مسأله الأقل و الأکثر فکلّ علی مذهبه فی تلک المسأله و بالجمله صور هذه المسأله کصور المسأله السّابقه أعنی صوره احتمال اختصاص التّکلیف بالفقیه کصوره احتمال اختصاصه بالإمام و صوره احتمال دخل إذنه فی الوجوب أو فی الواجب کصوره احتمال دخل إذن الإمام فی الوجوب أو فی الواجب ثمّ إنّک عرفت أنه لا وجه لما ذهب إلیه المصنّف من التّفصیل بین الأمور المنوطه بإذن الإمام فیرجع فیها إلی إذن الفقیه و بین الأمور المختصّه بالإمام فلا یباشرها الفقیه و ذلک أنّ أدلّه النّیابه إن عمّت کلتا الطّائفتین و إن خصّت خصّت بالأحکام و خرجت عنها کلتاهما و قد صرّح المصنّف بذلک هناک و مع ذلک استدلّ بها هنا

قوله قدس سره و إن لم یعلم ذلک و احتمل

لا بدّ أن یکون ذلک فی موضوع علم اشتراطه بإذن الإمام و علم أیضا ببقاء التّکلیف عند عدم التمکّن من الإمام فیکون اعتبار إذن الإمام شرطا مع التمکن منه دون العجز عنه و حینئذ فإن تردّد التکلیف بعد سقوط شرطه الذی هو إذن الإمام بین أن یکون متوجّها إلی الفقیه أو إلی عامّه النّاس جرت أصاله البراءه فی حق سائر النّاس و أمّا إن علم بتوجّهه إلی عامّه المکلّفین لکن احتمل اشتراطه بإذن الفقیه دخل فی مسأله الأقلّ و الأکثر و ابتنی حکمه علی ما هو الأصل فی تلک المسأله إلّا مع عموم أدلّه النّیابه فیعتبر فیه إذن الفقیه فیما یعتبر فیه إذن الإمام ثمّ لا وجه لاعتبار إذن الفقیه عند احتمال کون إذنه شرطا للوجوب بل الأصل ینفی وجوب الفعل لأنّ الشکّ فی التّکلیف الابتدائی و أدلّه النیابه إن ثبت عمومها فإنّما تنفع فیما أحرز أصل التّکلیف و احتمل کون إذن الفقیه من قبیل شرط الواجب لا ما إذا احتمل کونه من قبیل شرط الوجوب إلّا أن یرید المصنّف وجوب رجوع العامی إلی الفقیه فی حکم المسأله و تقلیده فی أنّ الفعل واجب أو لا و علی تقدیر الوجوب وجوبه مشروط أو مطلق لا الرّجوع إلی إذنه فی مباشره الفعل لکن ذلک أجنبی عن ما هو محلّ البحث و عن أدلّه نیابه الفقیه الّتی استدلّ بها المصنّف علی وجوب الرّجوع إلی الفقیه

قوله قدس سره ثم إن علم الفقیه من الأدلّه

إذا أذن الفقیه جاز للمأذون مباشره الفعل بأیّ وجه و احتمال کانت فتوی الفقیه الإذن إلّا أن یکون العامی مقلّدا لهذا الفقیه فیتبع فتواه أمّا إذا کان مقلدا لفقیه آخر مفت بجواز مباشره الفعل بإذن الفقیه جاز له استیذان هذا الفقیه فی مباشره الفعل و إن لم یفت هذا الفقیه بجواز المباشره بإذنه بل یفتی بسقوط التکلیف عند عدم التمکّن من الإمام

قوله قدس سره و إلّا عطّله

هذا خلاف مفروض البحث و هو کون وجود الفعل فی الخارج مرادا للشّارع البتّه و علی کلّ حال فإنه مع تعذّر الوصول إلی الإمام لا بدّ أن یکون هذا التّکلیف متوجّها إلی سائر المکلّفین إمّا خصوص الفقهاء أو عموم النّاس و علی الأخیر کان مطلقا أو کان مشروطا بإذن الفقیه و قد عرفت حکم الصور و علی کلّ حال الأمر لا ینتهی إلی التعطیل و سیجی ء من المصنّف التّصریح بأنّه إذا تعذّر الفقیه قام النّاس بها کفایه فلیس البحث فیما یحتمل اشتراط وجوبه بإذن الإمام أو بإذن الفقیه أو فیما کان التکلیف به متوجّها إلیهما ابتداء حتّی یسقط مع تعذّر الوصول إلیهما

قوله قدس سره مضافا إلی ما یستفاد من جعله حاکما کما فی مقبوله ابن حنظله

مقبوله ابن حنظله صریحه فی الحکومه بمعنی القضاوه و فصل الخصومه بل معنی لفظ الحاکم هو القاضی و مجرّد کون المتعارف فی ذلک الزمان إرجاع الأمور المزبوره إلی نظر الحاکم لا یقتضی ظهور لفظ الحاکم فی ذلک و لا قرینه علی أنّ المراد جعله حاکما یرجع إلیه فی تلک الأمور کحکّام ذلک العصر

قوله قدس سره مجاری الأمور بید العلماء باللّه

قد عرفت الکلام فی هذا الحدیث و أنّ مفاده لا یتجاوز عن إرجاع النّاس إلیهم فی أخذ الأحکام و عرفت ثبوت الفرق بین هذا التعبیر و التّعبیر بأنّ مجاری الأمور العلماء أو أنّ الأمور بید العلماء فإن کان هناک دلاله علی إرجاع الأمور العامّه إلی نظر العلماء ففی هاتین العبارتین دون تلک

قوله قدس سره وکول نفس الحادثه إلیه

فیه منع بل الظّاهر الرّجوع فی حلّ معاقد الحادثه و رفع أعصالها إلیه لا إیکال نفس الحادثه لیباشرها نعم لو کانت العباره و أمّا الحوادث الواقعه فأرجعوها إلی رواه أحادیثنا کان لما استظهره وجه و بالجمله الرّجوع فی الحادثه غیر إرجاع الحادثه و معنی الرّجوع فی الحادثه استعلام ما ینبغی الجری علیه فی الحادثه و لئن کان فی انطباق العباره علی ذلک خفاء فقد أوضحه التّعلیل فیه بأنهم حجتی علیکم و أنا حجّه اللّه إذ عرفت أن مفهوم الحجّه لا یتحقّق إلّا فی الأمور التبلیغیّه الّتی یکون الحجّه فیها حاملا مبلّغا لها لا ما یکون هو المتصرف فیها بإرادته و من ذلک یظهر ما فی الوجه الثانی من الوجوه الثلاثه الّتی ذکرها المصنّف فإنه دلیل علی خلاف المطلوب

قوله قدس سره إنّما یناسب الأمور التی یکون المرجع فیها

قد عرفت أن مفهوم الحجّه إنّما یتحقّق فی الأمور التّبلیغیّه الّتی یکون الحجّه فیها حاملا مبلّغا لا ما یکون نظره فیها نافذا مؤثّرا و أمّا التعبیر بأنّهم حجّتی علیکم فوجهه أن اعتبار قولهم ثابت بنصب الإمام و تعیینه و إن کان هذا النّصب أیضا بأمر اللّه تعالی و لذا صحّ إطلاق حجه اللّه أیضا نعم لو کان نفوذ قول الفقیه فی زمان الغیبه بأمر اللّه و جعله من غیر توسیط نصب الإمام کان إطلاق الحجه علیه فی غیر محلّه و إن کان ظاهر عباره الکتاب خلافه

قوله قدس سره فإنه یحتمل أن یکون الإمام قد وکله

هذا الاحتمال قائم فی الرّجوع فی الأحکام أیضا فإنّه یحتمل أن یکون الإمام قد أرجعه إلی طائفه خاصّه من العلماء أو إلی أشخاص معیّنین منهم بل عباره التوقیع تشمل الرّجوع فی أمر الترافع أیضا و قیام هذا الاحتمال فیه أوضح

قوله قدس سره ثم إنّ النّسبه بین مثل هذا التوقیع

هذا بناء علی دلاله التّوقیع علی عدم الاستقلال بالتصرّف أو الرّجوع إلی غیر رواه الحدیث ثم إن مادّه الافتراق من جانب دلیل کل معروف صدقه المعاریف و الصّدقات غیر المعتبر فیها إذن أحد و من جانب التوقیع الرّجوع فی الحکومات و الفتاوی إلی الفقیه إلّا أنّ الشأن فی جواز التّمسک بدلیل کلّ معروف صدقه و أمثال ذلک ممّا أخذ فی موضوعه مشروعیّه الفعل فإنه لا یکون إلّا إرشادا محضا و ذلک أنّ المعروف هو ما عرفه الشّارع و ذلک کنایه عمّا رغب إلیه الشّارع و حثّ علیه فإذا علم هذا و أنّ الفعل مطلوب للشّارع لم تکن حاجه إلی التمسّک بدلیل کلّ معروف صدقه و کفی فی ذلک ما دلّ علی مشروعیّه ذلک الفعل و إذا لم یعلم ذلک لم یجدد دلیل کلّ معروف صدقه لعدم إحراز موضوع المعروف فکیف یتمسّک مع ذلک به لإثبات ما علّق علیه من الحکم نعم لا بأس بالتّمسک بدلیل عون الضّعیف من أفضل الصّدقه لو لا الإشکال بأنّ عدم اشتراط الصّدقه بقول مطلق بإذن أحد غیر معلوم فإذا احتمل اشتراط صدقه خاصّه و هو عون الصّغیر بالتصرف فی ماله علی وفق مصلحته بإذن الإمام و نظره لم یجد دلیل عون الضّعیف من أفضل الصّدقه فی رفع هذا الاحتمال و کذا دلیل کل معروف صدقه

قوله قدس سره إلّا أنّ الظّاهر حکومه هذا التوقیع علیها بل

المقطوع وروده علیها إذ بعد النّهی عن الاستقلال بالتصرف و التصرف من غیر إذن من رواه الحدیث یصبر الاستقلال غیر معروف و غیر مشروع فلا یبقی لدلیل کل معروف موضوع

قوله قدس سره و هذا أیضا بعد الانجبار سندا و مضمونا یحتاج إلی أدله عموم النیابه

(١١) یظهر من هذه العباره حیث حکم بالحاجه فی الاستدلال به علی ولایه الفقیه إلی ضمّ عموم أدلّه النّیابه أنّه حمل لفظ السّلطان فی الحدیث علی خصوص الإمام کما هو ظاهر لفظه أیضا بل سلطنه غیره أوّل الکلام لکن یظهر من عبارته الأخیره أعنی قوله لکن یستفاد منه ما لم یکن