صرّح فیما تقدم أیضا بذلک بقوله نعم لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض للملک کالخمر و الخنزیر و الحرّ قوی اطراد ما ذکرنا فیه من عدم ضمان عوضها المملوک مع علم المالک بالحال ثم بعد أن صار نظیرا للمقام تمسّک بما دلّ من الأخبار علی أنّ تمنهما سحت الملازم ذلک لضمانه فإنّ السّحت المال المأخوذ بلا رضی أهله و مثل هذا المال مضمون و بعد ذلک أیّد المدّعی فی المقام و هو الضّمان بتلک الأخبار و یظهر من کلامه أیضا أنه جعل إطلاق السّحت فی هذه الأخبار من باب الاستعاره و کأنّ حقیقته عنده هو المال المأخوذ بغیر رضی مالکه و الثمن فی مورد الأخبار مأخوذ برضاه لکن حیث کان الرضی به فی مقابل ما لم یرض الشّارع به فمن أجل ذلک صار رضاه کلا رضی فأطلق علیه السّحت تشبیها له بالسّحت الواقعی فالمشتبه ثمن الکلب و الخنزیر و المشبّه به المال المأخوذ بلا إذن صاحبه و هو المراد من الأصل فی العباره هذا و لکن ما أفاده بأجمعه محلّ نظر و تأمّل

قوله قدس سره فتلف فی یده إذ لم یسلّطه

و کان التّلف بإتلاف منه کما صرّح به فی ذیل العباره و إلّا فلو کان التّلف بآفه سماویّه لم یضمن لأنّه أمین هذا إذا کان الثمن کلیّا أو کان شخصیّا و لکن قلنا بالنّقل فی الإجازه و أمّا لو قلنا بالکشف ضمن بقاعده علی الید لظهور أنه کان للمالک المجیز من حال العقد و قد قبضه بلا إذن منه

قوله قدس سره کالثّمن المعیّن فی تسلیطه علیه مجّانا

بل أولی منه بعدم الضّمان فإنّ الثّمن المعیّن یضمنه مع إجازه المالک إذا قیل بأنّها کاشفه بخلاف الفرد المدفوع بدلا عمّا فی الذّمه فإنّه من جمله أموال المشتری و قد سلّطه علیه و لا یتعیّن للثمنیّه بقبضه فلا یکون مضمونا حتّی علی القول بالکشف و قد أجاز المالک

[المسأله الثانیه أن المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن فإما أن یکون فی مقابل العین و إما أن یکون فی مقابل ما استوفاه المشتری]

قوله قدس سره إنّ المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن

المراد من الاغترام للمالک ما یعمّ ممّا یدفع إلیه أو یصرف فی عماره ملکه و إصلاحه و دفع النّوائب عنه فیدخل فیه ما یصرف فی علف الدابّه و حراستها و سقی البستان و دفع النّوائب عنه

قوله قدس سره فالظّاهر عدم الخلاف فی المسأله للغرور

هذا إذا قلنا بأنّ قاعده الغرور قاعده تعبّدیه إجماعیّه کما قد یدّعی أو مستنبطه من الأخبار الوارده فی الموارد الجزئیّه مع اشتمال بعضها علی التّعلیل مثل روایه إسماعیل بن جابر قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نظر إلی امرأه فأعجبته فسأل عنها فقیل هی ابنه فلان فأتی أباها فقال زوّجنی ابنتک فزوّجه غیرها فولدت منه فعلم بعد ذلک أنّها غیر ابنته و أنّها أمه فقال ع تردّ الولیده علی مولاها و الولد للرّجل و علی الّذی زوّجه قیمه الولد یعطیه موالی الولیده کما غبن الرّجل و خدعه و روایه رفاعه قضی أمیر المؤمنین ع فی امرأه زوّجها ولیّها و هی برضاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها و أنّ المهر علی الّذی زوّجها و إنّما صار المهر علیه لأنّه دلّسها و أمّا إذا کان مدرکها دلیل نفی الضّرر أو قاعده قوّه السّبب علی المباشره الّتی هی قاعده من أتلف بدعوی صدق المتلف علی الغار فلا یصحّ التمسّک بها فی عرضهما بل اختصّت بمورد توجّه الضّرر علی المغرور بسبب تغریر الغارّ لا مجرّد أن حال بینه و بین النّفع أو اختصّت بمورد قوّه الغار قوّه یکون المباشر معها بمنزله الآله کما فی الإکراه

قوله قدس سره مضافا إلی ظاهر روایه جمیل أو فحواها

ظاهرها إن لم تعد حریّه الولد نفعا عائدا إلی الأب و فحواها إن عدت فإن فی صوره عود النفع إلی المغرور إذا ضمن الغار مع عدم تضرّر المغرور بتغریره فبالأولی أن یضمن الغار فیما إذا لم یحصل للمغرور بإزاء خسرانه نفع و یمکن أن یقال إنّ نفس الولد منفعه للأب و إن لم تکن الحریّه منفعه و عدم کونه نفعا مالیا لا یوجب أن لا یکون نفعا بقول مطلق و إلّا لم تکن الحریه أیضا منفعه إذ لیست متموّله و ربما یشهد بکون نفس الولد منفعه الحکم فی الرّوایه بدفع قیمه الولد الّذی یکون ذلک بفرضه رقّا ثم تقویمه فلو لم یکن الولد منفعه لم یکن وجه لذلک بل کان اللّازم دفع قیمه ولد رقّ من أجل تفویت المنفعه علی المالک باشتغال رحم أمته بولد رقّ و التفاوت بین الأمرین ربما تکون کثیره ثم إنّ ظاهر الرّوایه المذکوره بعد هذه قبض الولد من غیر غرامه فتعارض تلک هذه الرّوایه

قوله قدس سره کروایه زراره

روایه زراره من أدلّه عدم ضمان البائع فی المسأله الآتیه و فیما إذا وصل نفع إلی المشتری بإزاء ما اغترمه فإنّ سکوتها عن الرّجوع إلی البائع الکاشف عن عدم ضمانه إنّما هو فی ذلک الموضوع و هی و إن کانت ساکته عن الرّجوع إلی البائع فی هذه المسأله أیضا لکن بالسّکوت عن موضوعها و مثل هذا السّکوت لا دلاله له علی شی ء و أمّا روایه زریق فهی مصرحه بخلاف ما هو المقصود و أنّ المشتری یرجع إلی المالک فیما اغترمه فی إصلاح المعیشه من قیمه غرس أو بناء أو نفقه فی مصلحه المعیشه و دفع النوائب دون البائع و قد صرّحت بالتعمیم لما إذا لم یکن ما بإزاء نفقته عینا موجوده بقوله أو نفقه فی مصلحه المعیشه و دفع النّوائب

قوله قدس سره کلّما کان مرسوما فی المعیشه یوم اشتریتها

التقیید بما کان مرسوما فی المعیشه لیس لأجل إخراج عوائد المعیشه غیر المرسومه یوم الاشتراء و الظّاهره بعد ذلک من أعیان الأصول المرسومه فی المعیشه فإن کلّ ذلک مضمون بل لأجل إخراج عوائد الأصول غیر المرسومه الّتی حصلت فیها بفعله من زرع و غرس فإن الثّمار تابعه للأصول و الأصول للبذور و قد صرّح بذلک فی ذیل العباره

قوله قدس سره إنّ السّکوت فی مقام البیان لا یعارض الدّلیل

بعد تسلیم أصل الظّهور لم لا یعارض إلّا أن یکون الظّهور مراعی بعدم الدلیل و البیان و لو کان ذلک بعد مقام البیان فلا یکون ظهور بعد مجی ء البیان أو یدعی قوّه نوعیّه لدلاله النّطق بالنّسبه إلی دلاله السّکوت کما یدعی مثله فی المنطوق بالنّسبه إلی المفهوم

قوله قدس سره ظاهرها عدم التمکن من الرّجوع

لمکان قوله فخرج بها إلی أرضه و فی دلالته نظر نعم قد یظنّ بذلک ظنّا خارجیا سیّما مع عدم تعرّضها للرّجوع إلی أصل الثّمن أیضا مع أنه لو کان له حق الرّجوع کان هذا مقام التّنبیه علیه لئلّا یفوت عنه الحقّ

قوله قدس سره فإن کان قضاؤه صحیحا لم یتوجّه إلیه غرم

معلوم أنه لا یضیع حقّ أحد و ما أخطأه القضاء من بیت المال کما أنّ الشهود لو رجعوا عن شهادتهم أو کذب المدعی نفسه غرموا و الرّوایه بسکوتها دلّت علی عدم وجود غارم بل صرّحت فی ذیلها بأنّ الغرامه علی المالک

قوله قدس سره فالظّاهر علم المشتری ببطلان قضاء المخالف و تصرّفه

(١١) لا تختلف الحال بالعلم و الجهل بالحکم کما لا تختلف بالعلم و الجهل ببطلان بیع الغاصب و إنّما تختلف الحال بالعلم و الجهل بالموضوع و أنّ القاضی مخالف فیفرّق بین من اعتقد بأنّ القاضی من أهل الحقّ ثم بأنّ خطأه و بین من علم بکونه مخالفا و الظّاهر فی مورد الرّوایه علم المشتری بأنّ القاضی من المخالفین لکن مجرّد هذا العلم لا یوجب العلم بفساد بیعه فلعلّه احتمل أنّ المعیشه کانت له أو احتمل بأنّ صاحب المعیشه أیضا کان من المخالفین و یعتقد نفوذ حکم القاضی فی حقه فجری علی ذلک من باب ألزموهم بما التزموا به

قوله قدس سره لقاعده الغرور المتّفق علیها ظاهرا

(١٢) الکلام تاره یفرض فی کبری قاعده الغرور و ثبوتها بأوسع من موارد الضّرر المشموله لقاعده نفی الضّرر و أیضا بأوسع من موارد قوّه السّبب و هو الغارّ قوّه موجبه لکون الغار هو المتلف الضّامن بقاعده من أتلف و أخری فی صغری هذه القاعده و صغری قاعده نفی الضّرر أمّا الکلام فی الکبری فمع تسلیم انعقاد الاتّفاق علی هذه القاعده أو استنباطها من الأخبار الوارده فی الموارد الجزئیّه فالقدر المتیقّن المنعقد علیه الإجماع أو المستنبط من الأخبار هو الرّجوع إلی الغار فی مورد حصول الضّرر بفعله بل ظاهر العباره المعروفه المغرور یرجع إلی من غرّه المنسوبه إلی الرّوایه أیضا هو الرّجوع إلیه فیما أورده من النّقص و الضّرر بفعله لا مجرّد تفویته للنّفع فضلا عمّا لم یفوّت نفعا أیضا و علی ذلک کفی مدرکا للمقام أدلّه نفی الضّرر و أمّا الکلام