کونه موزونا بیعه بالکیل بخلاف العکس فإنه لا یخرج غیر صوره الجزاف و أصاله العموم و عدم التّخصیص زائدا علی المتیقّن یقتضی تعیّن ذلک فصحّ التقدیر بکلّ من الکیل و الوزن نعم لو لم یکن الأصل فی الکیل هو الوزن و لم یجز تقدیر کلّ بالآخر کان تخصیص صوره ما ما عدا صوره الجزاف معلوما فی الجمله فإمّا هو صوره البیع بالکیل إذا کان موزونا أو صوره البیع بالوزن إذا کان مکیلا و مقتضی العلم الإجمالی بالتّخصیص إجمال العام فیرجع إلی استصحاب عدم حصول النّقل و الانتقال إلّا أن یقدّر بکلا التقدیرین أو یصالح عنه ثم إنّ هذا کلّه مبنیّ علی تداول الکیل و الوزن جمیعا فی هذا العصر إمّا مع تداول أحدهما أو عدم تداول شی ء منهما بل کان ممّا یباع جزافا فیشکل الأمر من حیث إنّ التّقدیر بما لا یتعارف التقدیر به لا یزید علی البیع بالمشاهده جزافا فلا یکون محیص من المصالحه

قوله قدس سره إنّ الحقیقه العرفیّه یعتبر فیها ما کان یعتبر

لم أفهم المراد من العباره و لا تطبیقها علی معنی یناسب التفریع إلّا أنّ المراد یتّضح من التفریع و الاستدلال و حاصله أن تغیّر المعنی لا یوجب انتقال الحکم المتوجّه إلیه فی زمان عدم التغیّر إلی المعنی الجدید حتّی إذا انتقل اللّفظ إلی معانی متشتّته طولیّه أو عرضیّه انتقل الحکم أیضا تبع ذلک الانتقال نعم إذا کان الخطاب بعد الانتقال کان الحکم للمعنی الجدید فالمدار علی ما هو معنی اللّفظ حال صدور الخطاب نعم إذا کان الحکم بعنوان ما هو مفهوم اللّفظ تغیّر بتغیّر مصادیق هذا المفهوم لکن ذلک یحتاج إلی مؤنه أخری و لا یکفیه توجّه الحکم فی العباره علی لفظ الموضوع لأن ذلک ظاهر فی الحکم علی مصداق المعنی لا مفهومه ثم إن حجیّه الظهور کافیه فی إثبات هذا المعنی من غیر حاجه إلی التّمسک بالاستصحاب المراد منه استصحاب الحکم فی موضوعه الأوّل و لا إلی التّمسک بقوله ص حکی علی الواحد حکی علی الجماعه و من ذلک یظهر أنه لا وجه للتّفصیل بین الخطابات الشرعیّه و بین الأقاریر و الأیمان فإنّ الحواله فی کل ذلک علی عرف عصر الخطاب و تغیره لا یوجب تغیّر ما جاء من قبل الخطاب إلی المعنی الجدید تکلیفا کان أم وضعا نذرا کان أم یمینا و إقرارا إلی غیر ذلک

قوله قدس سره فإنّ المراد بقولهم ع ما کان مکیلا فلا یباع جزافا

لا یخفی أن للمصنّف إشکالین علی القوم و قد اختلطا فی عبارته الأوّل أنّ الرّجوع إلی عرف عصر النبی ص إنّما یکون فی تعیین مفهوم ما أرید من اللّفظ الصادر عنه صلّی اللّه علیه و آله و هذا إنّما یکون مع تعدّد المفاهیم بتعدّد الأعصار لا فی مثل المقام الذی لا تعدّد فی المفهوم بل المفهوم من لفظی المکیل و الموزون فی تمام الأعصار واحد و إنّما تختلف المصادیق و لم یدل دلیل علی الرّجوع إلی مصادیق عصر النبیّ ص بل المتّبع مفهوم عصره و إن اختلفت مصادیقه فی سائر الأعصار فلو صدر أکرم العلماء سال الحکم بسیلان موضوعه فی المصادیق المتتالیه فی الأعصار و لا یجمد علی مصادیق عصر الخطاب و هذا واضح جدّا لا إشکال فیه الثانی أنّه علی تقدیر وجوب الأخذ بمصادیق عصر الخطاب لکون الخطاب إشاره إلی المصادیق الخارجیّه الفعلیه و لا یکون بمفهوم العام مرادا من اللّفظ لا وجه لما ذکروه من التّرتیب بأن یؤخذ ابتداء بمصادیق عصره ثمّ إذا لم یعلم بمصادیق العرف العام فی سائر الأعصار ثم مصادیق کل بلد بلد فإنّ الخطاب الواحد کیف یتکفّل لبیان هذا التّرتیب الثلاثی سیّما مع جعل هذه المعانی الثّلاثه بهذا الترتیب الخاصّ المرتّب علیه فی العقد الأوّل عدم العلم بمصادیق عصر النبیّ ص نعم فی تعین المفهوم یرجع إلی مفهوم عصر النبی ص فی عرفه صلّی اللّه علیه و آله و مع عدمه لا عدم العلم به یرجع إلی عرف العام فالترتیب ثنائی لا ثلاثی ثم مورده تعین المفاهیم دون المصادیق ثم المرتّب علیه عدم الواقع لا عدم العلم به

قوله قدس سره من الأمر الوارد بهما

متعلّق بقوله باحتمال إراده الکیل و الوزن فی صدر التّعلیل

قوله قدس سره لمقطوعه ابن هاشم

لکن ظاهر المقطوعه اعتبار العرف العام مطلقا لا فی خصوص ما إذا علم و أیضا ظاهرها أنّه لا عبره بالعرف الخاص مطلقا فتکون معارضا صریحا لصحیحه الحلبی بناء علی إراده العرف الخاص منها فتکون النّسبه بین الرّوایتین العموم من الوجه دون العموم و الخصوص المطلق لتقیید الصّحیحه بالمقطوعه بل یمکن أن یقال إن ظهور الصّحیحه فی العرف الخاص غیر ثابت إن لم نقل بظهورها فی العرف العام کما ادّعی صاحب الحدائق فتحمل علی إراده العرف العام بقرینه المقطوعه و لعلّه إلی ما ذکرنا أشار بالأمر بالتأمّل

قوله قدس سره و أبعد شی ء فی المقام

فإن اعتبار مصادیق عصر الخطاب و دوران الحکم مدارها و کون العنوان المأخوذ فی الموضوع إشاره إلی تلک المصادیق کما لا بدّ أن یکون مراده من تلک العباره دون مفهوم عصر الخطاب الذی لا ینطبق علی المقام غیر المتغیّر فیه المفهوم باطل و لذا لم یرتکبوا مثل ذلک فی سائر الأحکام و الخطابات و تفصیله بین الأقاریر و الأیمان و بین متعلقات الأحکام باطل آخر فإن قانون المحاورات لا یختلف باختلاف مضامین المخاطبات

قوله قدس سره لا فی جواز البیع جزافا

یعنی لا یلحق بلد الجزاف ببلد التقدیر فی اعتبار التقدیر و إنّما یلحق فی جریان الرّبا و ذلک هو مقتضی علّه الإلحاق أعنی تغلیب جانب الحرمه و لا یخفی مناقضه ما ذکره هنا لما تقدم منه من أنّ الربا لا یجری إلّا فیما یعتبر فی بیعه الکیل و الوزن فکیف جوّز هنا بیعه جزافا ثم أجری فیه الرّبا

قوله قدس سره ففیه وجوه أقواها

قد تقدم تحقیق القول فی هذا الفرع عن قریب فراجع

قوله قدس سره و أشکل من ذلک ما لو علم کون الشی ء

هذا موقوف علی جعل الضّابط عصر الشّارع طردا أو عکسا فیکون کلّ مکیل و موزون فی عصره یعتبر فیه الکیل و الوزن فی سائر الأعصار و کل جزاف فی عصره یباع جزافا فی سائر الأعصار و هذان الجزءان جمیعا لا یستفادان من الأخبار علی فرض تنزیلها علی المکیل و الموزون فی عصره إذ لا یتجاوز مفادها عن أنّ المکیل و الموزون فی عصره یعتبر فی بیعه الکیل و الوزن فی سائر الأعصار و لم یکن لها مفهوم یقتضی أن کلّ غیر مکیل و موزون فی عصره غیر مکیل و موزون فی سائر الأعصار نعم تقدم استظهار الإجماع علی ذلک من المصنّف و نقل دعواه من غیره

قوله قدس سره و بالجمله فالأولی جعل المدار فیما لا إجماع فیه

محصّل ما اختاره هو الّذی نقله عن الفقهاء و أورد علیهم بعدم استفادته من الأخبار أعنی اعتبار عرف الشّارع ابتداء و ذلک لأجل الإجماع ثم العرف العام بدلیل نفی الغرر ثم العرف الخاص بکل بلد و الظاهر أن دلیله علی ذلک فی بلد الکیل و الوزن هو الأخبار و فی بلد الجزاف العمومات لکن زاد المصنّف اعتبار التقدیر فی بلد الجزاف أیضا إذا کان جزافهم من باب التّسامح لا من جهه ابتذال المبیع حتی لا یکون غرر فی جهالته و دلیله علی ذلک دلیل نفی الغرر أیضا مخصّصا به للعمومات

قوله قدس سره فی مقام استعلام مالیّه الشی ء

التعبیر تاره بالتّقدیر فی مقام استعلام مالیّه الشی ء و أخری باستعلام مقدار ما عنده من ذلک الشی ء کلاهما صحیح فإنّ التقدیر یکون فی کلا المقامین فتقدّر مالیّه المکیل و الموزون بالکیل و الوزن فیقال کل کرّ من الحنطه یسوی بکذا و کلّ منّ من الأرز یسوی بکذا و کذا و إذا سئل عن مقدار ما عند الشخص أو ما اشتمل علیه الصّبره منهما یجاب بالمقدار الّذی یقدّر به عند المبایعه إلّا أنّ ذلک لیس ضابطه تامّه کلیّه فإنه إذا سئل عما یملک الشخص من الأنعام و الحیوان و العبد یجاب بالعدّ مع أن تقدیر مالیه کلّ ذلک لا یکون بالعدّ بحیث لو کان فرس واحد یسوی بمائه کانت عشره منه تسوی بألف و کذلک فی الفرش و الظروف و الدار و البستان و الحمّام إلی غیر ذلک

قوله قدس سره لکن الجواب بالکیل مختصّ بمن یعرف

(١١) فیه منع واضح و لا نعلم معنی قوله إذ الکیل بنفسه غیر منضبط فإنّه إن أراد عدم انضباطه فالوزن أیضا غیر منضبط بالکیل و إن أراد عدم کونه بنفسه حدا و ضابطا فهذا مخالف للوجدان و إن أراد کون أصل الکیل هو الوزن کما صرّح به هنا و تقدم سابقا فذلک لا یقتضی اختصاص الجواب بالکیل بمن یعرف مقدار الوزن من الکیل کما لا یقتضی أن