منتحلا للإسلام فعلا أمّا إذا کان منتحلا ثم خارجا عنه بإنکاره للشّهادتین فهو کافر موضوعا و لا ینبغی توهّم الفرق بینه و بین الکافر غیر المنتحل للإسلام قط فاستدلال الحنفیّه بالآیه لحصول البینونه بارتداد الزّوجه أجنبیّ عمّا هو محلّ الکلام و الإشکال و ممّا لا إشکال فیه

قوله قدس سره و هل یلحق بذلک أطفال الکفّار

الإشکال فی أطفال الکفّار من وجهین الأوّل فی أنه هل یترتّب علیهم تمام أحکام الکفّار و من جمله الأحکام نفی سبیلهم علی المسلمین أولا لأنّ القدر الثّابت من تنزیلهم منزله الکفّار تنزیلهم فی أحکام خاصّه مثل النجاسه و التبعیّه فی السّبی و یمکن الذهاب إلی اندراجهم فی موضوع الکافر إذا رشدوا و أنکروا الشّهادتین الثانی فی أنّ ملکهم سبیل لهم علی المسلمین کملک البالغین أم لا و الحقّ أن الملک المجرّد إذا کان سبیلا لم یکن وجه للتّشکیک فی سبیلیّه ملک الأطفال لحصول مناط السّبیل فی المقامین نعم إذا قلنا إنّ السّبیل هو السّلطنه لم تکن للأطفال سلطنه التصرّف إلّا أن یکون أولیاؤهم کفره فتثبت السّبیل لهم

قوله قدس سره و المؤمن فی زمان نزول آیه نفی السّبیل

قد تداخلت فی کلام المصنّف جهتان الأولی أن إطلاق المؤمن علی خصوص المعتقد بالولایه اصطلاح حادث عن زمان نزول الآیه فلا یکون المراد من المؤمن فی الآیه خصوص الشّیعه الاثنی عشریّه لیختصّ حکم نفی السّبیل بهم بل المراد هو مطلق المسلم المقرّ بالشّهادتین الثّانیه أنّ المؤمن فی زمان نزول الآیه هل کان یختصّ إطلاقه بخصوص المذعن بعقائد الإسلام أو کان یطلق علی کلّ معترف باللّسان کما هو الحال فی لفظ المسلم و ظاهر کلام المصنّف هو الأخیر و أن لفظی المؤمن و المسلم مترادفان و فیه نظر بل منع فإنّ الإیمان من صفات النّفس و معنی قائم بها کما یظهر من ملاحظه مشتقاته بخلاف الإسلام فإنّه معنی جوارحیّ و مأخوذ من السّلم و الطّوع و الانقیاد و قد صرّح بذلک فی روایه حمران ثم لا أقلّ من الشکّ و عدم ثبوت العموم فلا تکون آیه نفی السّبیل حجه فیما عدا المتیقّن و هو خصوص المعتقد بالجنان فتبقی عمومات أدلّه المعاملات حجّه قاضیه بنفوذ المعامله فیما سوی ذلک

قوله قدس سره فهو لا یقاوم بظاهره

بل یمکن أن یقال إن لسانه لسان التّنزیل فی الآثار و التبعات الأخرویّه کما دلّت علیه روایه حمران الآتیه فیکون أجنبیّا عن الأحکام و الآثار الشرعیّه الدنیویّه

قوله قدس سره فهل للمؤمن فضل علی المسلم فی شی ء من الفضائل

الظّاهر أنّ المراد من الفضائل المستحبّات و من الأحکام التّکالیف الالتزامیّه أو مطلق الأحکام فیکون من قبیل ذکر العام بعد الخاصّ و حاصل السّؤال ثبوت الامتیاز للمؤمن فی الخطابات الإلهیّه فیکون مختصّا بخطاب لا یکون ذلک فی حقّ المسلم فأجاب ع بعدم الامتیاز له فی ذلک و أن امتیازه فی آثار الأعمال و تبعاته من الفضل و الدرجات و المنزل الرّفیع عند اللّه فی الدار الآخره

[موارد جواز تملک الکافر العبد المسلم]

قوله قدس سره فإنّ مجرّد الملکیّه الغیر المستقرّه لا یعدّ

هذا إذا قلنا بثبوت ملکیّه حقیقیّه خارجیّه قبل حصول الانعتاق آنا مّا أمّا إذا قلنا بملکیّه تقدیریّه غیر حقیقیّه نظیر الموضوعات الّتی تکون مجاری للأصول فإنّه لیس فی موردها إلّا جعل الأحکام نعم ذلک بلسان جعل الموضوع و فرضه و تنزیله فلا ملکیّه أیضا و الثّابت حکم الملکیّه أعنی الانعتاق و إنّما یلتزم بالملکیّه التقدیریّه لیحصل الجمع بین دلیل الانعتاق و خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا عتق إلّا فی ملک فیلتزم بالملکیّه الکذائیّه کی لا یلزم تخصیص صریح فی الخطابین

قوله قدس سره إلّا أنّ الإنصاف أنّ السّلطنه

هذا خلاف مذاقه من أنّ الملکیّه بمجرّدها سبیل و لو لم تکن محکومه بحکم الناس مسلّطون و مقتضاه صحّه البیع فی سائر الموارد نعم سلطانه یکون منفیّا بالآیه فلا یخرج المبیع تحت استیلائه إلّا أن یکون المراد من السّلطنه فی العباره الملکیّه فیرجع إلی ما ذکرناه من الملکیّه التقدیریّه الفرضیّه

قوله قدس سره منّه من الکافر علی المسلم

فی إطلاقه منع بل ربما لا یلتفت إلی حکم الانعتاق و إنما یشتری لیستعبده فیحکم علیه بعد الاشتراء بالانعتاق

قوله قدس سره فیشکل بالعلم بفساد البیع

العلم بفساد البیع إنّما یکون إذا کان الکفر مانعا عن حصول الملک الواقعی و إن کان محکوما بالعدم ظاهرا بحکم الشّارع و هذا فعلا محلّ الکلام و عقد هذا البحث کان من جهه و أن الملک الواقعیّ المسلوب ظاهرا لیس سبیلا و بالجمله العلم التفصیلی بالفساد مبنیّ علی عدم استثناء هذه الصوره عن عموم المنع فکیف یجعل العلم المذکور سندا لمنع الاستثناء و هل ذلک إلّا دور صریح و الحاصل أنّ العقد محکوم بالصحّه و العبد بالملکیّه لمن هو فی یده و دعوی الکافر إنّما تنفی الملکیّه عن نفسه أبدا بحکم إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ إذ سلب الملکیّه عن نفسه أبدا بسبب إقراره ففی هذا الموضوع إذا اشتری کان شراؤه صحیحا موجبا لانتقال الثمن عنه إلی البائع و انتقال العبد من البائع إلیه واقعا حیث لم تثبت دعواه و قد دلّت ید البائع علی العبد علی ملکه المستلزم للانتقال منه إلی المشتری واقعا نعم منفی عنه ظاهرا بحکم إقرار العقلاء و المدّعی هو أنّ هذه الملکیّه الکذائیّه المقرونه بالنّفی ظاهرا لیست سبیلا من الکافر علی المسلم فلا تندرج فی آیه نفی السّبیل فعموم أدلّه نفوذ المعاملات لا مانع من شموله له نعم هناک أمر و هو أنّ هذا البیع المتعقّب بحکم الشّارع بسلب الملک عن المشتری سفهائیّ و أکل للمالک بالباطل کما فی شراء الأعیان غیر المتموّله فی حکم الشّارع مثل الخمر و الخنزیر

قوله قدس سره إلّا أن نمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالی

یعنی نمنع اعتبار هذا العلم التّفصیلی المتعلّق بفساد البیع المتولّد من العلم الإجمالی و لعلّ نظره فی ذلک إلی عدم اعتبار العلم التّفصیلی المتولّد من العلم الإجمالی کلیّه أو أن نظره إلی عدم اعتبار العلم بخطاب مردّد بین خطابین مختلفین کالعلم بتوجّه خطاب اجتنب عن النّجس أو عن الخمر و کلاهما خلاف مسلکه و لذا أمر بالتأمّل و یحتمل أن یکون نظره فی ذلک إلی ما ذکرناه من عدم إجداء هذا العلم الإجمالی لعدم ترتّب أثر الفساد علیه علی کلّ تقدیر و فی جمیع الأطراف لأنّ الکفر لیس مانعا عن الملک واقعا مع الحکم بعدمه ظاهرا لکن لا مجال للتأمّل علی هذا کما أمر به

قوله قدس سره و منها ما لو اشترط البائع عتقه

الظّاهر أنّ مراده شرط الفعل لا شرط النّتیجه و لذا جعله مقابلا للصّور الثلاث الأول و علیه کان ینبغی استثناء مطلق صور اشتراط إخراجه عن ملکه ببیع أو هبه أو صلح و یمکن أن یقال فی وجه استثناء هذه الصوره أنّ الاشتراط یوجب تزلزل ملک الکافر علی تقدیر ترک العمل بالشّرط و لیس الملک المتزلزل سبیلا و لیس ذلک کالبیع له مطلقا و بلا شرط ثم إجباره علی البیع و ذلک أنّ الملک اللّازم سبیل و الإجبار لا یرفع سبیله و لو صحّ ذلک استلزم جواز النّقل إلیه بسائر النّواقل الجائزه أصلا أو بالعرض و بسبب جعل الخیار

قوله قدس سره مجرّد الملک و یترتّب علیه

(١١) یعنی من الملک الملک واقعا و ظاهرا دون الملک الواقعیّ مع الحکم بعدمه ظاهرا و إلّا لم یستثن شی ء من الصّور لحصول الملکیّه بمقتضی ید البائع و لو لا ذلک لم تتم حقیقه المعاوضه و المبادله و انتقل الثّمن إلی البائع بلا انتقال المبیع إلی المشتری

قوله قدس سره و المستقر فعلا و یترتّب علیه استثناء الجمیع

(١٢) بل استثناء ما عدا صوره اشتراط العتق لاستقرار الملک فیها و وجوب العمل بالشّرط لا یخرج الملک عن الاستقرار و تزلزل العقد عند تخلّف الشرط لو کان موجبا لعدم استقرار الملک علی أن یکون المراد من عدم الاستقرار التّزلزل لزم استثناء جمیع صور النقل إلیه بعقد جائز ذاتا أو بجعل الخیار نعم لو کان المراد من شرط العتق شرط الانعتاق صحّ استثناء جمیع الصور علی هذا الاحتمال و الاحتمال الثّانی لعدم استقرار الملک بالقابلیّه فضلا عن الاستقرار بالفعل

قوله قدس سره بعد تعارض دلیل نفی السّبیل و عموم أدلّه

(١٣) قد تقدم أنّ دلیل نفی السّبیل حاکم علی الأدلّه الواقعیّه و نسبته إلیها کنسبه دلیل نفی الحرج و الضّرر إلیها و لعلّ نظر المصنّف فی قوله بل