حدوثا و لذا قیل فی تعریفه تحبیس الأصل و تسبیل الثمره و قد زالت المنفعه فتنتفی حقیقه الوقف و هذان المسلکان سلکهما صاحب الجواهر لإنفاذ إمضاء الشّارع له بسبب الحکم بجواز بیعه فلا یکون وقفا شرعا و بحسب حکم الشّارع مع کونه وقفا حقیقه و بحسب الموضوع و هو مسلک بعض الأساطین لیتّجه إشکال المصنّف علی هذا التّعبیر بأنه لا محصّل له لأنّه فی قوّه أن یقال الوقف ما دام لا یجوز بیعه نعم مقتضی بطلان الوقف بحقیقته هو عوده بعد ذلک إلی الواقف و ورثته دون الموقوف علیهم و قد صرّح فی الجواهر مع سلوکه فی بطلان المسلکین المفضیین إلی البطلان بحسب الحقیقه ببقائه بعد الخراب فی ملک الموقوف علیهم و صیرورته ملکا طلقا لهم و لا یخفی ما بینهما من المنافره فإنّ هذا إن صحّ فإنّما یصحّ علی مسلک بقاء الوقف بحقیقته و نفاذ إمضاء الشّارع له حیث رخص فی البیع علی أن یکون جنس التملیک ممضی و فصله أعنی کونه علی سبیل الوقف و الجنس غیر ممضی فلذا یکون ملکا للموقوف علیهم ملکا طلقا یجوز لهم بیعه و رهنه لکن فی تصحیحه علی ذلک أیضا إشکالا فإنه مبنیّ علی تعدد مجعول الواقف أعنی أصل التّملیک و کونه علی سبیل الوقف حتی یمکن إمضاء الأوّل مع ردع الثانی أمّا إذا کان المجعول مجعولا واحدا بسیطا منحلّا إلی الأمرین فلا یمکن ذلک فیه أیضا فإنّ هذا البسیط إن أمضی وقع وقفا و لا یجوز البیع و إن لم یمض لم یحصل الملک أیضا و بالجمله التّملیک المطلق غیر مجعول و التملیک الوقفی المجعول غیر ممضی

قوله قدس سره و قد سبقه إلی ذلک بعض الأساطین

کلام بعض الأساطین حقّ متین و قد عرفت أنّ استدلال المصنّف بأخبار الوقوف حسب ما یوقفها أهلها علی المنع عن بیع الوقف لا یتمّ إلّا علی أن یکون المنع عن البیع مأخوذا فی حقیقه الوقف و قد صرّح بذلک أیضا قبل أسطر و إن أتی بما ینافیه هنا فی جواب البعض المشار إلیه و کذا عند ذکر صور الاستثناء

قوله قدس سره و إن أرید به انتفاء أصل الوقف

قد عرفت أن صاحب الجواهر و هو البعض الّذی أشار إلیه اختار انتفاء حقیقه أصل الوقف عن مسلکین أشرنا إلیهما آنفا لکن عرفت منافاه ذلک لاختیاره بقاء الوقف بعد الخراب فی ملک الموقوف علیهم و صیرورته ملکا طلقا لهم فإنّ مقتضی مبناه عوده إلی الواقف لنفاد جعله إلّا أن یکون له جعلان عرضیّان أصل التّملیک المطلق و حدّ الوقف فیلتزم بنفاد جعله الأخیر دون أصل التملیک و فیه ما لا یخفی

قوله قدس سره بل هو فی غیر المساجد و شبهها قسم من التّملیک

لیت شعری ما الممیّز لهذا القسم من التّملیک علی سائر ما عداه فهل هناک ممیّز وراء کون التّملیک المزبور علی سبیل الحبس و الوقف بحیث لا یسری و یسیر عن ملک الموقوف علیهم إلی ملک غیرهم

قوله قدس سره معلّلا باحتمال طرق الیسار

و علی هذا الاحتمال یکون غیر جائز البیع مع أنه یعتبر فی العین المرهونه أن تکون جائزه البیع فی فکّ الدّین لتصحّ أن تکون وثیقه نعم إذا علم ببقاء المسوّغ و استمراره إلی حلول أجل الدین جاز رهنها

قوله قدس سره بناء علی القول بعدم دخولها فی ملک المسلمین

و عدم دخولها فی ملک اللّه بالملک الاعتباری و إلّا فللّه ملک السّماوات و الأرضین

قوله قدس سره فالظّاهر عدم الخلاف فی عدم جواز بیعه

بل فی عدم معقولیّته لأنّه أخذ فی حقیقته أن یکون متعلّقه مالا و ملکا فلا یکون مفهومه متحصّلا فی المباحات الأصلیّه و الأوقاف العامّه بناء علی القول بالتّحریر و یمکن أن یقال إن عنوان تبدیل الوقف عنوان مستقلّ لا دخل له بالبیع الّذی هو مبادله مال بمال فإنّه إسراء صفه الوقف من عین إلی عین فیعود ما لیس بوقف وقفا و یعود الوقف طلقا و لیس مفهومه متوقفا علی کون المتعلّق مالا حتی لا یتحقّق فی الوقف العام بناء علی القول بالتّحریر فیه ثم الدّلیل علی صحّه هذه المعامله أدلّه المعاملات العامّه مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و النّاس مسلّطون علی أموالهم إلّا أنّ دلیل الوقوف حاکم علیها أو مخصّص فلذا لا تجوز هذه المعامله اختیارا أمّا مع طروّ الحالات الخاصّه فکما یجوز بها البیع فی الأوقاف الخاصّه کذلک یجوز بها التبدیل فی الأوقاف العامّه بل و الأوقاف الخاصّه فیعمّ التبدیل کلا الوقفین و یختصّ الوقف الخاص بالبیع و یساعد علی ما ذکرنا ما ورد من جواز بیع ثوب الکعبه و فتوی الفقهاء بجواز بیع آلات المسجد و أخشابه و حصره و بواریه فیراد بالبیع ما ذکرناه فإنّ ذلک أولی ممّا تکلّفه المصنّف من الالتزام بالفرق بین وقف نفس المسجد و بین حصره و بواریه و أنّ الوقف بالنّسبه إلی نفس المسجد عام و بالنسبه إلی الحصر و البواری خاص یملکها المسلمون مع أنّ ذلک الفرق ممّا لا یمکن الالتزام به فی المسجد و آلاته و أخشابه و کیف یمکن ذلک مع أن وقف الجمیع غالبا یکون بصیغه واحده و الصّیغه الواحده کیف تکون وقفا عاما بالنّسبه إلی أرض المسجد و خاصّا بالنّسبه إلی بنائه هذا و لکنّ الرّوایه صریحه فی بیع ثوب الکعبه و صرف ثمنه لا تبدیله بما یکون وقفا و لعلّ الوجه فی ذلک أنّ الثوب مبذول للکعبه و لیس عنوانه عنوان الوقف بل باق علی ملک مالکه و قد أذن فی الانتفاع به فی الجهه الخاصّه ثم بیعه بعد مدّه حسب ما تعارف

قوله قدس سره و مع التعارض

یعنی مع تعارض کلّ من الثّلاثه بعضها مع بعض بأن کان هناک شی ء أقرب إلی مصرف الوقف و آخر أحوج إلی ذلک و ثالث أفضل یقدّم الرّاجح من الجهات بنسبه بعضها إلی بعض بأن کانت الأحوجیّه فی إحداها تغلب علی مقدار ما فی الأخری من الأقربیّه و فی الثالث من الأفضلیّه و مقتضی ذلک أنّه مع التساوی فی النّسبه یتخیّر فی اختیار ما شاء منها ثم إنّ ما أفاده من التفاصیل کلّها ممّا لم یقم علیه دلیل سیّما تفصیله بین الأرض و الآلات و الفرش و الحیوانات و ثیاب الضّرائح و نحوها فإنّ البیع إذا جاز فی هذه جاز فی الأرض کما أنه إن لم یجز فی الأرض لم یجز فی هذه لما سمعت من أنّ الوقف فی الجمیع من سنخ واحد فإن تحریرا ففی الجمیع تحریر و إن تملیکا ففی الجمیع تملیک لکنّک عرفت أن عنوان التّبدیل عنوان مستقلّ غیر عنوان البیع و لا یناط بالملک فإن دلّ دلیل علی جواز البیع حملناه علی التبدیل المذکور

قوله قدس سره و العود إلی المالک

التّعبیر بلفظ العود لمراعاه المقام الخارج فیه الملک عن ملک مالکه فی ابتداء الأمر إمّا بالدّخول فی ملک الموقوف علیهم أو بصیرورته حرّا و أمّا العباره المناسبه لمسأله الإعراض فهو البقاء علی ملک مالکه و عدم الخروج عن ملکه بالإعراض ثم لا وجه لتخصیص تشبیهها بالملک المعرض عنه بصوره تعذّر الانتفاع بها باقیه علی حالها علی الوجه المقصود أو ما قام مقامه بل ینبغی تعمیم التّشبیه و کونها کالملک المعرض عنه بمجرّد تعذّر الانتفاع بها فی خصوص ما أعدّت له من غیر وجه للصرف ابتداء فی المماثل ثم مع التعذّر فی غیر المماثل ثم مع تعذّر ذلک أیضا ففی مصالح المسلمین و مع تعذّر الانتفاع بها بجمیع الوجوه باقیه علی حالها تکون کالملک المعرض عنه

قوله قدس سره نعم یمکن الحکم بإباحه الانتفاع للمسلمین لأصاله الإباحه

استصحاب حرمه التصرف و الانتفاع الثّابته عند عدم تعذّر الانتفاع بها فی الجهه المعدّه لها رافعه لأصاله الإباحه نعم الانتفاعات غیر المزاحمه للانتفاع فی جهه الوقف تجوز عند عدم التّعذر أیضا فضلا عن زمان التعذّر لکن ذلک لخصوص الموقوف علیهم یملکونها تبعا لملک الأصل فیجوز للمسلمین الانتفاع بالمساجد فی غیر جهه الصّلاه و للطّلبه الانتفاع بالمدارس فی غیر السّکنی فی مدّه التّحصیل هذا إذا کان الوقف تملیکا أمّا إذا کان تحریرا أمکن تجویز الانتفاعات المزبوره لکلّ أحد حتی غیر الموقوف علیهم لأصاله الإباحه بعد عدم جریان دلیل لا یحلّ لعدم وجود مالک للعین

قوله قدس سره ثم إنّه ربّما ینافی ما ذکرناه

یمکن أن یقال إن ثوب الکعبه لیس عنوانه عنوان الوقف بل هو مبذول کسوه للکعبه علی النّهج المتعارف الذی یباع بعد مده معیّنه