معاملته ربویّه محرّمه ثم ظهر الخلاف فی أنه لا یضرّ بصحّه المعامله و لا بلزومها إذ غایه ما هناک أن یکون تجرّیا محرّما و التّحریم فی المعامله لا سیّما إذا کان بعنوان ثانویّ لا یقتضی الفساد و ظنّی أن مقصود القاضی من عبارته المنقوله فی المتن لیس ما فهم من ظاهر کلامه و إنّما غرضه اعتبار الإذن الظّاهر من المولی فی صحّه معاملات العبد بمعنی الإنشاء للإذن و عدم الاکتفاء بالرّضی الباطنی و یشهد به حکمه بصحّه معاملات العبد إذا أمر السیّد قوما أن یبایعوا العبد و العبد لا یعلم سواء عامل هؤلاء القوم أم غیرهم بشرط أن یکون المستفاد من أمر القوم بالمعامله مع العبد عموم الإذن بلا خصوصیّه للقوم و توهّم أنه إذا باع الشّخص عن المالک فانکشف کونه ولیّا فهو باطل باعتبار أنّه قاصد فی بیعه بیع مال الأجنبیّ فظهر أنّه مال المولی علیه فما قصد لیس واقعا و ما هو متحقّق لم یقصده و العقود تتبع القصود فلا یقع الذی لم یقصد مندفع بأنّ اعتقاد أنّ المالک أجنبیّ من مقارنات العقد لا من العناوین المأخوذه فی متعلّق العقد فلو أثّر ذلک فی بطلان المعامله لبطل أکثر المعاملات لتخلّف مثل هذه الاعتقادات فیها بل غایاتها المقصوده تتخلّف و هی أخری بأن توجب البطلان من تخلّف الاعتقادات المقارنه إذ الداعی یوجب لا محاله تضییق دائره المدعو إلیه و مع ذلک لا یوجب تخلّفه خللا و السرّ أنّ الدّاعی علی المعامله هو الاعتقاد و توهّم أنّ المبیع مؤثّر فی أثر کذا و هذا یوجب أن یکون متعلّق البیع و هو المدعوّ إلیه ما اعتقد کونه مؤثرا لا واقع المؤثر حتی تبطل المعامله بانکشاف عدم التأثیر الواقعیّ و أولی بعدم البطلان ما لو کان احتمال التأثیر داعیا لا القطع بالتأثیر فإنّه یدعوا إلی اختیار ما احتمل کونه مؤثرا و هذا لم یتخلّف نعم من حین ظهور الخلاف یزول الاحتمال و أمّا اختلاف القصد ببیع مال الغیر لنفسه فانکشف کونه لمن له ولایه علیه أو بیعه للغیر فانکشف کون المال لنفسه فتوضیح الحال فیه قد تقدم فی بیع الغاصب فإنّ الإشکال فیه هو الإشکال هناک فإن صحّحنا وقوعه للمالک بإجازته صحّ هنا بلا إجازه و إلّا لم یصحّ و إن أجاز و أمّا الجهه الثالثه و هی الجهه السّیاله العامّه الراجعه إلی تفسیر رضی المالک المعتبر فی حلّ ماله و أنّه رضاه بذات ماله أم رضاه بماله بما هو ماله فلو رضی باعتقاد أنّه مال الغیر و کان فی الواقع ماله لم یجد ذلک فی حلّ التصرف فیه أو رضی باعتقاد أنّه ماله فظهر أنه مال من یتولی أمره لم یجد ذلک فی جواز التصرف فی ذلک المال ظاهر الأدلّه الدالّه علی اعتبار طیب نفس المالک فی حلّ ماله هو هذا و هو موافق لحکم العقل بعدم جواز التصرّف فی مال الغیر من غیر رضاه و لو أغمضنا عن الظهور المذکور فمقتضی استصحاب عدم جواز التصرف فی مال الغیر هو عدم جواز التصرّف حتی یرضی بعنوان مال نفسه و عدم الاکتفاء بجنس الرّضی الحاصل و لو بعنوان مال الغیر فعلی هذا تحتاج المعامله الّتی أوقعها لنفسه باعتقاد أنّ المال للغیر أو أوقعها للغیر المولی علیه باعتقاد أنّ المال لنفسه إلی إجازتها بعد کشف الخلاف من جهه تخلّف الرّضی المعتبر لا من جهه اختلاف القصد نعم یبقی الکلام فی الجمع بین الکلمتین أعنی الحکم بصحّه العقد و عدم فساده بقصد وقوعه لغیر المالک موجّها ذلک بأنّ القصد تعلّق بوقوعه للمالک الواقعیّ و الاشتباه قد وقع فی التّطبیق و ذلک لا یضرّ بتحقّق القصد إلی المعامله الحقیقیّه و الحکم مع ذلک بتوقّفه علی الإجازه بعد کشف الخلاف فإنه لو صدق أنّ قصده تعلّق بالمعامله للمالک الواقعی کائنا من کان و إن أخطأ فی صغری ذلک فالرّضی أیضا قد تعلّق بذلک فحینئذ لا یحتاج إلی الإجازه بعد کشف الخلاف و إن احتیج إلی الإجازه بعد کشف الخلاف کان معنی ذلک عدم الرّضی بالمعامله للمالک الواقعیّ بل بخصوص من أعتقده مالکا فلذا احتیج إلی الإجازه ممّن ظهر أنه هو المالک فتبطل المعامله بذلک و لم تجدها الإجازه

[الصوره الأولی أن یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع]

قوله قدس سره لکن الظّاهر من المحکی عن القاضی

ظاهر هذه العباره اعتبار إنشاء الإذن و الرّخصه و عدم الاکتفاء بالرّضی الباطنی لا اعتبار علم البائع و یشهد له حکمه بصحّه بیع العبد مع جهله بإذن المولی إذا کان المولی إذن قوما أن یبایعوه و لازم ما ذکرنا التزامه بالصّحه إذا کان المولی قد أذن لنفس العبد فنسیه العبد حال العقد و ربما یشهد لذلک روایه نکاح العبد بغیر إذن سیّده و تعلیله علیه السّلام بأنه لم یعص اللّه و إنّما عصی سیّده فإذا أجاز جاز فإن التّعبیر عن فعل العبد بالعصیان مع قیام احتمال مصادفته للرّضی الباطنی من المولی دلیل علی أنّ المعتبر فی الخروج عن المعصیه إنشاء الإذن فإذا لم یکن هذا الإنشاء موجودا سابقا اعتبر أن یکون موجودا لاحقا فیکون خلاف القاضی فی أصل مسأله الاکتفاء بالرّضی فی الخروج عن الفضولیّه و فیما هو الشّرط لا فی مسألتنا هذه و هی وجود الشّرط واقعا مع عدم العلم به

قوله قدس سره فإن اشتری العبد بعد ذلک من غیرهم

هذا إذا کان المستفاد من إذن القوم ترخیص العبد فی أن یقدم علی المعامله مع کل أحد من غیر خصوصیّه للقوم و إلّا لم یکن له التّعدی

قوله قدس سره و لا یؤثر فیه إعلام المولی

یعنی أنّ إعلام المولی بعض المعاملین لا أثر له و إنّما المدار علی الرّضی الباطنیّ النفس الأمریّ و ذلک حاصل فی صورتی الإعلام و عدمه

[الصوره الثانیه أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا]

قوله قدس سره و فی توقّفه علی إجازته للمولی علیه

هذا علی تقدیر شمول الإذن فی البیع لإجازه البیع و إلّا توقّف علی إجازه نفس المالک إن سلّمنا أصل التوقّف و لم نمنعه من أصله کما هو الظّاهر و إلّا کان أمر البیع دائرا بین الفساد رأسا و بین الصّحه لزوما و ذلک أنّ قصد کون البیع لنفسه إن أخذ قیدا فی المعامله فسد البیع و إن لغا حسب ما یراه المصنّف و کانت المعامله مقصوده لعنوان المالک الواقعی و المفروض رضاء المالک الواقعی بذلک صحّ علی وجه اللّزوم و لم یحتج إلی إجازه مستأنفه و تطبیق عنوان المالک الواقعی علی نفسه زعما أو ادّعاء لا یضرّ بعد أن کان من قصد له البیع المالک الواقعی لا شخص نفسه نعم لو صحّ وقوع البیع للمولی علیه مع قصد کونه لنفسه احتاج إلی الإجازه لفرض عدم طیب نفسه بانتقال مال المولی علیه بما هو ماله و لا ینفع طیب نفسه بذات مال المولی علیه لکن تحت عنوان مال نفسه فربما لا یطیب نفس الشّخص بانتقال مال المولی و کثیرا ما یدقّق النظر فی مراعاه مصلحه الغیر أکثر ممّا یراعی فی مال نفسه

[الصوره الثالثه أن یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا]

قوله قدس سره لأنه إنّما قصد نقل المال

مقتضی بعض هذه الوجوه بطلان الفضولی بقول مطلق و مقتضی بعضها الآخر بطلان البیع لنفسه فیکون الکلّ أجنبیّا عمّا هو المبحوث عنه فی المقام إذ البحث هاهنا بعد الفراغ عن صحّه الفضولی ثم إنّ الظّاهر أنّ المراد من التّعلیق فی عباره العلّامه التّعلیق علی الحیاه و قد وقع السّهو فی التّعبیر و التقدیر إن کان مورّثی حیّا فقد بعتک فیطابق دلیله مدّعاه و أیضا یناسب دلیله هذا دلیله الأوّل و لا یتّجه علیه إشکال المصنّف

قوله قدس سره لأنّ ذلک لا یجامع مع ظنّ الحیاه

لا یجامع القطع بالحیاه و أمّا الظّن فیجامعه مع أنه لم یفرض ظنّ بالحیاه و لا قطع و لا یتوقّف البیع للأب علی ظنّ حیاته بل یکفی احتمال حیاته

قوله قدس سره و لأن قصده إلی نقل مال نفسه

الصواب أن یقال إنّ القصد إلی شخص ماله واقعا حاصل و الرّضی ببیعه متحقّق فإن کفی تصادق الرّضی مع مال الإنسان واقعا فی حصول النقل لم یتوقّف علی الإجازه بعد انکشاف أنه له إذ لیست إجازته أولی بالتّأثیر من مباشرته للعقد عن رضی و إن لم یکف لم یکن له وجه إلّا اعتبار الرّضی بعنوان مال نفسه و هو غیر حاصل و مقتضی هذا الوجه وقوع البیع أیضا بهذا العنوان و لازمه بطلان البیع بانکشاف عدم تحقّق العنوان و بتقریر آخر لا إشکال فی رضی البائع ببیع نفسه فإن کان بیعه للأب بعنوان أبیه و رضاه أیضا متعلقا بمال الأب بما هو مال الأب فسد البیع و لا تصلحه الإجازه من الابن فی انقلاب البیع له و إن کان بیعه لعنوان المالک الواقعیّ و قد طبّق هذا العنوان علی أبیه کان الرّضی أیضا متعلّقا بمال المالک الواقعی فی أیّ وعاء کان حتی لو فرض تحقّقه فی وعاء نفسه و إن لم یحتمل