و مع ذلک باعها لنفسه و یدفعه منع توقّف المبادله علی قصد دخول أحد العوضین فی ملک مالک الآخر و توضیح ذلک یتوقّف علی شرح حقیقه الملکیه فاعلم أنّ الملکیّه علاقه اعتباریّه بین المالک و المملوک تشبه العلاقه الحسّیه الحاصله بین السّلطان و المسلّط علیه و بین المستولی و المستولی علیه استیلاء خارجیا فکأنّما هناک حبل واصل بینهما أحد طرفی هذا الحبل متّصل بالمالک و الآخر متّصل بالمملوک کدابّه تقودها بمقود أحد جانبیه بیدک و الآخر مربوط بالدابّه فکلّ الممالیک و ملّاکهم فی عالم الوهم و الاعتبار کذلک و هذه الملکیّه و الاعتبار الوهمی قد تتغیّر بتغیّر المالک مع حفظ إضافتها إلی جانب المملوک کما تعطی فی مثال الدابّه المقود عن یدک إلی ید غیرک و یعبّر عن هذا فی المقام بالهبه فیقوم مالک و یجلس مالک آخر مکانه مع انحفاظ إضافه الملکیّه فی جانب المملوک و قد تتغیّر بتغیّر المملوک مع حفظ إضافتها إلی المالک کما فی مثال الدابّه تحلّ رسن الدابه من رأس دابّتک و تربطه بدابّه صاحبک بإزاء أن یحلّ صاحبک رسن دابّته و تربطه بدابّتک مع بقاء الممسکین فی أیدیکما و یعبّر عن هذا فی المقام بالبیع فالبیع أن یأخذ کلّ من العوضین ملکیّه صاحبه و یعطیه ملکیّه نفسه و هذا تاره یکون مع انحفاظ الإضافه إلی المالکین کما فی ما ذکرناه من المثال و کما فی أغلب البیوع و أخری یکون مع نقل هذه الإضافه أیضا إمّا من المالکین جمیعا أو من أحدهما فیکون التبادل فی العینین فی ملکیّتهما مع انتقال الملک من مالکه الأصلی إلی غیره فیکون هذا ثالث الأقسام و متضمّنا لمعنی البیع و الهبه جمیعا فکان لنا هبه ساذجه و بیع ساذج و مرکب من الأمرین أمّا الهبه السّاذجه فهی تبدیل مالک بآخر مع حفظ المملوک و أمّا البیع السّاذج فهو تبدیل مملوک بأخر مع حفظ المالک الأصلی بمعنی أن کلّا من المالین یأخذ مملوکیّه الآخر و یعطیه مملوکیه نفسه و أمّا المرکّب من الأمرین فهو تبدیل المالکین أو أحدهما مع تبدیل المملوکین فیأخذ الثّمن مملوکیّه المبیع و کذا العکس و بهذا یحصل معنی البیع و یکون مالک الثمن غیر مالک المبیع و بالعکس و بذلک یتمّ معنی الهبه هذا إذا قصد تبدیل المالکین من الجانبین و أمّا المقام أعنی بیع الغاصب مال المغصوب منه لنفسه فهو من تبدیل أحد المالکین مع حفظ الآخر فکان الحاصل بإنشائه منحلا إلی بیع و هبه من جانب واحد و من هنا ظهر أنّ حقیقه البیع و المعاوضه و المبادله غیر متقوّمه بقصد دخول العوض فی ملک مالک المعوّض نعم إذا أطلق کان قضیّه ذلک أمّا إذا قصد بالبیع دخول العوض إلی ملک غیر مالک المعوض اتّبع القصد إذا کان ذلک من المالک کما إذا اشتری بماله خبزا للفقراء أو کتابا للطّلبه ناویا أن ینتقل الخبز و الکتاب من البائع إلی ملک الفقراء و الطّلبه رأسا بإزاء ماله الّذی ینتقل منه إلی البائع فیکون شراء إذ قصد أن یکون الثمن بإزاء الجنس و معنی کونه بإزائه أن یأخذ مملوکیّه ذاک و یعطیه مملوکیه نفسه و یکون هبه إذ قصد أن تنتقل المملکیّه و العلاقه من نفسه إلی الفقراء و الطلبه حینما یتغیّر مملوکه و ینتقل من الثمن إلی الجنس فیکون التغیّر قد حدث لجانبی ربط الملکیّه فی عرض واحد و الدّلیل علی صحّه هذه المعامله هو الدّلیل علی صحّه البیع أعنی عموم أَوْفُوا و تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و خصوص أحلّ اللّه البیع و إن تعاسرت من هذا قلنا فلا أقلّ من أن یکون ما یصنعه الغاصب أو کل بایع مال غیره لنفسه أو مشتر بماله لغیره هبه معوّضه فیهب مال الغیر بإزاء أن یهبه الطرف المقابل مال نفسه أو یهب ماله للغیر بإزاء أن یهب الجانب الآخر ماله لغیره و یکون القبول من الطّرف الآخر إنشاء للهبه الأخری فإن کان هذا من المالک صحّ بعموم أدلّه صحّه المعاملات و خصوص أدلّه صحّه الهبه و إذا کان من الفضولی صحّ بإجازه المالک بدلیل صحّه معامله الفضولی و لکن لازم هذا أن یملک الغاصب الثمن بل لازم الأوّل أیضا ذلک کما سیجی ء بیانه مع ما یمکن أن تحلّ به الشّبهه فی الوجه الثّانی و یمکن أن یقال إنّ الغاصب یأخذ المال و یتملّکه و یستوهبه من الطّرف المقابل بإزاء أن یرفع یده من العین المغصوبه حتی یغصبها الطرف المقابل فهی هبه من الطّرف المقابل لأجل أن یرفع الغاصب یده أو بإزاء أن یرفع یده و أمّا ما أجاب به المصنّف عن هذا الوجه فضعیف لا یجدی فی دفعه و حاصله أنّ الغاصب قاصد للمعامله و المبادله الحقیقیّه مع

کونه قاصدا لدخول العوض فی ملک غیر مالک المعوّض و المحقّق و المصحّح لقصده للمعامله هو دعواه أنّه مالک للمعوّض فحیث ادّعی أنّه مالک له تأتی منه قصد المعاوضه مع کونه قاصدا لدخول العوض فی ملکه بإزاء ما یخرج من ملک المغصوب منه فتکون دعواه هذه مصحّحا لقصده المعاوضه الحقیقیّه و یردّه أنّ دعوی الغاصب الملکیّه تاره تکون من قبیل الواسطه فی الثبوت و أخری من قبیل الواسطه فی العروض أعنی تاره یقصد وقوع المعاوضه لنفسه و کان مصحّحه دعواه الملکیّه کما تثبت الأظفار للمنیّه بدعوی أنّها سبع و أخری یقصد وقوع المعاوضه للمالک الواقعیّ ثم یدّعی أنه هو هو لأجل تملّک العوض کما یأتی من المصنّف عند الجواب عن الوجه الآتی و فی هذا یکون للغاصب قصدان قصد کبرویّ و هو قصد وقوع المعامله للمالک الواقعی و آخر صغروی و هو قصد أنّه هو ذلک المالک الواقعی لأجل تلقّی الثمن و تملّکه فإن کان الأوّل اتّجه علیه أنّ ادّعاء کونه مالکا لا یصحّح القصد إلی المعاوضه الحقیقیّه فإنّ المعاوضه المبنیّه علی الادّعاء لا تکون حقیقیّه و کیف یکون حقیقیّا ما أساسه الادّعاء و لا أدری کیف ذکر المصنّف ذلک مع وضوح فساده و هل یکون إثبات الأظفار علی وجه الحقیقه للسّبع الادّعائی فإذا کانت المعامله ادّعائیّه لم تجدها الإجازه فی صیرورتها حقیقیّه و فی ترتّب الأثر علیها و إن کان الثانی فالمعامله و إن کانت حینئذ حقیقیّه لکن الوجدان یکذّب أن یکون للغاصب قصدان و إنّما له قصد واحد للمعامله فی حقّ نفسه کالمالک الحقیقیّ فالادّعاء إن کان فهی من قبیل الواسطه فی الثبوت دون العروض و الّذی یشهد لما ذکرناه هو أن حال تملک الغاصب للثّمن لیس إلّا کحال بیعه فإن کان بیعه للمالک الواقعیّ کان تملّکه للثمن بعنوان المالک الواقعیّ کتملّک الوکیل بعنوان أنّه وکیل الّذی هو تملّک للموکل و إن کان تملّکه لنفسه کان بیعه لنفسه ثمّ لو سلّمنا قصده المعامله لمالکه الواقعیّ لم یجد ذلک إذا کان إنشاؤه واقعا لنفسه کما إذا أنشأ القبول بلفظ تملکت أو ملکت فإنّ مجرّد القصد لا أثر له ما لم ینشأ علی طبقه

قوله قدس سره لکنّ المعاوضه المبنیّه علی هذا الأمر کیف

تکون المعاوضه المبنیّه علی أمر غیر حقیقیّ حقیقیّه و هل یزید الفرع علی أصله و لعمری إنّ هذه الدعوی من المصنّف ره فی غیر محلّها نعم إذا اشتری للمالک الواقعی ثم ادّعی أنّه هو هو لیتملّک الثّمن کانت معاوضته حقیقیّه لکن هذه المعامله لا تکون مبنیّه علی الدّعوی

قوله قدس سره و قد تخیّل بعض المحقّقین

و لنعم ما تخیّل فإنّ المصحّح للمعامله إن کان هو الدعوی أمکن ذلک فی المقامین فکما یمکن أن یدّعی أنه المالک لمال الغیر ثم یبیعه لنفسه کذلک یمکن أن یدّعی أن الغیر مالک لماله ثم یشتری به شیئا له فإطلاقهم القول بالبطلان هنا یستلزم القول بالبطلان فی المقام و ضمّ الدعوی فی المقام دونه هناک لا وجه له بل ینبغی فرض المسألتین من واد واحد فتضمّ الدعوی فی العکس حینما تضمّ فی الطّرد و تلغی حینما تلغی

قوله قدس سره لأنّ المفروض الکلام فی وقوع المعامله

لعلّ المقصود من العباره هو أنّ حکمهم بوقوع المعامله للمالک بإجازته کاشف عن اقترانها بالدعوی لیمکن وقوعها للمالک بإجازته أو لعلّ المقصود أنّ نزاعهم فی المقام فی الصحّه و البطلان و اتّفاقهم هناک علی البطلان کاشف أنّ ما هنا لیس عکس ما هناک و لیس ما یصلح للمائزیّه سوی انضمام الدعوی

قوله قدس سره کان منافیا لصحّه العقد

یظهر