عوضا عن ماله بعکس ما ذکره المصنّف إذ قد عرفت أنّ ما ذکره المصنّف لا ینطبق علی شی ء من القواعد و إنّما المطابق للقاعده بناء علی توزیع الثمن علی الهیئه الاجتماعیّه ما ذکرناه

قوله قدس سره و یراد من تقویم أحدهما ثانیا ملاحظه قیمته

حمل التقویم علی ملاحظه النّسبه بعید بل لا یعلم له وجه لعدم الارتباط و العلاقه بین المعنیین

قوله قدس سره فإنّ هذا فرض ممکن

لکنه نادر خارج عن منصرف کلماتهم قطعا

قوله قدس سره فإن کانت الحصّه مشاعه

لم أفهم الفرق بین الحصّه المشاعه و المعیّنه فإنّ قلّه النّصیب و کثرته یوجب اختلاف نسبه القیم و لا یکون اختلاف القیمه بنسبه اختلاف الحصّه زیاده و نقیصه بحیث لو ساوی المجموع ستّه ساوی نصفه نصف ذلک و ثلثه ثلثه کما قیل فی تعریف المثلی ثم لو صحّ ذلک لزم فیما کانت حصّه کلّ منهما معیّنه أیضا تقسیط الثّمن بنسبه أجزاء المبیع بلا حاجه إلی التقویم إلّا إذا اختلفت الحصّان فی الخصوصیّات الموجبه لاختلاف التقویم

[فیما لو باع من له نصف الدار نصف ملک الدار]

قوله قدس سره لو باع من له نصف الدار

الظّاهر أنّ محلّ البحث بیع من له النصف المشاع دون النّصف المعیّن و دون النّصف الکلی فی المعیّن

قوله قدس سره فإن علم أنّه أراد نصفه أو نصف الغیر

لا مائز لنصفه عن نصف الغیر لیتأتی تعلّق الإراده بخصوص نصفه أو نصف الغیر فإنّ لکلّ من الشریکین علقه ملکیّه بالنصف المشاع من الدار و مجموع الدار بینهما علی سبیل الإشاعه و علیه فمعنی بعتک نصفی من الدار قطعت علاقتی من الدار و أعطیتکها و کذا معنی بعتک نصف شریکی هو قطعت علاقه شریکی و أعطیتکها لا ما هو ظاهر العباره الکاشف عن امتیاز کل من النّصفین عن الآخر و منه یظهر أن معنی بعتک نصفا مشاعا فی حقّی و حق شریکی هو تضییق کلّ من العلقتین و إزالتهما من النصف إلی الرّبع لیصیر المشتری بعد البیع مالکا للنّصف من الدار مشاعا و کلّ من الشّریکین للرّبع کذلک و إلّا فالمشاع فی المشاع لا یعقل و کیف یتصوّر النّصف المشاع فی النّصفین المشاعین و هل یوجب ذلک التوغّل فی الإشاعه و غلظتها و بالجمله لا ریب فی ظهور الکسر من النّصف و الثّلث و الرّبع فی الکسر المشاع فیما أضیف إلیه ذلک الکسر فإذا وقع فی حیّز البیع أو غیره من النّواقل و کان ما أضیف إلیه کلّا ملکا للبائع انتقل منه مقدار ذلک الکسر مشاعا بمعنی أنّه یزول علقته من الجمیع إلی ما عدی ذلک الکسر و یشارکه المشتری فی العین شرکه إشاعیّه بمقدار ذلک الکسر أمّا لو کان مالکا مقدارا ممّا أضیف إلیه ذلک الکسر یوازی ذلک الکسر أو ینقص فلا تخلو الحال إمّا أن یعلم أنه أراد نقل علقته أو نقل علقه الغیر أو نقل مقدار من علقته و مقدار من علقه الغیر فلا إشکال فی اتّباع قصده أو لا یعلم ذلک سواء علم أنه لم یزد فی القصد علی قصد مفهوم ما أطلقه من اللّفظ أم علم أنّه أراد مضافا إلی ذلک نقل علقه خاصّه لم یعلم أنّه علقته أو علقه شریکه أو بالتّبعیض أو جهل و لم یعلم تحقّق القصد علی ما یزید علی مفهوم اللّفظ و عدم تحقّقه و الحکم فی الجمیع واحد و هو الحکم بانتقال علقه البائع إلی المشتری و قیام المشتری مقامه فی الشرکه الإشاعیّه مع الشّریک و ذلک أنه إذا باع و هو مالک توجّه إلیه خطاب أَوْفُوا و انتزع منه الوضع و وجب علیه الخروج عن العهده لأنّ العقد عقده بالإضافه الأوّلیه و إنّما یصیر عقدا للغیر بالقصد إلی نقل مال الغیر و إزاله علقته و الفرض أن لیس مثل هذا القصد متحقّقا أو لا یعلم به فأمّا فیما لیس هذا القصد متحقّقا فلا إشکال و أمّا فیما لم یعلم و احتمل تحقّق هذا القصد فلأن منصرف اللّفظ و ظاهره أنه مقصود لنفسه و قصد به إزاله علقه و ملکه و لذا ادّعی فخر الدّین فی بیع الغانم المشترک بین عبده و عبد غیره الإجماع علی حمله علی عبد نفسه و من ذلک ظهر ما ینبغی أن یجعل مطرحا للبحث فی المقام و أنّ النّصف هو النّصف الشاع فی جمیع الصّور و نصفه المملوک لیس شیئا ممتازا وراء النّصف المشاع فی مجموع الدار و أمّا النّصف المشاع بینه و بین ما یستحقّه شریکه فممّا لم نتصوّره حتی نحمل علیه لفظه أو لا نحمل و أمّا احتمال إراده النّصف الکلّی فی المعیّن المختلف فی الأثر مع الأوّل فذلک ممّا لا یضرّ فیما هو المبحوث عنه فعلا فإنّ العقد محکوم بأنّه عقده و الخطاب خطابه إلی أن یتحقّق کون العقد عقد شریکه بتحقق قصده إلی نقل مال شریکه فیکون بیع الکلی الذی یملک هو فردا منه و بیع الکسر المشاع فی حکم واحد و علی کلّ حال یجب دفع ما ملکه وفاء عن العقد و ممّا ذکر ظهر ما اشتمل علیه المتن من الاضطراب

قوله قدس سره ففیه احتمالان

بل لیس فیه إلّا احتمال واحد و هو حمله علی النّصف المشاع فی مجموع الدار و قد عرفت أنّ ما ذکره من الاحتمالین فی لفظ النّصف کلاهما باطلان نعم فیه احتمالات من جهه قصد البیع فإنّه تاره یقصد البیع لنفسه و أخری لشریکه و ثالثه لهما و قد تقدّم حقّ القول فی ذلک و أن وقوع البیع لنفسه لا یحتاج إلی قصد نفسه إنّما المحتاج إلی القصد وقوعه للغیر و مع العلم بالقصد و عدم العلم بقصد الغیر یحمل علی قصد النّفس لأنّه المنصرف إلیه اللّفظ عند الإطلاق

قوله قدس سره إمّا تعارض ظاهر النّصف

لیس التّعبیر بالتّعارض فی موقعه فإنّ لفظا واحدا فی مورد واحد کیف یعقل أن یکون له ظهوران لیکونا متعارضین فالنّصف الظّاهر فی حدّ نفسه فی النّصف المشاع بین الحقّین إمّا أن یکون باقیا فی خصوص المورد أعنی مقام البیع علی ظهوره الأوّلی أو یکون منصرفا بقرینه المقام إلی النّصف المختصّ بالبائع و لا یعقل أن یجتمع فیه کلا الظّهورین لیتحقّق التّعارض بینهما مع أنّ دعوی ظهور النّصف فی النّصف المشاع بین الحقین باطله لما عرفت من عدم معقولیّه الإشاعه بین الحقّین فضلا عن دعوی ظهور اللّفظ فیها و إنّما النّصف ظاهر فی الکسر المشاع فی مجموع الدار و أیضا ظهور النّصف الواقع فی مقام البیع فی النّصف المختصّ بالبائع غیر معقول لما عرفت من عدم نصف ممتاز عن نصف الشّریک یختصّ بالبائع و إنّما البائع یملک نصفا مشاعا من مجموع الدار فلیس للفظ النّصف إلّا ظهور واحد فی الکسر المشاع فی أیّ مقام وقع و بأیّ متعلّق تعلّق و قد عرفت محلّ الإشکال فی المقام و أنّ الإشکال لیس لأمر راجع إلی لفظ النّصف مع أنه لیس هناک ظهوران عرضیّان ظهور لفظ النّصف الواقع فی مقام البیع فی النّصف المختصّ و ظهور البیع فی البیع لنفسه بل أحد الظهورین و هو ظهور البیع فی البیع لنفسه منشأ للظهور الآخر و هو ظهور لفظ النّصف فی النّصف المختصّ فلیس إلّا طهور واحد

قوله قدس سره لأنّ بیع مال الغیر لا بدّ فیه إمّا من نیّه الغیر

فیما إذا علم عدم قصد البائع البیع لغیره یکون البیع بیعه بصدوره منه خارجا و إضافته إلی الغیر یحتاج إلی قصد کون البیع له و فیما لم یعلم قصد کونه للغیر یحمل علی کونه لنفسه انصرافا

قوله قدس سره هو انصراف لفظ البیع إلی مال البائع فی مقام

یعنی إن کان المعارض لظهور لفظ النّصف فی المشاع بین الحقّین هو ظهور لفظ النّصف الواقع فی مقام البیع فی نصفه المختص لم یکن المقام کالمقام السّابق فی الإشکال بل کان المتعیّن فیه هو الأخذ بظهور لفظ النّصف فی المشاع بین الحقّین لعدم المعارض له فی المقام بعد عدم ظهور لفظ النّصف الواقع فی مقام البیع إلّا فیما یکون للبائع التصرّف فیه و المفروض فی المقام تحقّق ذلک فی کلّ من النّصفین و فی النّصف من کلّ منهما بناء علی عموم وکالته لذلک فیؤخذ بظهور لفظ النصف فی المشاع بین الحقّین بلا مزاحم و معارض له و إن کان المعارض له ظهور البیع و انصرافه إلی البیع لنفسه أصاله فالمقام یکون کالمقام السّابق فی الإشکال إلّا أنّ الأقوی هو أن المعارض ظهور لفظ النّصف فی مقام البیع فی النّصف الّذی یملک البائع بیعه فلا یکون فی المقام إشکال فی الأخذ بظهور البیع فی الإشاعه بین الحقین و ذلک