هو الفساد و عدم التّأثیر فی النّقل و الانتقال لا بدّ أن یکون مبنیا علی القول بجریان أصاله البراءه عند الشکّ فی الجزئیّه و الشّرطیّه للأسباب کالعقود و الإیقاعات لعموم بعض أدلّتها لذلک و إن اختصّ بعض آخر منها بخصوص الشکّ فی الأحکام التّکلیفیّه لکن هذا غیر مرضیّ عند المصنّف ره و قد تقدّم التصریح به فی المقدّمه

قوله قدس سره و ربما لا یجری فیه بعض ما ذکر هناک

الّذی لا یجری فیه هو تصحیح القصد إلی حقیقه المعامله بادّعاء الملکیّه لا لاختصاص المقام ببیع غیر الغاصب بل لعدم اختصاصه ببیع الغاصب فیشمل کلّ من باع ثمّ ملک غاصبا کان أو غیر غاصب لکن تقدم بطلان هذا الوجه فی محلّه و أنّ القصد إلی حقیقه المعامله لا یتوقّف علی ادّعاء الملکیّه لعدم تقوّم حقیقه المعامله و المبادله بدخول العوض فی ملک مالک المعوّض فلا مانع من صحّه البیع فی المقام من حیث إنه باع مال الغیر لنفسه

قوله قدس سره و ربما یسلم هنا عن بعض الإشکالات

بل لو صحّ ما أجیب به إشکال ذلک المقام و هو أنّ القصد قد تعلّق بالمبادله للمالک الواقعی و حیث ادّعی الغاصب أنّه هو ذاک قصده لنفسه فالإجازه من المالک تطابق ما قصد الفضولی المعامله له فسد المقام فإنه لو تمّ أن القصد قد تعلّق بالمبادله للمالک الواقعی و المفروض أن مصداق المالک الواقعی فی زمان إجراء الصیغه هو غیر المالک المجیز للعقد فقد حصلت المخالفه بین من قصد له البیع و بین المجیز للبیع فهذا البیان إن أصلح ذلک المقام أفسد هذا المقام

قوله قدس سره الثّانی أنه حیث جوزنا بیع غیر المملوک

محصّل هذا الأمر بتتمیم منّا هو أن دلیل اعتبار القدره علی التّسلیم فی المبیع إمّا أن یکون شاملا للبیع الفضولی أو لا یکون شاملا لکن لا وجه لعدم الشمول لعدم دلیل یخصّصه بغیره فتعیّن الشمول فحیث شمل کان مورده هو المالک لأنه البائع حقیقه فإنّ البائع هو من یخرج المبیع عن ملکه بسبب إنشاء المنشئ للبیع کان المنشئ هو المالک أم غیره و کان الغیر وکیلا فی إجراء الصّیغه من قبل المالک أم فضولیّا و لا عبره بقدره المجری للصّیغه إذ لیس هو البائع کما لا عبره بقدره المالک حال العقد فی المقام إذ لیس المالک حال العقد فی المقام بائعا إذ لا یحصل نقل ماله بهذا العقد فلا تمسّه المعامله کی تعتبر قدرته و أمّا من یحصل نقل ماله بهذا العقد و هو المالک حال الإجازه فهو غیر قادر شرعا حال العقد إذ لیس مالکا حاله فمن تعتبر قدرته غیر قادر و من هو قادر لا عبره بقدرته فتفسد المعامله من أجل ذلک و من هذا البیان ظهر بطلان ما أجاب به المصنّف عن إشکال انتفاء القدره من اعتبار قدره المالک حال العقد و هو حاصل إذ الکلام علی فرضه لما عرفت من أنّ المعتبر هو قدره البائع و المالک حال العقد غیر بائع فلا یعتدّ بقدرته و لا دلیل علی اعتبار قدرته بل قدرته و عدمها فی ذلک سیّان کقدره الأجانب و عدمها و لکن الجواب الحاسم للإشکال هو أن یقال إنّ صفه القدره إنّما اعتبرت فی حقّ البائع و حیث لا بائع فی حال العقد بالنّسبه إلی هذه المعامله لعدم کون المجری للصّیغه بائعا و عدم کون المالک حال العقد بائعا لعدم حصول نقل ماله بهذا العقد فلا جرم لم تعتبر هذه الصّفه فیها فإنّ دلیل اعتبارها لمکان اعتباره لها فی شأن البائع یختصّ بصوره ما إذا کان للمعامله بائع فإذا لم تعتبر هذه الصّفه هنا لم یطرء فی المعامله خلل من جهه فقدها نعم إن استفید من دلیل اعتبار القدره اعتبار قدره البائع أعنی مجموع هذا القید و المقیّد اقتضی ذلک البطلان إذا انتفی هذا المجموع إمّا لانتفاء القید أو لانتفاء ذات المقیّد لکن لم ینهض دلیل علی اعتبار القدره کذلک

قوله قدس سره الثّالث أنّ الإجازه حیث صحّت کاشفه علی الأصحّ مطلقا

اعلم أنّ هذا الدّلیل مؤسّس کتالییه علی القول بالکشف فی الإجازه و علی هذا الأساس تامّ مستحکم لا مخلص منه إلّا أن یرفع الید عن مذهب الکشف و جواب المصنّف عن الکلّ بالالتزام بالکشف من حیث یمکن فی نهایه الوهن و لنبیّن خلاصه الدّلیلین الأوّلین بتتمیم و توضیح منّا کی یظهر لک استحکامهما و وهن ما ذکره المصنّف ره فی الجواب و حاصل ذلک أنّ العمومات الّتی هی عمده أدلّه صحّه الفضولی کما هی دلیل علی صحّه الفضولی کذلک هی دلیل علی أن الإجازه کاشفه فهی بعمومها و شمولها لبیع الفضولی تقتضی صحّه بیع الفضولی و باقتضاء مادّه الوفاء فی خطاب أَوْفُوا تقتضی الوفاء بالعقد من أوّل زمان تحقّقه و ما هذا إلّا معنی الکشف و حینئذ فإن أخذنا بهذه العمومات و صحّحنا بها بیع الفضولی لزمنا القول بالکشف و إن لم یمکن لنا الالتزام بالکشف لمحذور شرعی أو عقلیّ لزمنا ترک العمومات و عدم تصحیح بیع الفضولی بها لکن القول بالکشف فیمن باع ثم ملک غیر ممکن للزوم خروج الملک عن ملک المالک الثانی قبل دخوله فی ملکه و للزوم اجتماع مالکین علی ملک واحد أعنی المالک الأوّل و المشتری من الفضولی و کلّ منهما محال غیر معقول فکان اللّازم ترک العمومات و عدم التمسّک بها لتصحیح الفضولی فی المقام فإذا ترکنا العمومات لم یبق لنا ما یقتضی صحّه هذا البیع فیرجع إلی الأصل و هو یقتضی الفساد و قد أجاب المصنّف عن ما ذکرناه الذی هو خلاصه الدّلیلین بأنّ الالتزام بالکشف من حال العقد إذا لم یمکن لم یوجب ذلک ترک عمومات الصّحه رأسا و الحکم بالفساد بل یؤخذ بالعمومات و بما دلّ علی أنّ الإجازه کاشفه و نتیجه الجمع بین الدّلیلین الحکم بالصحّه ثمّ الکشف من حیث یمکن و هو فی المقام من زمان انتقال الملک إلی المالک الثّانی و یرفع الید عن الکشف قبل ذلک إلی زمان وقوع عقد الفضولی للاستحاله العقلیّه أعنی لزوم خروج الملک عن ملک المالک الثانی قبل دخوله فیه و لزوم تعدّد الملّاک علی ملک واحد و بما حرّرناه یظهر لک اندفاع هذا الجواب فإنّ الدّلیل علی صحّه بیع الفضولی و علی کون الإجازه کاشفه دلیل واحد لا دلیلان کی یجمع بینهما بالالتزام بالکشف من حیث یمکن و هذا الدلیل بإطلاقه یقتضی صحّه بیع الفضولی و باقتضاء مادّته أعنی ماده الوفاء الذی هو القیام بمقتضی العقد من مبدإ تحقّقه یقتضی الکشف فإن أخذنا بهذا المدلول فاللّازم القول بالکشف من حین العقد و إن لم نأخذ فاللّازم ترکه رأسا و الذهاب إلی فساد بیع الفضولی و أمّا التّبعیض بالأخذ به فی الحکم بالصّحه و الالتزام بالکشف من حیث یمکن فذلک مبنیّ علی أنّ للعقد الواحد وفاءات متعدّده بحسب الأزمنه و بإزاء کلّ وفاء خطاب إلزامیّ فإذا خرج وفاؤه فی زمان عن حیّز الخطاب لمخصّص شرعیّ أو لمحذور عقلی أخذ بعموم أَوْفُوا بالنّسبه إلی وفائه فی ما لا مخصّص فیه و لا محذور عقلیّ له من الأزمنه لکن المبنی باطل إذ لیس للعقد الواحد إلّا وفاء واحد و هو القیام بمقتضاه من مبدأه إلی الختام فإن أخذ به فهو و إلّا ترک رأسا و لا معنی للأخذ بالدّلیل فی حال من أحوال فرد واحد أو زمان من أزمنه وجوده و ترکه فی حال أو زمان آخر و سیلتجئ المصنّف فی آخر الأمر الرابع إلی الفرار من مذهب الکشف مصرّحا بلزوم الإشکال علی مذهب الکشف بالمعنی المشهور و نحن نقول لا یتّجه علی مذهب الکشف بالمعنی الذی بیّناه سابقا و اخترناه و لم نستبعد أن یکون مراد المشهور أیضا هو ذاک شی ء من الإشکالین و حاصل ذلک أنّ الإجازه توجب انقلاب ما کان مملوکا للمالک الأوّل و دخوله بوجوده السّابق من الآن فی ملک المالک فالعین الواحده فی قطعه واحده من قطعات وجودها تکون مملوکه لمالکین لکن علی سبیل التّناوب لا علی سبیل الاجتماع بمعنی أنه إلی زمان صدور الإجازه تعتبر أنّها للأوّل و من زمان صدور الإجازه عین ذاک الّذی اعتبر للأوّل بتمام خصوصیّاته و من ذلک خصوصیّه زمانه تنقلب و تعتبر للثانی فالملکیّه و اعتبار الملکیّه لاحق و المملوک سابق عکس الملکیّه الحالیّه