و المملوک اللاحق کملک المنافع الآتیه فعلا و کملک البطون اللّاحقه للعین الموقوفه بقطعتها اللّاحقه فعلا و علی هذا المعنی من الکشف لا یلزم فی المقام شی ء من المحذورین أعنی خروج العین عن ملک المجیز قبل دخولها فی ملکه و کذا اجتماع مالکین علی مملوک واحد أمّا الأوّل فلأنّ الخروج یکون بعد الإجازه و إنّما الخارج شی ء سابق نعم قطعه ما بعد الدّخول یعتبر خارجا لا قبلها و من زمان وقوع العقد علی خلاف سائر المقامات و ذلک لأن نتیجه توجّه خطاب أَوْفُوا إلی هذا الشخص بعد أن أجاز هو هذا و لیس وفاؤه لهذا العقد أن یرتّب آثار ملکیّه الجانب المقابل للعین من قبل أن یملکها هو فلیس خروج قطعه قبل الملک بالتّخصیص عن خطاب أَوْفُوا حتی یقال إنه لا یبقی محل للتّمسک بالعموم فی هذا الفرد الخارج عنه ببعض أزمنه وجوده بل بالتّخصّص و الخروج الموضوعی و إلّا ففی أوّل أزمنه دخوله فی عنوان الوفاء هو داخل تحت الخطاب کمن لم یکن عالما حین توجّه خطاب أکرم العالم ثم صار عالما فإنه لا إشکال فی دخوله تحت الخطاب حین ما دخل تحت العنوان و أمّا الثانی فلأنّ وعاء الملکیّه مختلف و إن کان وعاء المملوک واحدا فالمالک الأوّل ملک إلی زمان صدور الإجازه و من زمان صدور الإجازه یملک المالک الثّانی عین تلک القطعه من العین التی کانت إلی زمان صدور الإجازه مملوکه للمالک الأوّل و اتّحاد زمان المتّصف بالمملوکیّه لمالکین مع اختلاف زمان الاتّصاف ممّا لا ضیر فیه أصلا و قد عرفت أن هذا نقل فی الملکیّه و کشف فی المملوک و ممّا ذکرنا ظهر لک مواقع النّظر من کلام المصنّف ره فی هذین الأمرین

قوله قدس سره فإن کان لا بدّ من الکلام فینبغی فی المقتضی للصحّه

قد عرفت أنّ المقتضی للصّحه و الکشف واحد و هی العمومات فإن أخذنا بها اقتضت الصحّه ثم الکشف من حال العقد و إن لم یمکن الکشف من حال العقد لزم ترکها و لازم ذلک هو القول بالفساد و أمّا الأخذ بها ثم الالتزام بالکشف من حال العقد فذاک اقتراح محض لا یساعده دلیل و مجرّد عدم المانع من الالتزام بالکشف النّاقص لا یوجب الالتزام به ما لم یکن مقتض یقتضیه فما تکرّر من المصنّف ره من نفی المانع و عدم لزوم محذور عقلیّ و لا شرعیّ من الالتزام بالکشف النّاقص لا یسمن و لا یغنی من جوع و العمده إثبات المقتضی و لا سبیل إلیه

قوله قدس سره إذ التّخصیص إنّما یقدح

علی مبناه لا وجه لأن یقدح التّخصیص فإنّه لو قیل بالکشف من حیث یمکن دخلت القطعه الخارجه من حیّز الإجازه فی حصّه عدم الإمکان لعدم حصول رضی المالک بالنّسبه إلی هذه القطعه و الخارج عن الرّضی خارج عن الإمکان و لو إمکانا شرعیّا لکنّک عرفت أنّ ما یقتضی الکشف و هی العمومات تقتضیه من مبدإ العقد فإن أمکن هذا فهو و إلّا حکم بفساد العقد دون الکشف من حیث یمکن فیکون التّخصیص قادحا لا محاله

قوله قدس سره یکفی فی الإجازه ملک المالک ظاهرا

مراده من الملک ظاهرا کونه محکوما بأنّه ملک المجیز و إن لزم من صحّه الإجازه و عدم کشفها کونه ملکا له فی زمان الإجازه و نظیرها فی ذلک الإقرار علی ما فی الید بأنّه للغیر فإنه یکفی فی نفوذ الإقرار کون ذلک له بمقتضی یده لو لا إقراره و إن لزم من نفوذ إقراره عدم کونه له بل یمکن أن یقال یکفی فی صحّه الإجازه و نفوذها ملک المجیز حال العقد فإنّ الإجازه تجعل العقد الصادر من الفضولی فی قوّه الصادر من المالک فی ذلک الزمان و العقد الصادر من المالک فی ذلک الزمان یؤثّر فی ذلک الزّمان و خلاصه بیانه هو أنه لا یستفاد من أدلّه اعتبار طیب نفس المالک فی حلّ ماله إلّا عدم ارتفاع ملک أحد إلّا بطیب نفسه أمّا کون ذلک الارتفاع بعد طیب النّفس لیلزم أن یکون فی رتبه سابقه علی طیب النّفس مالکا فلا فیمکن أن یکون المال بطیب نفس متأخّر منتقلا عنه فی زمان سابق و هو زمان تعلّق رضی المالک بتحقّق الانتقال فیه کما هو مبنی القول بالکشف فیکون النّقل حالیّا و المنتقل أمرا سابقا کما فی عکسه من النّقل الحالی و المنتقل الاستقبالی

قوله قدس سره قد عرفت أنّ القائل بالصّحه ملتزم

و قد عرفت أیضا أنّ الالتزام المذکور بلا وجه و لا دلیل فإن دلیل الکشف إن أخذ به اقتضی النّقل من مبدإ العقد و إن ترک بطل القول بالکشف رأسا و التّجزیه و التّبعیض بالقول بالکشف من حیث یمکن لا یساعده دلیل و لیس الدّلیل الأوّل کالعام المخصّص یؤخذ به فیما یمکن و یترک فیما سوی ذلک

قوله قدس سره بل صحّته یستلزم خروج العین

الصّواب یتوقّف بدل یستلزم

قوله قدس سره إذا لم ینکشف کون غیره

لکن الانکشاف إذا کان فی رتبه لاحقه علی الإجازه حاصلا بسببها کما فی نظیره من الإقرار لم یضر ذلک و الحقّ فی الجواب ما عرفت مرارا من معنی الکشف و أنه نقل حالیّ لمملوک ماضویّ فکان نقلا فی الملکیّه و کشفا فی المملوک

قوله قدس سره تحکّم صرف

دلیل لا بیع إلّا فی ملک یقتضی توقّف البیع علی الملک و دلیل لا یحلّ لا یقتضی سوی اعتبار رضی المالک و طیب نفسه فی انتقال المال عنه و لو انتقالا سابقا علی الرّضی کما هو مبنی القول بالکشف فأین التحکّم نعم بطلان القول بالکشف أمر آخر لسنا نحن بصدده فعلا

قوله قدس سره و هو من الأعاجیب

الّذی هو من الأعاجیب توقّف عقد المالک علی إجازه المشتری من الفضولی و أمّا توقّف نفوذ کلّ من الإجازتین علی الآخر فذلک دور مستحیل و ذلک غیر الاستحاله الّتی ذکرها المصنّف بقوله بل من المستحیل بل الاستحاله الّتی ذکرها لیست ناشئه من توقّف عقد المالک علی إجازه المشتری من الفضولی کما هو ظاهر العباره و إنّما هی ناشئه من القول بصحّه بیع من باع ثم أجاز الّذی هو أصل المسأله ثم إنّ ما ذکره من الاستحاله غیر تام إلا بجزئه الأوّل فإنه لا یلزم من القول بصحّه المعامله المذکوره عدا أن لا یملک المالک الأصیل شیئا من الثّمن و المثمن بل یسلّم عینه إلی المشتری منه الذی هو البائع الفضولی و یمضی بسبیله ثم یتسلّم ثمن المبیع فی هذه المعامله المشتری من الفضولی بإجازته لعقد المالک و هذا هو الجزء الأوّل ممّا ذکره المصنّف من الاستحاله و أمّا الجزء الثّانی ممّا ذکره أعنی قوله و تملّک المشتری الأوّل المبیع بلا عوض إلی آخر ما ذکره فهو لیس بلازم إذ المشتری الأوّل إذا أجاز بیع المالک الأوّل فکما یتسلّم بذلک ثمن ذلک البیع من المشتری فیه کذلک یسلّم المبیع فی ذلک البیع إلی المشتری الّذی هو البائع الفضولی الّذی اشتراه من الفضولی کما هو شأن إجازه البیع لا أنه یأخذ الثمن و لا یدفع المبیع حتی یلزم ما ذکره المصنّف إلی آخر عبارته فإذا دفع المبیع إلی المشتری من المالک و هو البائع الفضولی و أخذ الثّمن عاد المبیع إلی بائعه الفضولی و عاد ثمنه فی ذلک البیع إلی المشتری من الفضولی و عاد المالک صفر الکفّ عنهما و هذا الثمن الذی یقبضه إمّا أن یوافق الثمن الذی دفعه إلی البائع الفضولی أو یزید علیه أو ینقص و علی کلّ حال لم یلزم إشکال و یکون حال المقام کحال ما إذا اشتری البائع عین ما باعه أولا من المشتری منه إمّا بذاک الثمن أو بما یزید علیه أو ینقص عنه فی أنه صحیح علی کلّ حال

قوله قدس سره و الجواب أنّ فسخ عقد الفضولی هو إنشاء ردّه

محصّل الجواب هو أنّ لنا عنوانین عنوان إنشاء الرد للمعامله الّذی لا تجدی بعده الإجازه سواء کان إنشاء الرّد بالقول أم بالفعل و فعل ما لا یجتمع مع إجازه المعامله أمّا الأوّل فهو إذا حصل أبطل المعامله و قطع علقه المشتری من المبیع بحیث لا تجدی بعده الإجازه من أحد و مقتضی إطلاق کلام المصنّف هنا عدم الفرق بین أن ینشئ الردّ مطلقا و بین أن ینشئه من قبل نفسه فی أنّ ذلک مانع من لحوق الإجازه حتی ممّن تملّک المبیع فکان إنشاء الرّد موجبا لإلغاء العقد عن قابلیّه لحوق الإجازه و لو لا الإجماع علی هذا الإطلاق لأمکن المناقشه فیه بل جاز اختیار التفصیل بین إنشاء الرّد مطلقا و بین إنشائه من قبل نفسه بعدم خروج العقد فی الثانی عن قابلیّه الإجازه من المالک الجدید حذو ما ذکره فی فعل المنافی