و لا یخفی ظهور الروایه الأولی فی فساد البیع فی صوره الإشعار بل ظهورها فی خروج الهدی عن ملک الشّخص بالإشعار فلا وجه لرفع الید عن ظاهرها بعد تأیّدها بالأخیره

قوله قدس سره و اشتراط عتق العبد فی عقد لازم

اشتراط العتق کنذر العتق غیر مانع عن نفوذ التصرّفات نعم یحرم ذلک تکلیفا إن قیل بوجوب الوفاء بالشّرط و أیضا یحدث للمشتری خیار تخلّف الشّرط عند عدم العتق فإذا فسخ و العبد منتقل عن ملک صاحبه رجع إلی قیمه العبد و من حکم ببطلان البیع فی منذور العتق یلزمه الحکم به هنا أیضا و لعلّ البطلان من جهه انتفاء القدره علی التسلیم شرعا بعد توجّه الخطاب بالعتق و قد تقدم بعض الکلام فیما یرجع إلی ذلک عن قریب

قوله قدس سره و الکتابه المشروطه أو المطلقه بالنسبه إلی ما لم یتحرّر منه

و لو کان ما لم یتحرّر هو جمیعه لعدم أداء شی ء من مال الکتابه و الوجه فی ذلک أنّ عقد الکتابه لازم لا ینفسخ فیتربّص حتّی یستوفی مال الکتابه أو یحصل العجز عن أدائه فیرجع العبد قنّا و من ذلک یظهر أن عدم نفوذ البیع هنا حکم شرعی من جهه لزوم عقد الکتابه لا من جهه تعلّق حقّ الغیر و إن کان حق الغیر أیضا متعلّقا

قوله قدس سره و التّدبیر المعلّق علی موت غیر المولی

أمّا المعلّق علی موت المولی فهو غیر مانع عن صحّه البیع لأنّه عقد جائز یجوز الرّجوع فیه قولا و فعلا و لو بنفس البیع بقصد الرّجوع أو مطلقا و لو لم یقصده علی إشکال فیه و الجواز المزبور حیث إنه حکم شرعی لا یرثه الوارث لا یکون له فسخ تدبیر مورّثه و لا دلیل علی ثبوت هذا الحکم فی حقه ابتداء کما کان ثابتا فی حق مورّثه

قوله قدس سره و تعلّق حق الموصی له بالموصی به

لا وجه لعدم نفوذ تصرّف الورثه حتی بناء علی توقّف عقد الوصیّه علی القبول و انتقال العین الموصی بها إلی الورثه قبل لحوق القبول و ذلک أنّ المال غیر خارج عنهما فإمّا هو للورثه إن کان لا یحصل القبول فیما بعد واقعا أو هو للموصی له إن کان یحصل بناء علی القول بالکشف فی القبول کما هو المشهور فیکون بیع الورثه فضولیا موقوفا علی إجازه الموصی له بعد قبوله للوصیّه نعم علی القول بالنقل فی القبول ثم اعتبار کون المجیز لعقد الفضولی مالکا حال العقد بطل عقد الوارث و لم تجده إجازه الموصی له بعد قبوله لعدم کونه مالکا حال العقد و المفروض أنّ القائل بالنقل لا یقیّد ذلک بما إذا لم یتحقّق عقد ناقل من الورثه لیقع العقد المزبور للورثه أصاله ثم لا یخفی فساد تعبیر المصنّف بقوله بناء علی منع الوارث من التصرّف و الصواب ما ذکرناه فی صدر العباره کما فی المقابیس أیضا فإنّه بعد أن ذکر منع الوارث من التصرّف قال و هذا بناء علی اشتراط الملک بالموت و القبول و أنّه بعد الموت قبل القبول ینتقل إلی الوارث

قوله قدس سره و تعلّق حقّ الشّفعه بالمال فإنه مانع

الکلام کان فی الحقوق المانعه عن صحّه البیع دون المانعه عن لزومه فعدّ حقّ الشّفعه المانع عن اللّزوم فی عداد تلک الحقوق فی غیر محلّه

قوله قدس سره و تغذیه الولد المملوک بنطفه سیّده

المنع عن البیع هنا تعبّد دلّت علیه النّصوص ففی الصّحیح أو کالصّحیح عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشتری جاریه حاملا و قد استبان حملها فوطئها قال بئسما صنع إلی أن قال إن کان عزل منها فلیتّق اللّه و لا یعد و إن کان لم یعزل عنها فلا یبیع ذلک الولد و لا یورثه و لکن یعتقه و یجعل له شیئا من ماله یعیش به فإنّه قد غذاه بنطفته و فی صحیح آخر أو کالصّحیح عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه قال من جامع أمه حبلی من غیره فعلیه أن یعتق ولدها و لا یسترق لأنه شارک فیه الماء تمام الولد و فیما رواه السّکونی عن أبی عبد الله ع أنّ رسول الله ص دخل علی رجل من الأنصار و إذا ولیده عظیمه البطن تختلف فسأل عنها فقال اشتریتها یا رسول الله ص و بها هذا الحبل قال اقتربتها قال نعم قال أعتق ما فی بطنها قال یا رسول الله بم استحقّ العتق قال لأن نطفتک غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه و لا یخفی وضوح دلاله هذه الأخبار علی بطلان البیع و عدم جریان حکم المملوک علی الولد فصار برزخا لأجل التغذّی المزبور بین الرّق و الحرّ متعیّنا عتقه غیر جائز بیعه و مع ذلک فقد نسب إلی المعروف بین المتأخّرین بل إلی المشهور بقول مطلق کراهه البیع و لکن الأقوی هو الحرمه لقوّه الأخبار سندا و دلاله مؤیّده بالإجماع المنقول علی ذلک

قوله قدس سره و کونه مملوکا و لو من حرّ شریک حال الوطء

عطف علی قوله و تغذیه الولد المملوک بنطفه سیّده و عباره المقابیس فی المقام هکذا العشرون کونه مملوکا ولد من حرّ شریک فی أمّه حال الوطء أو کان وطؤه لشبهه نکاح أو ملک و قد حکم بتقویمه علیه فإنّه یمنع المالک من التّصرّف فیه کلّا أو بعضا إلّا التّقویم و هذا مبنی علی انعقاد الولد رقا و انعتاقه بالتقویم أو الأداء و قد أشرنا إلی ذلک فی مسأله الفضولی و التّفصیل موکول إلی المحالّ المناسبه انتهی و قد أشار بقوله و هذا مبنی علی انعقاد الولد رقّا إلی القول الآخر فی المسأله و هو انعقاد الولد حرّا تبعا للأب و یضمن الواطئ للمالک قیمه ولد رقّ لإتلافه علیه النماء بإیجاد الولد غیر قابل للملک فیقوّم الولد مفروضا کونه رقّا فتؤخذ تلک القیمه و قد تقدم بعض الکلام فی ذلک فی الفضولی عند الکلام فی روایه محمّد بن قیس

قوله قدس سره و تعارض السّبب المملّک و المزیل للملک

فإنّ الحربیّ حاله حال المباحات الأصلیّه یتملّک بالقهر و لو کان القاهر حربیّا آخر مثله و تدلّ علی ذلک روایه عبد الله اللحّام قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشتری من رجل من أهل الشّرک ابنته فیتّخذها قال لا بأس و فی روایه أخری منه عن أبی عبد الله عن الرّجل یشتری امرأه رجل من أهل الشّرک یتّخذها قال فقال لا بأس و مقتضی الخبرین حصول الملک للحربی و لو لم یکن قد قصد التملّک بل ظاهر موردهما عدم قصد التملّک لکن یمکن المناقشه فی دلاله الخبرین علی جواز الشّراء فإنّ الاتخاذ هو الاسترقاق و ذلک یعمّ ما إذا کان ذلک بالشّراء أو بالقهر الابتدائی الحاصل من المسلم حین الأخذ من الکافر و یکون دفع العوض لأجل استنقاذ ذلک منه ثمّ علی تقدیر دلاله الخبرین علی جواز الاشتراء الکاشف بالإنّ عن ملک الحربیّ بالقهر یعارضهما أخبار انعتاق العمودین بمجرّد الملک بناء علی شمولها للکافر إذا ملک عمودیه فجاء تعارض السّبب المملّک و المزیل للملک فالقهر الدائم یقتضی الملک الدّائم و عدم زواله و إلّا لم یقتض حدوثه و لم یکن سببا و أیضا کون المقهور عمودا یقتضی حصول الانعتاق و الخروج عن الملک فإن ترجّح أحد الدلیلین فهو و إلّا کان الحکم التّخییر أو التّساقط و الرّجوع إلی استصحاب عدم حصول الملک للکافر بقهره لعمودیه لأن دلیل سببیّه قهره قد سقط بالمزاحمه لکن الرّوایه المتقدّمه الوارده فی البنت دلّت علی خلاف ذلک و أنّ القهر مملّک و کون المقهور عمودا لا یؤثّر فی حصول الانعتاق لکن الرّوایتین ضعیفتا السّند و قد عرفت ضعف دلالتهما أیضا و لا مرجع إلّا الاستصحاب المشار إلیه

قوله قدس سره لاستحاله الملک بلا مالک

و المفروض عدم الانتقال إلی الإمام قطعا فیتعیّن انتقاله إلی الغانمین لکن لا مدرک لبطلان بیع کل من الغانمین مجتمعین أو متفرقین حصّته المشاعه إن کان المغنوم شیئا معیّنا معلوما کألف منّ من الحنطه و کذا لا مدرک لبطلان جزء معیّن منه فلو باع عینا من أعیان الغنیمه فإن وقع ذلک فی نصیبه فهو و إلّا احتاج إلی إجازه من وقع فی حصّته و ظاهر عباره العلّامه فی المنتهی هو أنّ الشرکه بنفسها لیست مانعه هنا کما فی سائر المقامات بل المانع الجهاله و عدم العلم بکون المبیع واقعا فی نصیبه و ذلک بأنه بعد نقل القول بصحه البیع فی