و أمّا الثانی فلا یخرج العقد عن قابلیّه الإجازه إلّا بمقدار منافاه الفعل لصحّه العقد مطلقا کعتق العبد الذی باعه الفضولی و تزویج المرأه الّتی زوّجها الفضولی نفسها من شخص آخر بناء علی عدم صحّه الإنشاء علی المرأه المزوّجه و لو مع عدم التأثیر الفعلی بطل عقد الفضولی رأسا و إن کان الفعل منافیا لصحّه العقد و وقوعه لنفسه لم یوجب ذلک خروج العقد عن قابلیّه الإجازه من المالک الجدید و من ذلک المقام و هو بیع ما باعه الفضولی من شخص آخر فإنه لا ینافی وقوع العقد مؤثرا بإجازه المالک الجدید بل أقول لا ینافی وقوعه مؤثرا بإجازه نفس هذا المالک إذا انتقل المبیع إلیه ثانیا ثم أجازه هو و لکن یمکن أن یقال إنّ البیع لشی ء إنشاء لرد کل عقد وقع علی ذلک الشی ء علی سبیل الإجماع و إن لم یلتفت إلی العقد و لم یعلم به فکل فعل للمنافی هو إنشاء للرّد بالمدلول الالتزامی فیبطل التفصیل بین فعل المنافی و إنشاء الرّد و یکون الجمیع داخلا تحت إنشاء الرّد

قوله قدس سره و إلّا وقع فی ملک الغیر

الفعل لو لم یکن دالّا علی الرّد فی حدّ نفسه لم یصرد إلّا بذلک فإنه لا محذور من الالتزام بالوقوع فی ملک الغیر و بالحرمه و أصاله الصّحه فی الفعل لا تثبت تحقّق قصد الرّد فما أفاده من الفرق بجواز التّصرف من دون قصد الرّد فی المقام و عدم جوازه فی البیع الخیاری لا یجدی فیما هو المهمّ و فی ثبوت الدلاله للتصرّف

قوله قدس سره فإنّ قیاس العقد المتزلزل

التّزلزل الحدوثی و الدّوامی لا یفترقان فی کشف التصرف عن عدم الرّضی بالعقد و عدم کشفه فالقیاس صحیح و الفارق باطل

قوله قدس سره السّابع الأخبار المستفیضه الحاکیه

التمسّک بهذه الأخبار علی المقصود یتوقّف علی مقدمات خمس الأولی اقتضاء النّهی عن المعاملات للفساد أو کونه فی خصوص المقام للإرشاد إلی الفساد الثّانیه إراده عدم الملک من کلمه لیس عندک لا عدم القدره علی التّسلیم کالعبد الآبق و الدابّه الشّارده الثّالثه اختصاصها ببیع العین الخارجیّه فلو شملت بیع الکلیّ الّذی لیس عنده من مصادیقه شی ء لم یجز الاستدلال بها لأنّ النّهی فیها حینئذ یکون إمّا للتّنزیه أو للتقیّه بعد الإجماع من الخاصّه علی جواز بیع الکلیّ فی الذمّه مع عدم تملّک مصداق منه الرابعه أن یکون النّهی فیها إرشادا إلی الفساد و عدم التأثیر فی حق المخاطب أمّا إذا أرید منه التّنبیه علی فساده مطلقا حتّی فی حقّ المالک کانت الأخبار دلیلا علی فساد الفضولی مطلقا و الکلام فی المقام بعد التّسالم علی صحّته الخامسه دلالتها علی الفساد و عدم التأثیر بقول مطلق لا علی سبیل تمام المؤثر و لا علی سبیل جزء المؤثر أمّا إذا کانت تنبیها علی عدم ثبوت ما هو الثّابت من التأثیر فیما إذا کان المبیع له و هو الاستقلال بالتأثیر و کانت ساکته عن التأثیر إذا انضمّت إلیه إجازه المالک سواء المالک حال العقد أو المالک حال الإجازه و منه إذا ملک العاقد و أجاز لم تنفع فی المقام و بالمناقشه فی هذه المقدّمه تخلّصوا عن التّمسک بهذه الأخبار علی فساد بیع الفضولی کما بها تخلّص المصنّف ره عن الاستدلال بها للفساد فی خصوص المقام لکنه عدل عنها و اعترف أخیرا بدلاله الأخبار علی الفساد فی حق البائع و إن ملک ثم أجاز و الحقّ أنه إن انسدّ سبیل المناقشه فی دلاله الأخبار من سائر الجهات فمن هذه الجهه لا مناقشه فیها لکنّها لا تختصّ بالدلاله علی فساد بیع من باع ثم ملک بل تدل علی فساد مطلق الفضولی توضیحه أنا نصرف بدلاله الأخبار علی فساد بیع ما لا یملک و عدم تأثیر ذلک الأثر الّذی هو للبیع فی بیع ما یملک لکن نقول إنّ ذلک الأثر الذی هو له فی بیع ما یملک هو التأثیر علی سبیل جزء المؤثر و الجزء الآخر هو رضی المالک فکان هذا التأثیر مسلوبا عنه هنا و ما ذلک إلّا الفساد فلیس البیع من المالک مؤثّرا علی سبیل تمام العلّه حتی یکون هذا مسلوبا عنه هنا و یبقی تأثیره علی وجه الدّخاله مسکوتا عنه و الذی یقوی عندی أنّ هذه الأخبار علی تقدیر کون ما لیس عندک فیها کنایه عن عدم الملک إرشاد و تنبیه علی أنّه ربما لا یقدر البائع أن یحصّله و یدفعه إلی المشتری لأنّ اختیار المبیع بید مالکه فربما لا یبیعه فیکون المحذور محذور عدم القدره و یشهد به شمول الأخبار لبیع الکلیّ الّذی لا إشکال فی صحّته لو لا محذور عدم القدره و علی تقدیر کون ما لیس عندک فیها کنایه عن عدم السّلطنه و عدم القدره علی التّسلیم فالأمر فی عدم الدّلاله أوضح و یشهد له روایه خالد قال قلت لأبی عبد اللّه ع الرّجل یجیئنی یطلب المتاع فأقاوله علی الرّبح ثم أشتریه فأبیعه منه فقال أ لیس إن شاء فعل و إن شاء ترک قلت بلی قال لا بأس فقلت إنّ من عندنا یفسده قال و لم قلت یقول باع ما لیس عنده قال فما تقول فی السّلف قد باع صاحبه ما لیس عنده فقلت بلی قال فإنّما صلح من قبل أنّهم یسمّونه سلما إنّ أبی کان یقول لا بأس ببیع کلّ متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه و المراد من الوقت الّذی باعه فیه بقرینه شمول الضّابط المذکور لبیع السّلم الوقت الّذی التزم علی نفسه بتسلیم المبیع فیه فیکون بیع ما لا یملک فی المقام سواء کان کلیّا أم عینا خارجیّه مندرجا تحت هذا الضّابط إذا کان متمکنا من تحصیله عرفا بشراء أو غیره

قوله قدس سره و لا تواجبها قبل أن تستوجبها أو تشتریها

لعلّ النّهی عن المواجبه للبیع قبل الاستیجاب أو الاشتراء لأجل أنّه حینئذ لا یسعه أخذ الرّبح فتکون القضیّه قضیّه تعلیقیّه فی صوره قضیّه تنجیزیّه یعنی إن أردت أن یسعک أخذ ما وعدک من الرّبح فلا تواجب البیع قبل أن تستوجبه و علیه فالرّوایه تکون أجنبیّه عن المقصود ثم الفرق بین الاستیجاب و الاشتراء راجع إلی کیفیّه الإنشاء فإن کان یقول بعینه من المشتری و بعتک من البائع کان ذلک استیجابا و إیجابا و إن کان بالإیجاب من البائع و القبول من المشتری کان ذلک اشتراء فالرّوایه تکون دلیلا علی انعقاد البیع بالاستیجاب و الإیجاب

قوله قدس سره و روایه خالد بن الحجّاج

تقریب الاستدلال بهذه الرّوایه أنه علیه السّلام علّق عدم البأس علی بقاء المشیّه للمشتری و ذلک کنایه عن عدم تحقّق البیع قبل الاشتراء إذ هو الرافع للاختیار عرفا الملزم للطّرف المقابل فکأنه ع قال إن لم یبع قبلا فلا بأس بأن یشتری ثم یبیع منه و إن باع ففیه بأس فتکون کالرّوایه السّابقه دلیلا علی بطلان البیع قبل الاشتراء و الجواب عنه مضافا إلی ما تقدّم من أنّ المنع لمکان أخذ الرّبح المواعد علیه فلو لم یأخذ الرّبح لم یشمله المنع فی الرّوایه إنّ من المحتمل قویا بل الظّاهر أن یکون متعلق البأس المفهوم من الرّوایه هو إلزام الرّجل المواعد بالرّبح بقبول السّلعه فلا یکون بأس حیث لا یکون إلزام بقبول السّلعه فلا یکون قوله أ لیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک کنایه عن عدم تحقّق البیع لیکون البأس المستفاد من مفهومه واردا علی صوره تحقّق البیع فمحصّل معنی الرّوایه علی هذا أنه إن لم تلزمه بأخذ ما اشتریته له فلا بأس و إن ألزمته ففیه بأس یعنی فی إلزامک بأس إذ لا حقّ لک علیه حیث إنّه لم یتحقّق البیع له بعد فی مفروض السّؤال و یکون قوله إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام بیانا لهذا المعنی یعنی لم یتحقّق الکلام و الالتزام أعنی البیع حتی یکون ملزما بالأخذ علی أن یکون المراد من الکلام القول الملزم فإنه یکنی عن ذلک بالکلام کما یکنّی عنه بالقول فیقال أعطیته الکلام و أعطیته القول یعنی التزمت علی نفسی و إطلاق المحرّم و المحلّل علی البیع باعتبار البائع و المشتری یعنی أنّ القول و الالتزام الّذی هو البیع محلّل و محرّم للمال بمعنی أنّه قاطع لربط المال من شخص و موصل له بآخر فإذا لم یحصل مثل هذا الالتزام لم یکن لک إلزام الرّجل المواعد بأخذ المال و إنّما کان لک ذلک إذا کان البیع بینکما حاصلا و المفروض عدمه و لا یخفی أنّ الرّوایه علی ما بیّناه و فسّرناه تکون دلیلا علی صحّه البیع قبل الاشتراء لا علی فساده و بهذین الجوابین مضافا إلی الجواب المتقدم عن الأخبار العامّه یمکن التخلّص عن جمیع الأخبار الخاصّه مضافا إلی دلاله روایه خالد المتقدّمه علی أنّ الحکم فی هذه الأخبار علی وجه التقیّه و ممّا ذکرنا یظهر النّظر فی جمله ممّا ذکره المصنّف فی المقام

قوله قدس سره و عموم مفهوم التّعلیل فی الأخبار

مفهوم التّعلیل غیر قابل للتّخصیص فیدور الأمر بین رفع الید عنه بالمرّه بحمله علی الکراهه أو التقیّه و بین الأخذ بعمومه و حیث إنّ الأخیر خلاف المذهب تعیّن الأوّل نعم الأخبار المختصّه ببیع العین الشخصیّه حجّه علی المنع فی العین