم
٤ ص
(١٠)
الرابعه فی جرمه بیع المنی
٥ ص
(١١)
الخامسه فی بیع المیته
٥ ص
(١٢)
فی بیع المیته متضمنه إلی مذکی
٥ ص
(١٣)
السابعه یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع
٦ ص
(١٤)
الثامنه یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجسه الغیر القابله للطهاره
٦ ص
(١٥)
أما المستثنی من الأعیان المتقدمه فهی أربعه
٦ ص
(١٦)
الأولی فی جواز بیع المملوک الکافر أصلیا کان أم مرتدا ملیا
٦ ص
(١٧)
الثانیه المعاوضه علی غیر الکلب الهراش فی الجمله
٦ ص
(١٨)
الثالثه فی جواز بیع العصیر العنبی
٧ ص
(١٩)
الرابعه جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس
٧ ص
(٢٠)
تنبیهات مسأله جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس
٧ ص
(٢١)
الأول عدم اعتبار قصد الاستصباح
٧ ص
(٢٢)
الثانی فی وجوب الإعلام بالنجاسه
٨ ص
(٢٣)
الثالث وجوب کون الاستصباح تحت السماء
١٠ ص
(٢٤)
الرابع فی جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فی غیر الاستصباح
١٠ ص
(٢٥)
فی بیع غیر الدهن من المتنجسات
١١ ص
(٢٦)
تنبیه فی الانتفاع بالأعیان النجسه
١١ ص
(٢٧)
النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به
١٣ ص
(٢٨)
الأول ما لا یقصد الا الحرام من وجوده علی نحوه الخاص
١٣ ص
(٢٩)
منها فی هیاکل العباده المبتدعه
١٣ ص
(٣٠)
منها فی الدراهم المغشوشه
١٣ ص
(٣١)
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعه المنفعه المحرمه
١٤ ص
(٣٢)
المسأله الأولی فی بیع العنب علی أن یعمل خمرا
١٤ ص
(٣٣)
المسأله الثانیه فی حرمه المعاوضه علی الجاریه المغنیه
١٥ ص
(٣٤)
المسأله الثالثه یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله
١٥ ص
(٣٥)
فی بیع السلاح من أعداء الدین
١٦ ص
(٣٦)
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
١٧ ص
(٣٧)
النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعه فیه محلله معتدا بها
١٨ ص
(٣٨)
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه
١٩ ص
(٣٩)
المسأله الأولی فی حرمه تدلیس الماشطه
١٩ ص
(٤٠)
المسأله الثانیه فی تزین الرجل بما یحرم علیه
١٩ ص
(٤١)
المسأله الثالثه فی حرمه التشبیب بالمرأه المؤمنه
٢٠ ص
(٤٢)
المسأله الرابعه فی حرمه التصویر
٢٠ ص
(٤٣)
المسأله الخامسه فی حرمه التطفیف
٢٢ ص
(٤٤)
المسأله السادسه فی حرمه التنجیم
٢٣ ص
(٤٥)
المسأله السابعه فی حرمه حفظ کتب الضلال
٢٥ ص
(٤٦)
المسأله الثامنه فی حرمه الرشوه
٢٥ ص
(٤٧)
المسأله التاسعه فی حرمه السب
٢٧ ص
(٤٨)
المسأله العاشره فی حرمه السحر
٢٨ ص
(٤٩)
المسأله الحادی عشره فی حرمه الشعبده
٢٨ ص
(٥٠)
المسأله الثانیه عشره فی حرمه الغش
٢٨ ص
(٥١)
المسأله الثالثه عشره فی حرمه الغناء
٣٠ ص
(٥٢)
المسأله الرابعه عشره فی حرمه الغیبه
٣٢ ص
(٥٣)
المسأله الخامسه عشره فی حرمه القمار
٣٧ ص
(٥٤)
المسأله السادسه عشره فی حرمه القیاده
٣٩ ص
(٥٥)
المسأله السابعه عشره فی حرمه القیافه
٣٩ ص
(٥٦)
المسأله الثامنه عشره فی حرمه الکذب
٣٩ ص
(٥٧)
فی مسوغات الکذب
٤٠ ص
(٥٨)
المسأله العشرون فی حرمه اللهو
٤١ ص
(٥٩)
المسأله الحادیه و العشرون فی حرمه مدح من لا یستحق المدح
٤٢ ص
(٦٠)
المسأله الثانیه و العشرون فی حرمه معونه الظالمین
٤٢ ص
(٦١)
المسأله الثالثه و العشرون فی حرمه النجش
٤٣ ص
(٦٢)
المسأله الرابعه و العشرون فی حرمه النمیمه
٤٣ ص
(٦٣)
المسأله الخامسه و العشرون فی النوح الباطل
٤٣ ص
(٦٤)
المسأله السادسه و العشرون فی حرمه الولایه من الجائر
٤٣ ص
(٦٥)
المسأله السابعه و العشرون فی هجاء المؤمن
٤٨ ص
(٦٦)
النوع الخامس الکلام فی أخذ الأجره علی الواجبات
٤٨ ص
(٦٧)
خاتمه تشتمل علی مسائل
٥٥ ص
(٦٨)
الأولی فی حرمه بیع المصحف
٥٥ ص
(٦٩)
الثانیه فی جوائز السلطان و عماله
٥٦ ص
(٧٠)
الصوره الأولی أن لا یعلم أن فی جمله أموال هذا الظالم مالا محرما
٥٦ ص
(٧١)
الصوره الثانیه عدم علمه بأن هذا المأخوذ من أمواله المحرم
٥٦ ص
(٧٢)
الصوره الثالثه فیما علم تفصیلا حرمه ما یأخذه
٥٩ ص
(٧٣)
الصوره الرابعه فیما علم إجمالا اشتمال الجائره علی الحرام
٦٤ ص
(٧٤)
الثالثه فی حل مال الخراج و المقاسمه
٦٥ ص
(٧٥)
تنبیهات حول مسأله الخراجیه و المقاسمه
٦٦ ص
(٧٦)
کتاب البیع
٧١ ص
(٧٧)
الفرق بین البیع و الصلح و الهبه
٧١ ص
(٧٨)
الفرق بین البیع و القرض
٧١ ص
(٧٩)
فی تعریف البیع
٧٢ ص
(٨٠)
الکلام فی المعاطاه
٧٦ ص
(٨١)
فی ذکر کلام بعض الأساطین من استلزام قواعد جدیده
٧٨ ص
(٨٢)
فی رد کلام بعض الأساطین
٧٨ ص
(٨٣)
فی لزوم المعاطاه و عدمه
٧٩ ص
(٨٤)
فی الاستدلال بقوله علیه السلام الناس مسلطون علی اللزوم
٨٠ ص
(٨٥)
الاستدلال بآیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
٨١ ص
(٨٦)
فی الاستدلال بخبر إنما یحلل الکلام إلخ و بیان فقه الحدیث
٨١ ص
(٨٧)
تنبیهات المعاطاه
٨٢ ص
(٨٨)
الأول أن المعاطاه قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع
٨٢ ص
(٨٩)
الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاه هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین
٨٣ ص
(٩٠)
الثالث فی تمییز البائع من المشتری
٨٣ ص
(٩١)
الرابع فی أن المعاطاه لا یقع علی وجوه
٨٤ ص
(٩٢)
الخامس فی جریان المعاطاه فی غیر البیع من العقود
٨٦ ص
(٩٣)
السادس فی موجبات لزوم المعاطاه
٨٦ ص
(٩٤)
السابع نقل کلام الشهید الثانی فی المعاطاه
٨٨ ص
(٩٥)
الثامن فیما یتحقق به المعاطاه المصلحه
٨٩ ص
(٩٦)
مقدمه فی ألفاظ عقد البیع
٨٩ ص
(٩٧)
مسأله المشهور اشتراط الماضویه
٨٩ ص
(٩٨)
مسأله الأشهر لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول
٨٩ ص
(٩٩)
و منها الموالاه
٩٠ ص
(١٠٠)
و من جمله الشرائط التنجیز
٩٠ ص
(١٠١)
و من الشروط التطابق
٩٢ ص
(١٠٢)
و من جمله الشروط فی العقد أن یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء
٩٢ ص
(١٠٣)
فرع فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغه
٩٢ ص
(١٠٤)
مسأله فی لوازم القبض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(١٠٥)
الأول الضمان
٩٣ ص
(١٠٦)
فی قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
٩٣ ص
(١٠٧)
فی بیان قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده
٩٤ ص
(١٠٨)
فی عدم اطراد القاعده فی موارد
٩٥ ص
(١٠٩)
الثانی فی وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلی مالکه فورا
٩٥ ص
(١١٠)
الثالث فی ضمان المنافع المستوفاه
٩٥ ص
(١١١)
الرابع ضمان المثل أو القیمه
٩٧ ص
(١١٢)
الخامس فی حکم ما إذا لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(١١٣)
السادس حکم لو تعذر المثل فی المثلی
٩٩ ص
(١١٤)
السابع فی أن القیمی یضمن بالقیمه
١٠١ ص
(١١٥)
تحقیق حول صحیحه أبی ولاد
١٠١ ص
(١١٦)
الکلام فی شروط المتعاقدین
١٠٦ ص
(١١٧)
الأدله علی بطلان عقد الصبی
١٠٦ ص
(١١٨)
من شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
١٠٧ ص
(١١٩)
و من شرائط المتعاقدین الاختیار
١١٠ ص
(١٢٠)
اشاره
١١٠ ص
(١٢١)
الاستدلال علی فساد عقد المکره
١١٠ ص
(١٢٢)
فی الإکراه الرافع لأثر التعاملات
١١١ ص
(١٢٣)
فی حکم الإکراه علی بیع عبد من عبدین
١١٢ ص
(١٢٤)
فی صحه العقد المکره إذا تعقبه الرضا
١١٣ ص
(١٢٥)
فی أن الرضا المتأخر کاشف أو ناقل
١١٥ ص
(١٢٦)
و من شرائط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
١١٥ ص
(١٢٧)
الکلام فی بیع الفضولی
١١٦ ص
(١٢٨)
اشاره
١١٦ ص
(١٢٩)
مسائل ثلاث
١١٧ ص
(١٣٠)
المسأله الأولی فیما إذا باع الفضولی للمالک مع عدم سبق منع منه
١١٧ ص
(١٣١)
الکلام فی الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس بصحه بیع الفضولی
١١٨ ص
(١٣٢)
الخدشه فی الاستدلال بفحوی صحه عقد النکاح
١١٨ ص
(١٣٣)
فی ذکر روایات یستدل بها علی صحه الفضولی
١١٩ ص
(١٣٤)
فی تأیید المطلب بروایه ابن شمیم
١١٩ ص
(١٣٥)
احتجاج المبطلین للفضولی
١٢٠ ص
(١٣٦)
الاحتجاج بالکتاب
١٢٠ ص
(١٣٧)
الاحتجاج بالسنه
١٢٠ ص
(١٣٨)
الاحتجاج بالإجماع
١٢١ ص
(١٣٩)
فی الاحتجاج بدلیل العقل
١٢١ ص
(١٤٠)
المسأله الثانیه فی أن یبیع الفضولی للمالک مع سبق المنع منه
١٢٢ ص
(١٤١)
المسأله الثالثه فی أن یبیع الفضولی لنفسه
١٢٢ ص
(١٤٢)
بقی هنا أمران
١٢٥ ص
(١٤٣)
الأول فی أنه لا فرق فی الفضولی بین کون مال الغیر عینا أو فی الذمه
١٢٥ ص
(١٤٤)
الثانی فی أنه لا فرق فی الفضولی بین العقدی و المعاطاه
١٢٥ ص
(١٤٥)
القول فی الإجازه و الرد
١٢٦ ص
(١٤٦)
الکلام فی الإجازه و الرد و ما یتعلق به
١٢٦ ص
(١٤٧)
أما حکم الإجازه
١٢٦ ص
(١٤٨)
ثمرات القول بالکشف و النقل
١٢٩ ص
(١٤٩)
و ینبغی التنبیه علی أمور فی بیان شروط الإجازه
١٣١ ص
(١٥٠)
الأول فی أن الخلاف فی کون الإجازه ناقله أو کاشفه و فی حکمها الشرعی
١٣١ ص
(١٥١)
الثانی فی أنه یشترط فی الإجازه أن یکون فی اللفظ
١٣١ ص
(١٥٢)
الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الرد
١٣٢ ص
(١٥٣)
الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله
١٣٢ ص
(١٥٤)
الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع
١٣٢ ص
(١٥٥)
السادس الإجازه لیست علی الفوریه
١٣٣ ص
(١٥٦)
السابع هل یعتبر فی صحه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٣٣ ص
(١٥٧)
القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم ببیان أمور
١٣٣ ص
(١٥٨)
الأول یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرف
١٣٣ ص
(١٥٩)
الثانی هل یشترط فی صحه عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد
١٣٤ ص
(١٦٠)
الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد
١٣٤ ص
(١٦١)
الأولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه
١٣٤ ص
(١٦٢)
الثانیه أن یتجدد الملک بعد العقد
١٣٤ ص
(١٦٣)
الثالثه ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان خلافه
١٣٨ ص
(١٦٤)
الصوره الأولی أن یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع
١٣٩ ص
(١٦٥)
الصوره الثانیه أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا
١٣٩ ص
(١٦٦)
الصوره الثالثه أن یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا
١٣٩ ص
(١٦٧)
الصوره الرابعه أن یبیع لنفسه باعتقاد أنه لغیره
١٤٠ ص
(١٦٨)
فی استقصاء القول فی المجاز فی ضمن أمور
١٤٠ ص
(١٦٩)
الأول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبره عدا رضا المالک
١٤٠ ص
(١٧٠)
الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل
١٤١ ص
(١٧١)
الثالث المجاز إما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و إما العقد الواقع علی عوضه
١٤١ ص
(١٧٢)
فی أحکام الرد و ما یتحقق الرد به
١٤٣ ص
(١٧٣)
فی التصرفات غیر المنافیه لملک المشتری
١٤٤ ص
(١٧٤)
حکم المالک مع المشتری فیما إذا لم یجز
١٤٥ ص
(١٧٥)
فی حکم المشتری مع الفضولی
١٤٥ ص
(١٧٦)
المسأله الأولی أنه یرجع علیه الثمن إن کان جاهلا بکونه فضولیا
١٤٥ ص
(١٧٧)
المسأله الثانیه أن المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن فإما أن یکون فی مقابل العین و إما أن یکون فی مقابل ما استوفاه المشتری
١٤٧ ص
(١٧٨)
فی حکم ما یغرمه فی مقابل العین
١٤٨ ص
(١٧٩)
ما یغرمه بإزاء أجزائه التالفه و أوصافه
١٤٩ ص
(١٨٠)
توارد الأیادی علی عین واحده
١٤٩ ص
(١٨١)
فیما إذا باع الفضولی مال نفسه مع مال غیره
١٥٠ ص
(١٨٢)
فیما لو باع من له نصف الدار نصف ملک الدار
١٥٢ ص
(١٨٣)
فی بیع ما یقبل التملک و ما لا یقبله
١٥٣ ص
(١٨٤)
فی ولایه الأب و الجد
١٥٣ ص
(١٨٥)
فی ولایه الفقیه
١٥٤ ص
(١٨٦)
فی أنه هل یعتبر إذن الفقیه فیما یعتبر فیه إذن الإمام أم لا
١٥٦ ص
(١٨٧)
فی ولایه عدول المؤمنین
١٥٨ ص
(١٨٨)
فی اشتراط العداله
١٥٨ ص
(١٨٩)
فی معنی قوله تعالی و لا تقربوا مال الیتیم
١٦٠ ص
(١٩٠)
مسأله فی عدم صحه نقل العبد المسلم من الکافر
١٦١ ص
(١٩١)
اشاره
١٦١ ص
(١٩٢)
فی ارتهان العبد المسلم عند الکافر و عاریته و ودیعته
١٦٢ ص
(١٩٣)
موارد جواز تملک الکافر العبد المسلم
١٦٣ ص
(١٩٤)
فی عدم ثبوت الخیار للکافر
١٦٤ ص
(١٩٥)
فی نقل المصحف من الکافر
١٦٥ ص
(١٩٦)
القول فی شرائط العوضین
١٦٥ ص
(١٩٧)
الأول من شروط العوضین کونه متمولا
١٦٥ ص
(١٩٨)
اشاره
١٦٥ ص
(١٩٩)
فی أقسام الأراضی و أحکامها
١٦٦ ص
(٢٠٠)
الأول ما یکون مواتا بالأصاله
١٦٦ ص
(٢٠١)
الثانی ما کانت عامره بالأصاله
١٦٧ ص
(٢٠٢)
الثالث ما عرضت له الحیاه بعد الموت
١٦٧ ص
(٢٠٣)
الثانی من شروط العوضین أن یکون کل منهما طلقا
١٦٩ ص
(٢٠٤)
اشاره
١٦٩ ص
(٢٠٥)
فی تعداد الحقوق المانعه من التصرف
١٦٩ ص
(٢٠٦)
الکلام فی بیع الوقف و ما یتعلق به
١٧١ ص
(٢٠٧)
الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور
١٧٤ ص
(٢٠٨)
الأولی أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه
١٧٤ ص
(٢٠٩)
الصوره الثانیه أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به
١٧٦ ص
(٢١٠)
الصوره الثالثه أن یخرب بحیث نقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم
١٧٨ ص
(٢١١)
الصوره الرابعه أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه
١٧٨ ص
(٢١٢)
الصوره الخامسه أن یلحق الموقوف علیهم ضروره شدیده
١٧٩ ص
(٢١٣)
الصوره السّادسه أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه لمصلحه للبطن الموجود أو لجمیع البطون
١٧٩ ص
(٢١٤)
الصوره السابعه أن یؤدی بقاؤه إلی خرابه علما أو ظنا
١٨٠ ص
(٢١٥)
الصوره الثامنه أن یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال أو النفس
١٨٠ ص
(٢١٦)
الصوره العاشره أن یلزم فساد تستباح منه الأنفس
١٨٠ ص
(٢١٧)
الکلام فی الوقف المنقطع
١٨٢ ص
(٢١٨)
مسأله فی بیع أم الولد
١٨٢ ص
(٢١٩)
الکلام فی معنی أم الولد
١٨٣ ص
(٢٢٠)
أما المواضع القابله للاستثناء
١٨٤ ص
(٢٢١)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغیر أقوی من الاستیلاد
١٨٤ ص
(٢٢٢)
الصوره الأول ما إذا کان علی مولاه دین و لم یکن له ما یؤدی هذا الدین
١٨٤ ص
(٢٢٣)
الصوره الثانیه ما إذا تعلق کفن مولاها بها
١٨٧ ص
(٢٢٤)
الصوره الثالثه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته
١٨٨ ص
(٢٢٥)
الصوره الرابعه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته
١٨٨ ص
(٢٢٦)
الصوره الخامسه ما إذا جنی حر علیها بما فیه دیتها
١٨٨ ص
(٢٢٧)
الصوره السادسه ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
١٨٩ ص
(٢٢٨)
القسم الثانی من أقسام أم الولد و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولی بالمراعاه من حق الاستیلاد
١٨٩ ص
(٢٢٩)
الصوره الأولی ما إذا أسلمت و هی أمه ذمی
١٨٩ ص
(٢٣٠)
الصوره الثانیه ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو فی کسبها
١٨٩ ص
(٢٣١)
الصوره الثالثه بیعها علی من تنعتق علیه
١٨٩ ص
(٢٣٢)
القسم الثالث و هو ما یکون الجواز لحق سابق علی الاستیلاد
١٩٠ ص
(٢٣٣)
منها ما إذا کان علوقها بعد الرهن
١٩٠ ص
(٢٣٤)
منها ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولی
١٩٠ ص
(٢٣٥)
منها ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
١٩٠ ص
(٢٣٦)
و منها ما إذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقه
١٩٠ ص
(٢٣٧)
منها ما إذا کان علوقها من مکاتب مشروط
١٩٠ ص
(٢٣٨)
القسم الرابع فهو ما کان إبقاؤه فی ملک المولی غیر معرض لها للعتق
١٩٠ ص
(٢٣٩)
مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا
١٩٠ ص
(٢٤٠)
فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی عمدا
١٩٢ ص
(٢٤١)
فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی خطأ
١٩٢ ص
(٢٤٢)
الثالث من شروط العوضین القدره علی التسلیم
١٩٢ ص
(٢٤٣)
اشاره
١٩٢ ص
(٢٤٤)
فی حکم بیع الآبق منفردا
١٩٥ ص
(٢٤٥)
جواز بیع الآبق مع الضمیمه فی الجمله
١٩٦ ص
(٢٤٦)
الرابع من شروط العوضین عدم الغرر
١٩٧ ص
(٢٤٧)
فی اشتراط العلم بالثمن قدرا
١٩٧ ص
(٢٤٨)
فی اشتراط العلم بمقدار المثمن
١٩٨ ص
(٢٤٩)
فی جواز التقدیر بغیر ما یتعارف به التقدیر مع انتفاء الغرر
١٩٨ ص
(٢٥٠)
المناط فی المکیل و الموزون
١٩٨ ص
(٢٥١)
فی جواز الاعتماد بإخبار البائع بمقدار المبیع
٢٠١ ص
(٢٥٢)
مسأله بیع بعض من جمله متساویه الأجزاء
٢٠١ ص
(٢٥٣)
فیما إذا باع صاعا من صبره
٢٠٢ ص
(٢٥٤)
فی کفایه مشاهده العین سابقا عن ذکر الوصف إن لم یتغیر عاده
٢٠٥ ص
(٢٥٥)
فرعان
٢٠٦ ص
(٢٥٦)
الأول فیما إذا اختلفا فی التغییر
٢٠٦ ص
(٢٥٧)
الثانی ما لو اختلفا فی تقدم البیع علی التغییر و تأخره
٢٠٨ ص
(٢٥٨)
فی جواز بیع ما یفسده الاختبار من دون اختبار
٢٠٩ ص
(٢٥٩)
فی جواز بیع المسک فی فأره
٢١١ ص
(٢٦٠)
فی عدم جواز بیع المجهول و إن ضم إلیه معلوم
٢١١ ص
(٢٦١)
فی جواز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیاده و النقیصه
٢١٢ ص
(٢٦٢)
فی جواز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
٢١٤ ص
(٢٦٣)
تنبیهات البیع
٢١٥ ص
(٢٦٤)
فی حکم التفقه فی مسائل التجارات
٢١٥ ص
(٢٦٥)
فی تلقی الرکبان
٢١٥ ص
(٢٦٦)
فی حرمه النجش
٢١٥ ص
(٢٦٧)
فی کیفیه صرف المال المدفوع فی قبیل
٢١٥ ص
(٢٦٨)
فی الاحتکار
٢١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص

حاشیه المکاسب - ایروانی نجفی، میرزاعلی - الصفحة ٢١ - المسأله الرابعه فی حرمه التصویر

و لیس بنافخ و منها روایه محمّد بن مروان عن الصادق ع قال سمعته یقول ثلاثه یعذّبون یوم القیامه من صوّر صوره من الحیوان یعذّب حتی ینفخ فیها و لیس بنافخ فیها الحدیث و منها ما عن ابن عبّاس عن النّبی ص من صوّر صوره عذّب و کلّف أن ینفخ فیها و لیس بفاعل فإنّ الأمر بنفخ الرّوح إشاره إلی نقصان صنعته فیؤمر یوم القیامه بالتّتمیم بإعطاء الرّوح و هذا لا یشمل صوره غیر ذی الرّوح لعدم النقص هناک مضافا إلی أنّ الأمر تعجیزا بنفخ الرّوح لا یکون إلّا فی محلّ قابل لنفخ الرّوح و النقش فی الأحجار و الجدران و الألواح غیر قابل له فلا یکشف عدم القدره علیه من عجز الشّخص فلذا لا یکون ذلک حتّی من القادر المطلق و أمّا حمل الأخبار علی تجسیم النّقش مقدمه لنفخ الرّوح فهو خلاف الظّاهر کما اعترف به المصنّف کما أن حملها علی نفخ الرّوح فی محلّ النقش أو یکون کأمر الإمام الأسد المنقوش علی البساط بأخذ السّاحر فی مجلس الخلیفه أو یکون نفخ الروح بملاحظه لون النقش و الأجزاء اللّطیفه الصّبغیّه فکلّها سخیفه جدا فإنّ المقصود من الأمر بنفخ الرّوح إحیاء الصوره لا إحیاء الأسطوانه أو الحجر المنقوش علیها الصوره حتّی المقدار الواقع منها تحت الصوره و لون النّقش و الأجزاء الصّبغیّه الّتی إذا أجمعت صارت بقدر حمّصه إن أرید إحیاؤها و هی علی هیئتها المرسومه مقلوعه عن المحلّ فهو غریب و إن أرید إحیاؤها بعد جمعها و جعلها فی صوره صغیره من سنخ ذلک التّصویر فذلک أغرب و أمّا أمر الإمام الأسد المنقوش فذلک غیر معلوم لنا کیفیّته فلعلّه ع جسّم النقش ابتداء ثم نفخ فیه الرّوح و قد اعترف المصنف بأنّ هذا خلاف الظّاهر من الأخبار أو لعلّه ع أحضر أسدا من البادیه و غیّب عن أبصار أهل المجلس النقش فحسبوا أنّ هذا هو النّقش أو غیر ذلک ممّا لا نعلمه و أمّا ما خلا من الأخبار عن الأمرین أو اشتمل علی ما ظاهره عموم التحریم لغیر المجسّمه فأظهرها حسبما اعترف به المصنّف رحمه الله صحیحه ابن مسلم الّتی نقلها و هذه الصّحیحه غایتها إثبات البأس فی تصویر غیر المجسّمه و هو أعمّ من التحریم و الکراهه فلعلّ المراد منه مطلق المرجوحیّه مع أنّ قرینیّه تماثیل الشّمس و القمر علی إراده غیر المجسّمه غیر ثابت لاصطناع مجسّمتهما فی مادّه فلزیّه من ذهب أو فضّه إلّا أن یقال إنّ المادّه هناک لم یقصد بها التشبیه و لذا لا تصطنع علی هیئه الکره و إنّما المادّه مقدّمه للنقش و تصویر الصوره علیها بل ماده الشمس و القمر غیر معلومه لنا هیئتها لنصنعها بل و کذا صورتهما و نحن لا نری سوی جسم مضی ء و الذی تداول من رسمهما بصوره إنسان فهو صوره وهمیّه لا واقعیّه لها إلّا أن یعمّم حرمه التصویر للصوره الوهمیّه کصوره الجن و الملائکه هذا کلّه مضافا إلی أن التمثال إذا أضیف إلی الشمس یراد منه صورتهما الغیر المجسّمه بقرینه تلک الإضافه و هذا لا یقتضی رفع الید عن ظاهر معناه إذا أضیف إلی الحیوان و إن کانت الإضافتان مجتمعتین فی روایه واحده مع أنّ مقتضی الصّحیحه عدم البأس بالتّمثال ما لم یکن تمثال حیوان و هذه قضیّه مهمله بالنّسبه إلی تمثال الحیوان لا یقتضی عموم البأس لتمام أفراد تمثال الحیوان أو مع الغضّ عن هذا کلّه فسیجی ء الاستدلال بهذه الصّحیحه لحرمه الاقتناء فتکون أجنبیّه عن صنعها و لا أقلّ من احتمالها للاقتناء اللّهم إلّا أن یتمسّک بفحواها حینئذ للمقام و أمّا حدیث المناهی نهی أن ینقش شی ء من الحیوان علی الخاتم فهو باشتماله علی نواه تنزیهیّه سیّما قوله ع قبیل هذه الفقره و نهی عن التختم بخاتم صفر أو حدید غیر صالح للاستدلال به

قوله قدس سره مع أنّ الشّائع من التصویر

فیکون هو المتیقّن من الأدلّه و کان إخراجه من الأدلّه قصرا لها بالفرد النّادر و یردّه أنّ الشیوع حاصل فی کلا القسمین بل لا یبعد شیوع خصوص المجسّمه فی أعصار الجاهلیّه و عصر عبده الأوثان و لعل حکمه نهی الشّارع عن التّصویر هی سدّ باب عباده الأصنام کنهیه عن صنعه آلات القمار و آلات اللّهو لحکمه سدّ باب اللّعب بتلک الآلات و فی روایه التّحف عند ذکر وجوه الحرام من الإجارات قوله ع أو عمل التصاویر و الأصنام فإنّ من المحتمل قریبا کون العطف للتّفسیر

قوله قدس سره و من المعلوم أنّ الماده لا دخل لها

بل لها الدّخل فإن حصول التّشبیه التّام و التّشبیه من کلّ الجهات السّت لا یکون إلّا فی المادّه و فی ذلک یکون تشبّه بالخالق إلّا فی جهه إعطاء الرّوح فیؤمر بتتمیمه یوم القیامه بل مجرّد شباهه النقش لصفحه من جوانب مخلوق اللّه لا یوجب أن یکون صنعه تشبّها بالخالق و إلّا فکلّ فعل و صنعه یقع علی صوره جهه و جزء من مخلوقات اللّه تعالی کما ذکره کاشف اللّثام و مع ذلک لا یعدّ ذلک شبیها بمخلوق اللّه تعالی

قوله قدس سره فإنّ صور غیرها کثیرا ما یحصل بفعل الإنسان

ما حصل قهرا من غیر قصد لا بأس به و إن کانت صوره ذی روح

قوله قدس سره لشبه الأعلام

محلّ الکلام لیس مطلق الشّباهه المصحّحه للتّشبیه بل کون هذا صوره ذاک و من المعلوم أن لیست الأعلام و الطرائق و الخیوط علی صوره الأخشاب و القصبات و مثالها و مجرّد اشتراکهما فی الطول لا یوجب أن تکون هذه صوره ذا أو بل لا یصحّح التّشبیه أیضا مع أنّ الملازمه فی الشرطیّه التی ذکرها لا تختصّ بما إذا عمّت الکراهه لتماثیل غیر ذوات الأرواح بل تأتی علی التخصیص بذوات الأرواح أیضا لشبه الأعلام و الطّرائق بالحیّات و الدیدان

قوله قدس سره علی هیئه خاصّه معجبه

لا یعتبر الإعجاب فی موضوع الحرام مع أن کلّ صوره هی معجبه فی بدو النّظر إلیها و إنّما یزول الإعجاب شیئا فشیئا مع أنّ الإعجاب الحاصل عند مشاهده الصوره إنّما هو من نفس الصوره لکشفها عن کمال مهاره النقاش و لو کانت صوره نمل أو دود و لذا لا یحصل ذلک الإعجاب من مشاهده ذی الصوره

قوله قدس سره لعدم شمول الأدلّه لذلک

دعوی انصراف الأدلّه إلی تصویر صور مصنوعات اللّه تعالی و لو بمعدّات من العباد من زراعه و نتاجه قریبه جدا فإنّ إیجاد نفس ذی الصوره فی غیر هذا جائز کصنعه غریبه أو بناء قصر فکیف لا یجوز نقش صورته

قوله قدس سره هذا کلّه مع قصد الحکایه و التّمثیل

إن أراد اعتبار القصد لعنوان التصویر فی وقوعه علی صفه المعصیه فذلک ممّا لا إشکال فیه فإنّ حصول عنوان الحرام قهرا لیس بمعصیه و إن تعلّق القصد بذات الحرام کما إذا قصده بعنوان أنه ماء فظهر أنّه خمر و إن أراد اعتبار ما یزید علی ذلک کما هو ظاهر العباره بأن یکون الغرض من التصویر حکایه ذی الصوره و انتقال النّاظر إلی الصوره إلی ذیها فذاک مما لا دلیل علیه بل إطلاقات الأدلّه تردّه و أمّا ما تقدم من کاشف اللثام فالتفصی عنه لا یتوقّف علی الالتزام بهذا لما عرفت أنّ الأعلام و طرائق الثّیاب لیست علی صوره الأخشاب و القصبات

قوله قدس سره ثم إنّ المرجع فی الصوره إلی العرف

یظهر منه المفروغیّه عن أنّ الصوره لا بدّ أن تکون صوره حیوان تامّ فلا یحرم نقش بعض الصوره مع أنّ من المختص قریبا حرمه کل جزء جزء أو حرمه ما یعمّ الجزء و الکلّ فنقش کل جزء حرام مستقل إذا لم ینضم إلیه نقش بقیّه الأجزاء و إلّا کان الکلّ مصداقا واحدا للحرام و یحتمل أن یکون المحرّم هو الإتیان بالهیئه الاجتماعیه فلا یکون لتصویر کل جزء بأس ما لم ینضم إلیه تصویر بقیّه الأجزاء المحقّق للهیئه الاجتماعیّه و الفرق بین هذا و بین اختصاص الحرمه بالجموع یظهر فیما إذا بدأ بالتصویر واحد و تمّمه آخر فعلی الاختصاص بالمجموع لم یفعل واحد منهما حراما و علی الاختصاص بالهیئه الاجتماعیّه کان الأخیر منهما هو الفاعل للمحرّم لتحصّل الهیئه الاجتماعیّه بفعله و یحتمل أن یکون کلّ فاعلا للحرام کما إذا اجتمع جمع علی قتل واحد فإنّ الهیئه تحصل بفعل الجمیع فلو لا نقش السّابق للأجزاء السّابقه لم تتحصّل الهیئه بفعل اللّاحق و من ذلک یظهر حکم ما لو قارن نقش الأجزاء فتحصّل الکلّ بفعل الکلّ دفعه واحده

قوله قدس سره فإن قدّر الباقی موجودا

تقدیر المصوّر و قصده ممّا لا أثر له إنّما المدار صدق کون