نظر مع قطع النّظر عمّا ذکرناه من أنّ الشکّ فی الوفاء و عدمه ناش من الشکّ فی تعلّق العقد بالمقیّد و عدمه و الأصل عدم تعلّقه بالمقیّد فإنّ السّلب النّاقص المذکور لیست له حاله سابقه متیقّنه و أیّ وقت کان العقد لم یف به البائع لیستصحب فلعلّه قد وفی بما بحسب الوفاء به من أوّل زمان وجوده

قوله قدس سره المال الّذی وقع المعاوضه بینه و بین

لعلّ مراده ما ذکرناه من أصاله عدم وقوع العقد علی المقیّد و هو الذی لا ینطبق علی المدفوع و التعبیر بالمال وقع مسامحه إذ قد عرفت أنّ اللّزوم و الجواز صفتان للعقد دون المال و قد عرفت أنّ هذا الأصل حاکم علی أصاله عدم وصول العوض إن تمّت

قوله قدس سره و من المعلوم أن عدم الانطباق هو المطابق للأصل

عدم الانطباق المطابق للأصل هو عدم الانطباق بمعنی السّلب التام الّذی هو مفاد لیس التامّه أعنی عدم حصول المطابقه بین الأمرین فلو کان هذا موضوعا للجواز أثبته الأصل أمّا لو کان موضوعه عدم مطابقه العین الخارجیّه لما وقع علیه العقد لم یکن لهذا السّلب النّاقص حاله سابقه متیقّنه و أیّ وقت علم بوقوع العقد و عدم کونها مطابقه لمتعلّقه لیحکم ببقاء عدم المطابقه

قوله قدس سره نعم ما فی المبسوط و السّرائر و الدروس

یعنی تمسّکهم بأصاله بقاء الید یکشف عن أنّ الأصل الأوّلی عندهم لو لا الید هو الجواز مطابقا لما قلناه و إنّما خرجوا عنه بحکم استصحاب بقاء الید فالعمومات عندهم ساقطه عن الاعتبار کما أنّ الأصل قاض بالجواز إلّا أن استصحاب الید دعاهم لأن یحکموا باللّزوم

قوله قدس سره و أمّا دعوی ورود أصاله عدم تغیّر المبیع

قد تقدم عدم جریان أصاله عدم التغیّر لأنّه من استصحاب القهقری علی تقدیر مضافا إلی عدم ثبوت أثر شرعیّ له و کونه مثبتا علی تقدیر آخر و لو لا ذلک لم یتّجه علیه إشکال المصنف کما سنشیر إلیه

قوله قدس سره و لکن الأصول العدمیّه فی مجاریها لا یثبت وجود أضدادها

لکن الموضوعات المرکّبه من الأمور الوجودیّه و العدمیّه تحرز باستصحاب عدم العدمیّات عند إحراز الوجودیّات بالوجدان أو بأصل آخر و ما نحن فیه کذلک فإنّ تعلّق العقد بهذا الخارج مقطوع به و کونه سمینا فی حال العقد لیرجع ذلک إلی اشتراط السّمن حتّی یثبت فی تخلّفه الخیار مشکوک فیستصحب علم السّمن و استمرار الهزال إلی حال العقد فالعقد وقع علی هذا المحکوم بعدم السّمن بالأصل لکنّک عرفت أنّ هذا استصحاب معکوس لا اعتبار به مضافا إلی أنّ الأثر فی المقام للعلم و البناء علی السّمن الّذی هو فی قوّه الاشتراط لیثبت فی تخلّفه الخیار لا واقع السّمن و الهزال فالعلم موضوعیّ مولّد للاشتراط الموجب لثبوت الخیار لدی التخلّف لا طریقی إلی الواقع حتی یکون حکم الخیار و عدمه مرتّبا علی الواقع فیکون استصحاب عدم السّمن نافعا فی انتفاء الخیار

قوله قدس سره فمقتضی ما ذکرنا فی طرف المشتری تقدیم قول البائع

کما أن مقتضی ما ذکرنا نحن هناک تقدیم قول المشتری لأنّ حصول النّقل و الانتقال معلوم و الشکّ فی سلطنه البائع علی حلّ العقد ناش من وقوع عقد مشروط بشرط قد تخلّف و الأصل عدمه فیوافق هذا الأصل أصاله اللّزوم و إن کان حاکما علیها و فی رتبه السّبب

قوله قدس سره و لم یعلم وجهه

وجهه هو تقدیم البائع هناک الّذی تخلّص منه ببذل الجهد و إتعاب النّفس و قد عرفت أنّه هو الحق الّذی لا محیص عنه و أنّ مدّعی اللّزوم فی المقامین مستظهره الأصل و هو أصاله عدم سبب الخیار و السّلطنه علی حلّ العقد بعد تحقّق النقل و الانتقال بالقطع دون الأصول الّتی استدلّ بها هناک

[الثانی ما لو اختلفا فی تقدم البیع علی التغییر و تأخره]

قوله قدس سره و الظّاهر أنه لا یترتّب علی شی ء منهما الحکم بالجواز أو اللّزوم

بل یترتّب علی استصحاب السّمن و عدم طروّ الهزال إلی زمان العقد عدم الجواز لأنّ الجواز من أحکام تخلّف ما اشترط فی العقد و عدم تحقّقه حال العقد فإذا استصحب استمراره إلی زمان العقد انتفی الحکم بالجواز و لا یعارضه استصحاب عدم وقوع العقد ما دام السّمن فإنّ ذلک لا یثبت وقوع العقد حال الهزال و حال عدم الشرط الموجب لثبوت الخیار و الأوّل یثبت وقوعه حال الشّرط و لو بإثباته جزءا من هذا الموضوع مع إحراز جزئه الآخر بالوجدان فإن وقوع العقد علی الحیوان الخارجیّ بقید السّمن معلوم و الشّک فی أنه کان سمینا حال العقد فبالاستصحاب یثبت السّمن حاله و یتمّ موضوع اللّزوم و هو تحقّق الشّرط أعنی السّمن حال العقد

قوله قدس سره و هناک فی حقّه الواصل

یعنی فی حقّه المنتقل إلیه بالعقد و أنّه هو جرم المبیع أو المبیع مع الشّرط بخلاف المقام المعلوم أن حقّه المبیع مع الشرط و الشکّ فی أنه وصل و انتقل إلیه هذا الحقّ أم لم ینتقل و لم یصل إلّا المبیع الخالی عن الشرط لأجل ارتفاع الشّرط حال العقد

قوله قدس سره و لو وجد المبیع تالفا بعد القبض

لم یعلم وجه مناسبه هذا الفرع للمقام الّذی هو البناء علی الصّفات المشاهده و لم یعلم أیضا وجه التّقیید بما یکفی فی قبضه التّخلیه فإن فرض تصویرها لا یختصّ بذلک و الظرف فی قوله بعد القبض متعلّق بتالف لا بالوجدان و حاصل الفرع أنّه إذا کان القبض حاصلا قبل التّلف ثم طرأ الأمر أنّ التّلف و البیع و لم یعلم السّابق منهما فعلیه لا یکون التّلف موجبا لبطلان البیع علی کل حال سواء کان قبل البیع أو بعده من باب أنّه تلف قبل القبض بل لو کان البیع سابقا لم یبطل البیع و کان التّلف من مال المشتری و لو کان بالعکس لم ینعقد البیع من رأس فالأمر یدور بین انعقاد البیع و تحقّق مفهومه فیکون صحیحا أیضا شرعا و ذلک إذا کان واقعا قبل التّلف و بین عدم تحقّق مفهومه الّذی هو مبادله مال بمال و ذلک إذا کان واقعا حال التّلف و خروج البیع عن المالیّه فاستصحاب بقاء العین إلی زمان البیع لا یثبت تحقّق عنوان البیع و مفهوم مبادله مال بمال کما أن استصحاب عدم إنشاء البیع إلی زمان التّلف لا یثبت عدم تحقّقه و تعلّق الإنشاء بالتّالف فبالنّتیجه یکون تحقّق مفهوم البیع مشکوکا و الأصل عدمه و یترتّب علیه بقاء ملک المشتری علی الثمن و أمّا أصاله الصّحه فهی إنّما تجری بعد إحراز المقسم بین الصّحیح و الفاسد ثم الشکّ فی تعیین القسمین فیتعیّن القسم الصّحیح بأصاله الصّحه کما إذا أحرز الوضوء و الغسل و شکّ فی صحته و فساده أمّا إذا لم یعلم أنه وضوء أو تدهین فأصاله الصّحه لا تعیّن عنوان الوضوء و منه ما نحن فیه فإن ما صدر مشکوک أنه بیع و مبادله مال بمال أو مجرّد إنشائه الّذی یصحّ سلب حقیقه البیع عنه فأصاله الصّحه لا تقتضی کونه بیعا نعم إذا تردّد بین أن یکون الإنشاء لغوا خالیا عن الغرض کما فیما إذا علم أنّه إذا کان البیع لاحقا کان عن علم بالتّلف مع عدم غرض عقلائی آخر یخرجه عن اللغویّه فلا یبعد أن یکون بناء العقلاء علی الحمل علی کونه سابقا صونا لأفعال العقلاء عن اللّغو لکن فی بنائهم مع ذلک علی ترتیب آثار البیع نظر و المتیقّن هو تنزیههم فعل العاقل عن تبعات اللّغو لا التزامهم بترتیب آثار ما یقابله نعم فی باب الألفاظ و المخاطبات إذا احتمل صدور خطاب لغو أو مع إراده المعنی عن جدّ یلتزمون بصدوره عن جدّ و یرتّبون آثار الجدّ فلو کان أمرا یقومون بامتثاله کذلک یمکن إدراج ذلک تحت الدلالات اللّفظیّه دون الأصول العقلیّه

قوله قدس سره و لو فیما إذا باع بلا ثمن

(١١) لا فرق بین بیع التالف و بین البیع بلا ثمن فی عدم جریان أصاله الصّحه لعدم إحراز العنوان المقسم للصّحیح و الفاسد فإنّ ذلک بیع بلا مبیع و هذا بیع بلا ثمن و مفهوم البیع و المبادله لا یتحقّق بلا طرفین المبیع و الثّمن و ما لم یتحقّق أو لم یحرز تحقّقه کیف یحکم بصحّته الّذی هو فرع إحراز تحقّقه

قوله قدس سره إذ لا فرق فی توقّف رفع الغرر

(١٢) الظّاهر جریان السیره علی الشراء بلا تفحّص عن العیب أو عن سائر صفات المبیع إذا کان الغرض متعلقا بنفس المبیع من غیر نظر إلی أوصافه فیشتریه و إن کان معیبا أو غیر متّصف بصفه کمال و لا یعدّ ذلک غررا و سیجی ء أنّ العلّامه فی القواعد عنون المسأله بما کان المراد طعمه أو ریحه بل یظهر من بعض العبائر الآتیه فیما یفسده الاختیار من أنه یباع بشرط الصّحه أو البراءه من العیوب