و خیار التدلیس لو کان هناک غشّ کما فی مثال المصنّف من الدراهم الّتی غشّ فی سکّتها مع سلامه الماده بل و خیار العیب کما إذا غشّ الماده فی مثال الدراهم إن عدّ مزج الماده بغیرها عیبا کما فی مزج اللّبن بالماء نعم هذان الخیاران أجنبیان عمّا هو جهه الکلام فی المقام فإنّ الغش المذکور أینما تحقّق ثبت الخیار بلا دخل للعنوان الاعتقادی فالّذی یؤثّره الشّراء متواطئا علی وصف کذا هو خیار تخلّف الشّرط فقط الثّانیه أنّ المعامله الواقعه علی شی ء من العناوین الخمسه لا یمکن تبعیضها بمعنی تصحیحها بالنّسبه إلی موادّها إن کانت لموادّها قیمه و إفسادها بالنّسبه إلی هیئاتها لیسترجع ما قابلها من الثمن کما فیما إذا ضمّ ما یملک و ما لا یملک و باعهما صفقه لأنّ الهیئه و الماده لیست أجزاء خارجیّه کأجزاء المبیع لتنحلّ المعامله الواحده إلی معاملات حسب کثرات أجزاء المبیع بل المعامله معامله واحده و المتعلّق واحد و الکثره تحلیلیّه عقلیّه فإذا بطلت فی جزء بطلت فی الجمیع و لم تقابل المادّه بجزء من الثّمن و الهیئه بجزء آخر کی یسترد بعض ما قابل الهیئه و تنفذ المعامله فی بعض ما قابل المادّه و من هنا ظهر ما فی عباره الکتاب من الخلل سیّما قوله رحمه الله بعد ذکر فرض الشّراء جهلا بالحال و هذا بخلاف ما تقدم فی الآلات ثم ذکر المسأله الثانیه فإنّ الشّراء جهلا بالحال غیر المسأله الثانیه و المسألتان مسألتان مستقلّتان لا ترتبط إحداهما بالأخری و کلتاهما عامّتان جاریتان فی کل العناوین الخمسه المذکوره

[القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعه المنفعه المحرمه]

[المسأله الأولی فی بیع العنب علی أن یعمل خمرا]

قوله قدس سره و هو تاره علی وجه

اعلم أنّ صور المسأله ست و المدّعی فیها اثنتان و الأدلّه ثلاثه أمّا المدّعی فهی حرمه المعامله تکلیفا و فسادها وضعا و أمّا صور المسأله فهی عباره عن أخذ الحرام شرطا فی المعامله مصرّحا به أو علی وجه التواطی أو کان داعیا إلی اختیار المعامله أو کان مقصودا بمعنی القصد إلی حصوله و اختیار حصوله باختیار المعامله مع العلم بترتّبه علیها و علی التّقادیر الثلاثه إمّا أن یکون المصرف فی الحرام مأخوذا علی سبیل الاستقلال إمّا شرطا أو غایه أو کان تحت القصد و الاختیار أو کان مأخوذا علی وجه التشریک مع الغایه الأخری المنحلّه و الظّاهر اشتراک صور الاشتراک مع صور الانفراد فی الحکم و فی الدّلیل علی الحکم کاشتراک أمّهات الصّور فی المدرک فإن الدّلیلین الّذین استدلّ بهما أعنی کبری حرمه الإعانه و کبری حرمه الأکل بالباطل إن صحّتا فی صوره الشّرط و أنتجتا للمقصود صحّتا فی سائر الصّور و إلّا فلا وجه للبسط و الإطناب بذکر کل من الصّور ثم لو بنی علی البسط فلیبسط تماما و کمالا و لا وجه لذکر بعض المسائل الستّ کما صنع المصنّف رحمه الله و أمّا الأخبار الخاصّه فسیأتی أن موردها جمیعا هو صوره العلم بالصرف فی الحرام فإن عملت بها فی موردها و سلمت عن المعارض احتاج العمل بها فی غیر موردها إلی ثبوت الفحوی و الأولویّه و هو محلّ نظر بل منع کما سنشیر إلیه

قوله قدس سره و یدلّ علیه مضافا إلی کونها إعانه

یتّجه علی الدّلیل الأوّل أوّلا منع الصغری فإنّ البیع و لو مع هذا الشّرط لیس إعانه علی الإثم إنّما الإعانه علی الإثم هو الإقباض و التّسلیط علی العین مع العلم بصرفها فی الحرام سواء باع أو لم یبع اشترط فی البیع أو کان داعیا إلی البیع أو قصد وقوعه بالقصد إلی البیع أو لم یکن شی ء من ذلک لعدم العلم بصرفه فی الحرام حین البیع ثم علم بذلک بعد البیع و قبل حصول الإقباض و علاجه أن لا یقبض دفعا للمنکر إن علم أنّه لو نهاه بعد الإقباض لا یرتدع و ثانیا لو سلّمنا المقدّمتین لما أنتجتا المقصود و هو فساد المعامله فإنّ دلیل حرمه الإعانه علی الإثم مؤدّاه مجرّد التّکلیف کما سبق و یأتی من المصنّف و النّهی فی المعاملات لا یقتضی الفساد و یتّجه علی الدّلیل الثّانی أوّلا أنه لا یقتضی الحرمه التکلیفیّه عکس الدّلیل الأوّل و ثانیا أنّ الثمن یقابل به نفس العین و الانتفاعات من قبیل الدّواعی لبذل الثّمن و لیست ممّا قوبلت بالثمن و ثالثا لو سلّمنا أنّ الثّمن تقابل به الانتفاعات فإنّما تقابل به قابلیّه الانتفاعات لا فعلیّتها و قد تقدم فی بیع الدّهن المتنجّس من أنّ الثّمن لا یقابل به الانتفاعات الخارجیّه و إنّما یقابل به قابلیّه الشّی ء لأن یصرف فی الانتفاعات الخارجیّه و بعموم هذه القابلیّه و خصوصها تختلف مالیّه الشی ء و القابلیّه لیست بمحرمه و إن حرم الصرف الخارجیّ و الانتفاع الفعلی فالثّمن قوبل به الجاریه بما هی مغنیه و إن لم یقصد المشتری الانتفاع بغنائها بل و إن لم یقصد الانتفاع بها فی شی ء من المنافع بل أراد الاتّجار بها و لو کانت هذه المعامله باطله لبطلت معامله من اشتری الجاریه المغنّیه للخدمه لأنّ صفه التغنّی فیها لا محاله توجب زیاده قیمتها و مالیّتها و المشتری لها لا بدّ له أن یدفع قیمتها السوقیّه الّتی زادت لأجل صفه التغنی و إن لم یقصد هو غنائها و رابعا إن سلّمنا أنّ الثّمن یبذل بإزاء المصرف الخارجیّ فلازمه أن یبطل البیع بمجرّد اتّفاق الصرف فی المحرّم اشترط ذلک أو لم یشترط قصده تفصیلا أو لم یقصده بل اشتراه لسدّ نوائبه علی سبیل الإجمال فاتّفق أن نابه الصرف فی المحرّم فإنّ بذلک ینکشف دخول الصرف فی المحرّم فی جمله ما نابه علی سبیل الإجمال و خامسا أنّ المراد من الأکل بالباطل الأکل بالأسباب الباطله الغیر المؤثره فی النّقل و کون ما نحن فیه من ذلک أوّل الکلام و سادسا دعوی اختصاص الباطل فی الآیه بالباطل العرفی فلا یعمّ الباطل الشرعیّ غیر بعیده فلو استدلّ مکان هذه الآیه بقوله فی روایه التحف أو باب یوهن به الحق لکان أسلم من الإشکال و إن کان لازم هذا أیضا فساد البیع بمجرّد اتّفاق الصرف فی المحرّم کما هو ظاهر روایه جابر عن أبی عبد اللّه ع عن الرّجل یؤاجر بیته فیباع فیه الخمر قال حرام أجرته و هو فاسد قطعا و إلّا لبطلت أکثر المعاملات

قوله قدس سره خبر جابر قال سألت أبا عبد اللّه ع

لا یخفی أنّ الأخبار بأجمعها أجنبیّه عن صوره اشتراط الصرف فی الحرام بل و عن صوره کون الداعی هو الحرام و أیّ مسلم یشترط الحرام أو یدعوه إلی المعامله وقوع الحرام و إنّما مورد الأخبار صوره العلم بصرف المشتری للمبیع فی الحرام و هی التی تعرّضها المصنّف فی طیّ المسأله الثالثه و علی هذا فالاستدلال بتلک الأخبار فی سائر المسائل فی غیر محلّه و أمّا الفحوی بدعوی أنّه إذا بطلت المعامله فی صوره العلم بالصّرف بطلت فی صوره الاشتراط و الدّاعی بالأولی فهو باطل لمنع الفحوی إلّا إذا علم بوقوع الحرام فی الصورتین فإذا علم دخلت الصورتان فی صوره العلم و شملتهما الأخبار بمنطوقها لا بفحواها و إذا لم یعلم لم تکن صوره الاشتراط و کذا صوره الدّاعی أولی بالحکم من صوره العلم بوقوع الحرام هذا مع ابتلاء الروایات بالمعارض فی موردها فإذا کانت متروکه بالمعارضه فی موردها فکیف یؤخذ بفحواها

قوله قدس سره فإنّه إمّا مقیّد بما إذا استأجره لذلک

الرّوایه إن لم تکن وارده فی صوره اتّفاق الصرف فی الحرام کما هو قضیّه قوله فیباع فیه الخمر بالفاء التفریعیّه فلا أقلّ من أن تکون فی صوره العلم بالصرف لا صوره الاشتراط فلا إطلاق حتی یقیّد و دعوی الفحوی قد عرفت ما فیها ثمّ التمسّک بهذه الأخبار فی المقام مبنیّ علی عدم الفرق بین البیع بشرط الحرام و الإجاره بشرطه و الظّاهر أنه کذلک

قوله قدس سره لکنّها محموله علی ما إذا اتّفق

لا یخفی أنّ خبر جابر مختصّ بصوره العلم یبیع الخمر فی الدار المستأجره و هذا بصوره العلم بحمل الخمر و الخنزیر علی الدابّه و فی السّفینه بلا بیع فلعل الأوّل لمکان حرمه البیع و إذ لا بیع فی الثانی لم یکن به بأس نعم مقتضاه أن لا یکون مجرّد إمساک الخمر و الخنزیر و التقلّب فیهما حراما و علی کلّ حال الرّوایتان أجنبیّتان عن مقامنا و جمع المصنّف باطل فإن روایه جابر