مقصوده و أنّه هل هو منع الکبری و عدم عموم دلیل حرمه إضاعه المال لإضاعه المال الّذی لا سلطان للشخص علیه و کان ممنوعا عن التصرف فیه و حفظه عن التّلف أو منع الصّغری و عدم کون ترک المال الّذی لا سلطان للشخص علیه حتی یتلف إضاعه أمّا من جهه أنّ الإضاعه ظاهره فی الإتیان بعمل وجودی سبب لتلف المال فلا تصدق علی مجرّد ترک المال حتی یتلف أو من جهه أنّ عدم سلطان الشّخص یوجب عدم صدق الإضاعه علی ترکه حتی یتلف لا أنّ مطلق الترک یوجبه حتّی فیما للشّخص سلطان علیه فالمانع عن الصدق مجموع الأمرین الترک و کون المتروک شیئا خارجا عن السّلطان فدلیل المنع عن التصرف فی الوقف و بیعه یوجب خروجه عن تحت سلطان الشّخص الموجب لعدم صدق الإضاعه بترک بیعه حتی یتلف الموجب لخروجه عن تحت دلیل حرمه الإضاعه موضوعا و علی سبیل التخصّص

قوله قدس سره و یتّضح فساده علی القول بکون

لعلّ وجه الاتّضاح أنّ البیع أیضا إضاعه للمال بالنّسبه إلی البطون اللّاحقه فلئن بیع أو لم یبع صدقت الإضاعه و أکل البطن الموجود للثمن لا یکون مانعا عن صدقه بالنّسبه إلی البطون اللّاحقه إلّا أن یقال أنّ ترک البیع إضاعه علی جمیع البطون و البیع إضاعه بالنّسبه إلی خصوص البطون اللاحقه حیث لا یکون للخربه قیمه لکن یتّجه علیه أنّ عنوان إضاعه المال المحرّم غیر عنوان أکل مال الغیر أو تفویت حقّه الداخل تحت دلیل لا یحل مال امرئ مسلم إلّا بطیب نفسه فلیس أکل مال الغیر إضاعه فالبیع بناء علی أنّ الثمن للبطن الموجود لیس إضاعه للمال نعم استیلاء علی متعلّق حقّ الغیر فإذا دلّ الدلیل علیه لم یکن إشکال فیه بل یکشف ذلک عن سقوط حقّ البطون اللّاحقه من العین قیل البیع بأن لیکون الثمن ملکا طلقا للموجودین لا وقفا علی حدّ الأصل و حینئذ بدلیل حرمه الإضاعه یثبت وجوب البیع و بما دلّ علی أنّ الثّمن علی تقدیر البیع للبطن الموجود یقسّط الثّمن بین الموجودین إن تعدّدوا

قوله قدس سره من أنّ الغرض من الوقف

الفرق بین هذا الدّلیل و ما تقدّم من المصنّف أنّ المصنّف کان ینظر فی دلیله إلی دفع المانع عن البیع و أنّ البیع لا ینافی غرض الواقف لنفاد غرضه بأول متعلّق غرضه إلی الخراب و هذا ناظر إلی إثبات المقتضی و أن البیع موجب لحفظ غرض الواقف و هذا إنّما یتمّ إذا کان للواقف غرضان مترتّبان علی سبیل تعدّد المطلوب أحدهما مترتّب علی العین الشخصیّه و هذا آئل إلی الزّوال بخراب العین و الآخر نوعیّ بجنس تلک العین أو بجنس الانتفاع و هذا یمکن حفظه و إدامته بتبدیل العین و یکون الغرض مستمرّا فی البدل لکن یمکن منع هذا الغرض فإنّ الوقف قد تعلّق بالعین و لا یعقل أن یکون الغرض فی الأعمّ منها نعم لو کان الوقف متعلّقا بالأعم من العین و بدله صحّ أن یکون الغرض أیضا أعمّ لکن الوقف لا یکاد یتعلّق بالأعمّ لعدم ملک الواقف للبدل فکیف یقف الأعمّ منه

قوله قدس سره یدلّ علی أنّ الوقف ما دام له غله

لو تمّت هذه الدلاله کما هو الظّاهر اقتضت عدم جواز البیع فی صوره الأوّل إلی الخراب المخرج للعین عن حیّز الانتفاع المعتدّ به فإنّ وجود الغلّه فعلا و فی هذه السّنه لا ینافی أول الأرض إلی الخراب و عدم إعطاء الغلّه فی العام اللّاحق

قوله قدس سره و کذا قوله ع الوقوف

ذکر سابقا عدم دلاله دلیل الوقوف علی المنع عن البیع لعدم کون المنع عن البیع مأخوذا فی حقیقه الوقف بل هو من أحکامه اللّاحقه له شرعا و ذکرنا هناک منع عدم الدلاله و أنّ المنع عن البیع مأخوذ فی حقیقه الوقف و دلیل الوقوف مقرر لما هو مأخوذ حسب ما هو لازم استدلاله هنا

قوله قدس سره هذا کلّه مضافا إلی الاستصحاب فی جمیع هذه الصّور

لا مجال للاستصحاب بعد فرض انصراف الأدلّه المانعه من البیع فإنّ المرجع عموم أحلّ و أَوْفُوا بعد أن کان المتیقّن من تخصیصه خروج ما قبل زمان عروض ما یحتمل کونه مسوّغا و أمّا البیع بعد عروضه فیحکم بصحّته بالعمومات و لبس المقام من قبیل ما یبنی فیه الرّجوع إلی العام علی عمومه بحسب الأزمان بل یرجع إلیه مطلقا لأنّ الشکّ هنا فی التّخصیص الزائد مطلقا و لذا لم یرجع المصنّف إلی الاستصحاب فی شی ء من المسوّغات السّابقه

قوله قدس سره و عدم الدلیل الوارد علیه عدا المکاتبه

عدم التمسّک فی المقام بدلیل لا ضرر الحاکم علی أدلّه الأحکام الواقعیّه و کذا عدم التمسّک بدلیل وجوب حفظ النّفس فیما إذا لزم من ترک البیع تلف النّفس لعلّه من أجل أنّ تلف المال و النّفس لیس لازما قهریّا لعدم البیع بل الموقوف علیهم بسوء اختیارهم یتلفون فلهم أن لا یبیعوا و لا یتلفوا شیئا من المال و النّفس و معلوم أنّ مثل ذلک لا یوجب رفع التّکالیف الواقعیّه

قوله قدس سره و جعل لک فی الوقف

یحتمل أن یکون المراد استثناء الخمس من الوقف و جعله للإمام ملکا طلقا له و یکون قوله بعد ذلک أو یدعها موقوفه استئذانا منه ع فی وقف حصّته منضمّا إلی أربعه أخماس الآخر أو یکون قوله موقوفه بمعنی متروکه دون الوقف الاصطلاحیّ و علی فرض ظهوره فی الوقف الاصطلاحیّ فلا شی ء من المسوّغات محتمل فی المقام إلّا الحاجه الشّدیده فتکون الرّوایه دلیلا علی مسوّغیّه الحاجه الشّدیده

قوله قدس سره فی القسم الثانی من الصوره السّابقه

و هو خوف الخراب الموجب لنقص المنفعه نقصا یبقی معه مقدار معتدّ به کان منشؤه هو الاختلاف أو أمر آخر

قوله قدس سره و أنّ المراد بالمال هو الوقف فإن ضمّ النفوس

بالواو عطفا علی قوله و أنّ المراد و ذلک أنّ هذا مطلب مستقلّ و لیس فی موضع التّعلیل لسابقه و حاصله أنّ الدخیل فی ترتّب الحکم علی الاختلاف هو أنّ الاختلاف ربما جاء منه تلف الأموال و أمّا تلف النّفوس فلا دخل له و لو علی سبیل الانضمام و الرّوایه قد دلّت علی هذا الّذی هو موجود فی الاختلاف و مقرّره له بلا دخل له فی الحکم لکن لا یخفی ما فی ذلک من مخالفته للظّاهر فإنّ التّعلیل إمّا یدلّ علی علیّه الاختلاف المؤدّی إلی الأمرین جمیعا أو المؤدّی إلی أحدهما و هو الأظهر و إن کان الواو للجمع

قوله قدس سره المجامع مع الاحتمال المساوی أو المرجوح علی ما هو الظّاهر

(١١) ربما فی المقام لیس لمجرّد الاحتمال المساوی أو المرجوع لأنّ الّذی ینشأ من الاختلاف لیس مجرّد ذلک فإنّ ذلک حاصل مع قطع النّظر عن الاختلاف و ما یحصل من الاختلاف هو مظنّه تلف الأموال و النّفوس و لعلّ تعبیر الفقهاء بالخوف نشأ من فهمهم ذلک من لفظه ربما فی المکاتبه فلا یکون محال لما أشکله المصنّف عموما علی المکاتبه مصرّا علیه إلّا أن یرید أنّ ظاهر الرّوایه کفایه المعرضیّه المجتمع مع الاحتمال المساوی بل المرجوح مع أنّ الفقهاء ظاهرهم اعتبار العلم أو الظّن الشّخصی دون مجرّد الظّن و لو نوعا لکن یتّجه علیه منع اعتبار الفقهاء ما یزید علی وجود الأمارات المفیده نوعا للمظنّه کما یظهر من تعبیرهم بالخوف و عدم الأمن و نحو ذلک

قوله قدس سره مع أنّ مناط الجواز علی ما ذکر تلف الوقف رأسا

(١٢) لما ذا یکون مناط الجواز بناء علی أنّ المراد من الأموال هی الأعیان الموقوفه تلف الوقف رأسا أ لیس بعض الوقف مالا و وقفا و یصدق بتلفه تلف المال و الوقف کما صرّح بذلک فی أواخر المبحث

قوله قدس سره مع أنّه لا وجه بناء علی عموم التعلیل للاقتصار

(١٣) لیس منشأ هذا التّخصیص عدم الأخذ بعموم التّعلیل و إنّما منشؤه حمل المال فی التّعلیل علی خصوص الوقف فالصّواب أن یقال لا وجه لحمل المال علی خصوص الوقف بل اللّازم أن یحمل علی معناه الّذی هو مطلق المال ثم إنّ الإشکال بمثل ما ذکره المصنّف هنا علی أرباب هذه الأقوال مبنیّ علی استفاده الحصر من کلامهم و إلّا فاستثناء صوره خوف تلف الوقف عن المنع إن استفید من الرّوایه کانت حجّه الخصم تامّه و لم یکن مجال للإشکال علیه بدلاله الرّوایه علی جواز أوسع من ذلک فإنّ ذلک