و بالجمله فالفتاوی المختلفه الصّادره من الفقهاء فی هذا المقام لا تکاد تندرج تحت قاعده و تألف علی ضابطه و لا بدّ من الغور و التأمّل التام فی المقام لعلّه یظفر بما یجمع به شتات الکلام

قوله قدس سره لم یبعد انکشاف ذلک عن انتقال العین

إن کشف حکم الشّارع بالغرامه عن انتقال الأصل إلی الغارم کشف فی کلّ مقام بقی فی العین شی ء من السّلطنه و لو کان ذلک حق اختصاص أو ملکیّه فینتقل ذلک إلی الغارم قضاء لحقّ البدلیّه و إن لم یکشف حتّی فیما بقیت فی العین مالیّه فتکون القیمه غرامه ما فات من المالیّه مع بقاء ما بقی علی ملک مالکه و قد عرفت أنّ الحقّ هو هذا عملا بالاستصحاب بعد عدم ظهور عرفیّ لإثبات الغرامه فی خروج الأصل عن الملک بدخول الفرع فیه و لو فرض اقتضاء الغرامه شیئا فغایه ما یقتضیه هو خروج الأصل عن الملک بدخول بدله فیه لا دخول الأصل فی ملک الغارم لعدم انعقاد معاوضه بینهما لا قهرا و لا اختیارا و دفع البدل لا یقتضی ملک الأصل فلیصر الأصل حرّا ملحقا بالمباحات یملکه کلّ من سبق إلیه

قوله قدس سره بل قال یمکن أن لا یجوز

لعلّ وجه عدم الجواز هو أنّ ذلک یوجب تقطّع الخیوط و إتلاف المال علی صاحبه و هو غیر جائز فیجب إبقاؤه ثم حصول الشّرکه فی الثوب بنسبه القیمتین یعنی تفاوت کون الثوب مخیطا و غیر مخیط من الثمن یکون لصاحب الخیوط و البقیّه لصاحب الثوب لکنّ مقتضی هذا عدم جواز التصرف فی الثّوب لمکان الخیوط و قد أفتی بجواز التصرف و مجرّد عدم وجوب ردّ الخیوط بنزعه لا یوجب عدم وجوب ردّه بنحو آخر أعنی البیع و الاشتراک فی الثّمن أو تسلیم الثوب کلّا لیستوفی منه حقّه و لو فرضنا عدم وجوب ردّه مطلقا لم یوجب ذلک جواز التّصرف فی الخیوط بغیر إذن صاحبه فإنّه لا یجب ردّ أموال النّاس إذا خرجت من تحت أیدیهم و مع ذلک لا یجوز التصرف فیها و إثبات الید علیها

قوله قدس سره أمکن سقوطه

و ذلک لقاعده نفی الضّرر و إنّما لا تجری تلک القاعده ما دام ضامنا لأجل أنّ الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال فإذا خرج من عهده الضمان بأداء القیمه و لم یبق سوی تکلیف یجب بأداء العین نفسه قاعده نفی الضّرر إلا أن یدعی أنّ مؤاخذه الغاصب بأشقّ الأحوال یشمل الغاصب المؤدّی لمالیّه العین أیضا لکن الشأن فی مدرک هذه العباره

قوله قدس سره إلّا أن یقال إنّ الموضوع فی الاستصحاب عرفی

إن کان موضوع وجوب الرّد عنوان مال الغیر لا ذات ما کان مالا له فهو مرتفع لا معنی للاستصحاب بعده حتّی إذا کان الموضوع فی الاستصحاب عرفیّا فإنّه کاستصحاب حکم العلم و العداله بعد ارتفاعهما و إن کان موضوعه ذات ما هو مال الغیر لا الذات بعنوان التّمول فالذات باق و الاستصحاب جار و إن اعتبرنا فی الاستصحاب بقاء الموضوع بالدقّه و الظّاهر أنّ التّمسک بالاستصحاب لا محلّ له علی کلّ حال فإنه کما یجب ردّ مال الغیر یجب ردّ متعلّق حقّه أیضا قطعا إلا أن یناقش فی ثبوت حق الأولویّه له فی المقام لکن لا محلّ للمناقشه فی ثبوت حقّ الأولویّه له فإن کلّ مالک له حق الأولویّه بما له بعد زوال التّمول عنه

قوله قدس سره ثم إنّ مقتضی صدق الغرامه

صدق الغرامه إن اقتضی شیئا فإنّما یقتضی سقوط ضمان ارتفاع القیمه السوقیّه دون الزیاده العینیّه سیّما المنفصله منها فإنّ الغرامه من أنه العین دون الزیادات و المفروض أنّ الزیادات للمالک فإن تمکّن من دفع الزیادات دفعها بأعیانها و إلا دفع قیمها مع أنّ التمسّک بصدر الغرامه لا یدری أنّه تمسّک بأیّ دلیل إلّا أن یقال إنّ الغرامه غرامه عن العین الکذائیّه القابله للنموّ و الّتی لها شأنیّه النموّ و لا محاله العین الکذائیه تزید قیمتها علی قیمه عین لیس لها هذه الشأنیه و هذه الزیاده هی بإزاء النّماءات غایه الأمر بوجودها اللفیّ الشّأنی فإذا دفعت قیمه وجودها الشّأنی فقد دفعت ما یقوم مقام هذه الفعلیّه فإنّ لتلک القیمه أیضا شأنیّه النموّ بالاسترباح و الاتّجار و لم یفعله المالک أو فعله ففی عالم اللبّ شأنیّات القیمه تقوم مقام شأنیّات الأصل و فعلیّاتها مقام فعلیّاته و الأوجه من هذا أن یقال إنّ علی الید تقتضی ضمانا قد خرج الغاصب عن عهدته بدفع القیمه و بعد ذلک لا شی ء یقتضی الضّمان و لا التّکلیف بأداء العین لخروج العین عن الید نعم إن وضع الید ثانیا علی العین أو علی نماء العین حصل ضمان النماء و یکلّف بأداء العین و النّماء و إلا لم یکلّف بشی ء و لا یضمن شی ء و مجرّد کون النّماء حادثا فی ملک المالک لا یقتضی ضمان الأجانب أو تکلیفهم به کما أنّ مجرّد الید السّابقه من الغاصب لا تقتضی الضّمان و التّکلیف بعد أن خرج عن عهده الید السّابقه و قام بمقتضاها بأداء القیمه و فرغ عمّا کان تقتضیه و بالجمله عود تکلیف جدید و ضمان جدید یحتاج إلی سبب جدید و لیس فظهر أنّ الأصل عدم ضمان النّماءات الحادثه ما لم تدخل تحت الید بعد حدوثها و لا تکفی الید القدیمه علی أصول تلک النّماءات فی ضمانها و لا فی التکلیف بأدائها إذا تمکّن منها

قوله قدس سره ثم إنّ ظاهر عطف التعذر

عطف التعذّر إن اقتضی شیئا فإنّما یقتضی کون التعذّر کالتّلف فی اقتضاء الضّمان لا أنّ یومه کیومه فی وجوب قیمه ذلک الیوم أو أعلی القیم من یوم الغصب إلی ذلک الیوم

قوله قدس سره و صار ممکنا وجب ردّه

قد عرفت أنّ هذا خلاف القاعده و أنّ القاعده تقتضی عدم بقاء باقیه من ما کان تقتضیه الید بعد أن خرج عن العهده بإتیان ما تقتضیه فإعاده مقتضیاتها بالتمکّن تکلیفا و وضعا تحتاج إلی دلیل فلعل الدلیل هو الإجماع و لولاه أشکل الأمر نعم لا إشکال فیما إذا وضع الید علیها ثانیا و أن خطاب علی الید یتوجّه ثانیا کما کان أولا لکن فی هذه العوده لا یحکمون بضمان جدید بمعنی اشتغال الذّمه بقیمه أخری إذا تلفت أو تعذّرت ثانیا بل یحکمون بالتّکلیف السّاذج بالرّد و أنّ غرامتها هی الغرامه القدیمه إلا أن تختلف القیم فیدفع الزیاده إن زادت أو یسترجع الزیاده إن نقصت و هذا یکشف عن أنّ البدل یرجع إلی ملک الغارم قبل أن یدفع إلیه المبدل علی خلاف ما یأتی من المصنّف ره

قوله قدس سره بل مقتضی الاستصحاب و العموم هو الضّمان

الصواب أن یقال هو الوجوب لأنّه المدّعی دون الضّمان و سینکر المصنّف عود الضّمان ثم إنّه لم أدر أیّ معنی للاستصحاب المذکور بعد انقطاع الحاله السّابقه فی الأثناء و لو لعذر عقلیّ و أیّ معنی للعموم بعد حصول غایته و هو الأداء فإن عادت الید صحّ التمسّک بالعموم فی الید الجدیده و اقتضی ضمانا جدیدا بناء علی أنّ عموم علی الید یستفاد منه الوضع و اشتغال الذّمه و هم لا یقولون بضمان جدید و إن لم تعد الید بل کان من مجرّد التمکّن لم یعد شی ء و استصحاب عدم التکلیف من زمان التّعذر لا بأس به فإنّه من استصحاب حال العقل و استصحاب البراءه العقلیّه و ما اقترن بحکم العقل من عدم الحکم الأزلی لا من استصحاب الحکم الشرعیّ المستند إلی حکم العقل کی یمنع

قوله قدس سره وجهان أظهرهما الثانی

لکن بالنسبه إلی ما قبل إثبات الید و أمّا بالنّسبه إلی ما بعده فعموم علی الید یقتضی عود الضمان و مقتضاه عود الید إلی ملک الضامن من زمان إثبات الید ثانیا علی الأصل و إلا لزم استحقاق المالک لقیم عدیده بتکرّر وضع الید من شخص واحد بین کل یدین تعذّر لها و هذا باطل بالقطع

قوله قدس سره و ممّا ذکرنا یظهر أنه لیس للغاصب

یعنی ممّا ذکرنا من بقاء الغرامه علی ملک الأخذ یظهر أنّ لیس للغاصب حبس العین لأجل أن یتسلّم القیمه فإنّ القیمه لا یستحقها ما لم یسلّم العین فکیف یسوّغ له حبس العین علی ما لا یستحقّه إلا بعد دفع العین و فیه أنّ عدم جواز الحبس لا یبتنی علی ما ذکره بل لو قلنا برجوع الغرامه إلی الغاصب بتمکّنه من العین أو باستیلائه علی العین لم یکن له حبس العین علی صاحبها و إنّما ذلک شی ء ثبت فی المعارضات علی خلاف القاعده نعم إن کان ممتنعا من الأداء رأسا جاز له التقاص ممّا بیده