فیها الصّدقه فإن کانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فأخرجها ثم جاء بعد یطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمرها و قد عدّ فی جمله من الأخبار من الأنفال کلّ أرض باد و انجلی عنها أهلها و کل أرض خربه الظّاهره فی الخربه العارضیّه فإنّ الخربه الأصلیّه تعبّر عنها بالمیته دون الخربه و ممّا دل علی بقائها علی ملک مالکها الأوّل روایه سلیمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل یأتی الأرض الخربه فیستخرجها و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها ما ذا علیه قال الصّدقه قلت فإن کان یعرف صاحبها قال فلیؤدّ إلیه حقّه و لکنّ الأخبار الأول أقوی سندا و مع فرض التّکافؤ کان لنا اختیار تلک الأخبار نعم لو فرض التّساقط و الرّجوع إلی الأصل کان الاستصحاب مطابقا مع روایه سلیمان

قوله قدس سره و إن اعتبرنا الإسلام

أخذا بظاهر التّقیید فی قوله فی النبویّ المتقدّم ثم هی لکم منّی أیّها المسلمون و نحوه صحیحه الکاهلی و مصحّحه ابن یزید المتقدّمتان و ظاهر هذه الأخبار و إن اقتضی عدم حصول الملک للکفّار بالإحیاء حتی فی دار الکفر لکن ینبغی الخروج عنها بما لازمه حصول الملک لهم مثل ما دلّ علی تملّک المسلمین ذلک منهم بالقهر و علی تملک الإمام إذا انجلوا و تفرّقوا عن أراضیهم و أنّهم یقرّوا علی ذلک إذا أسلموا طوعا مع أنّ الصّحیحه و المصحّحه لا تعارضان شیئا من ذلک فإنّهما مثبتان غیر متنافی الظّاهر و قد تقدّم تحقیق الحال فی اعتبار الإسلام فی بعض الحواشی المتقدّمه فراجع

قوله قدس سره و بالاغتنام کسائر أموالهم

و بانجلائهم عن أراضیهم فتکون الأراضی حینئذ فیئا للإمام و بمصالحتهم مع الإمام علی أن تکون الأراضی للمسلمین فإنّ الأراضی فی الصّور الثلاث تنتقل عنهم و تکون للمسلمین فی صورتین منها و للإمام فی صوره واحده نعم لو صولحوا علی أن تکون الأراضی باقیه علی ملکهم أو أسلموا علی الأرض طوعا کانت الأرض باقیه علی ملکهم

قوله قدس سره ثم ما ملکه الکفّار من الأرض

ینبغی أن یجعل المقسم ما ملکه الکفّار ثم استولی علیه المسلمون فإنّه لا تخلو الحال من أن تکون یدهم غیر ثابته علیه إمّا بانجلاء أو موت من غیر وارث أو بقهر المسلمین و أخذهم للأرض منهم فالأوّلین للإمام و الثّالث للمسلمین و أن تکون یدهم ثابته علیه إمّا بصلح مع المسلمین علی أن تکون الأراضی لهم أو تکون للمسلمین و لکن تبقی تحت تصرّفهم و یدفعوا خراجها للمسلمین و إمّا بإسلام منهم علی الأرض طوعا و الأوّلان یتبعان الصّلح و الثالث یکون باقیا فی ملکهم فهذه مجموع الأقسام و لا یخلو مالکها عن أحد ثلاثه الإمام و المسلمون و الکفّار

قوله قدس سره فإن بقی یده علیه کافرا فهی أیضا

إن کان ذلک بعد استیلاء المسلمین کان ذلک أرض الصّلح و الملک فیها یتبع الاشتراط کما عرفت

قوله قدس سره و لعلّه یکون أقوی علیها أو أملی بخراجهم منه

یعنی أقوی علی الأرض و عمارتها و توفیر زراعتها و أملی و أقدر علی دفع خراج المسلمین فی أوّل زمان المطالبه و العباره لمکان لفظ لعلّ تقتضی تعمیم الحکم و عدم قصر جواز البیع بخصوص صوره الملاءه حتی لا یجوز فی غیرها ثم إنّ بیع الحق فی هذه الرّوایه یحتمل حق الأولویّه و یحتمل الآثار الّتی أحدثها البائع دون ما هو نصیبه من الأرض الّذی ربما لا یبلغ مقدار شبر لو أفرزه عن حق سائر المسلمین

قوله قدس سره و فی مرسله حمّاد الطویله

لا تصریح فی المرسله علی أنّ الأرض للمسلمین نعم دلّت علی أنّ خراجها یصرف فی مصالحهم العامه

قوله قدس سره علی أنّ تصیّرها للمسلمین

هذه إشاره إلی أنّ الأرض لا یتعلّق بها الشراء و أنّ الشراء یتعلّق بالآثار المحدثه أو بحقّ الاختصاص و بعد ذلک إذا أخذ ولیّ أمر المسلمین الأرض ردّ علیه رأس ماله الّذی دفعه بإزاء ما اشتراه من الآثار أو حقّ الاختصاص فإنه لا یفوت حقّ أحد

قوله قدس سره إلّا أن یستحی من عیب ذلک

فإنّ الملک الّذی أرضه غیر مملوکه و یؤخذ بإزائها الخراج ملک معیوب

قوله قدس سره و روایه إسماعیل بن الفضل الهاشمی

لعلّ مورد توهّم الدلاله من هذه الرّوایه علی المدّعی أعنی کون أرض الخراج للمسلمین قوله ع یشارطهم فما أخذ بعد الشّرط فهو حلال فإنه بمفهومه دلّ علی أنّه لو لا الشرط لا یحلّ أخذ شی ء منهم و لا وجه لذلک إلّا أن تکون الأرض للمسلمین و هؤلاء قد أدّوا جزیه رءوسهم و خرجوا عن الحقّ الثابت علیهم فلا وجه بعد ذلک لأخذ شی ء آخر منهم و أمّا حلّ الأخذ فیما إذا اشترط فلعلّه لوقوع ذلک بإزاء إذنه فی التصرف بما تعلّق به حقّه و مع ذلک فالتمسّک بهذه الرّوایه علی إثبات المدّعی مشکل جدّا مع أنّ التّعبیر فیها بالاشتراء یدل علی حصول الملک للمحیی و أنّه یجوز له البیع

قوله قدس سره لا تشتر من السّود أشیاء إلّا من کانت له ذمّه

یعنی ممّن هو له من أهل الذّمه و لعلّ وجه التخصیص بهم احتمال أنّهم صولحوا علی أنّ الأرض لهم و الید منهم أماره الملک لکن احتمال الملک الشّخصی قد یتطرّق فی المسلم أیضا باحتمال اقتطاع الإمام له أو اشترائه نصیب أرباب الخمس بناء علی تعلّق الخمس بالأراضی کتعلّقه بالغنائم المنقوله

قوله قدس سره و ظاهره کما تری عدم جواز بیعها

(١١) و الاشتراء فی صحیحه الحلبی و روایه ابن شریح أرید به الاشتراء للآثار أو لحق الأولویّه لقرائن فیهما علی عدم إراده شراء رقبه الأرض

قوله قدس سره نعم یکون للمشتری علی وجه کان للبائع

(١٢) المراد من المشتری المشتری للآثار فیکون الاشتراء متعلّقا بالآثار و الأولویّه حاصله للمشتری بملکه للآثار و یمکن نقل نفس حق الأولویّه بصلح و نحوه بل بالبیع إذا قلنا بقبول الحقّ للبیع

قوله قدس سره هو بیان الوجه الذی یجوز التصرّف معه

(١٣) لا یخفی أن هنا مقامین ینبغی التکلّم فیهما و قد اختلطا فی کلام المصنّف الأوّل فی المسوّغ للتصرّف فی أرض اشترک فی ملکها المسلمون و أنه هل یجوز ذلک بلا إذن من أحد فی زمان الغیبه لأنّ الأئمّه علیهم السّلام أذنوا فی ذلک و حلّلوا المساکن للشیعه الشّامل بإطلاقه لأراضی الخراج أو أنه لا بدّ من الاستیذان من الفقیه أو من السّلطان الثانی فی أنّ الخراج هل یتعلق بالشیعه فیلزمهم أداؤه إلی الإمام أو نائبه أو السّلطان الجائر أو أنه لا یتعلّق بهم ذلک لتحلیل التصرّف لهم مجّانا بأخبار التحلیل الشامله للأراضی الخراجیّه أو یفصّل بین من جاز له أخذ الخراج من السّلطان فیجوز له التصرف أیضا فی رقبه الأرض مجانا و بین من لم یجز لعدم کونه مصرفا فلا یجوز و لا یخفی أنّ السّیره جاریه فی التصرف مجّانا من غیر مراجعه أحد و استیذانه فإنه لا یتفحّص أحد عن حال الأرض و أنّها أرض أنفال أو أرض خراج بل یتصرف فیها مع العلم بأنّها أرض خراج تصرّفه فی أرض الأنفال بلا إذن من أحد و بلا دفع للخراج لأحد نعم مع استیلاء السلطان الجائر علی الأرض یأخذ الخراج منهم قهرا إلّا أنّ الموهن لهذه السّیره سیرتهم علی بیع رقبه الأرض و کذا بیع ما یصنع من ترابها و أجزائها من الأوانی و الظروف و الجصّ و الأحجار إلی غیر ذلک فإن هذه السّیره باطله مردوعه بالنصوص الدالّه علی عدم جواز بیع هذه الأراضی فالعمده فی المسألتین ملاحظه النّصوص و الظّاهر أنّ عموم من أحیا أرضا فهی له أو هو أحقّ بها و النبویّ من سبق إلی ما لم یسبق إلیه مسلم فهو أحق به لا مانع من الأخذ به فی المسأله الأولی فی خصوص الأراضی الّتی خرجت عمارتها الکائنه حال الفتح الّتی هی محلّ الابتلاء فی هذا الزّمان لأنّه لم تبق من عماره حال الفتح شی ء فیجوز لکلّ أحد أن یحییها و یتصرف فیها بلا إذن من أحد و یکون بذلک أولی بها و أمّا تعلّق الخراج به و هی المسأله الثانیه فذلک مقتضی نصوص الخراج و قد تقدّم وجوبه و القاعده تقتضی دفعه إلی نائب الغیبه أو إلی السّلطان المستولی علی الأرض مع المطالبه و شمول أخبار التّحلیل الظّاهره فی التّحلیل المجانی لأراضی الخراج ممنوع فإنّ الظّاهر أو المتیقّن منها أراضی الإمام