سيناى فقاهت - موحد فاطمی، حسن - الصفحة ٣٥٧ - مصاحبه ها

حالى كه اگر مسئله انحلال خطاب مطرح شود، معنايش آن است كه شخص غيرقادر گويا اصلًا در مسجد نبوده است و او در خطاب مدّ نظر نبوده است. در حالى كه اين مسئله اصلًا عرفى نيست و عقلا با آن موافق نيستند. اين مبنا بسيارى از مشكلات را حل مى‌كند؛ ازجمله مسئله ترتّب را. كسى كه به واسطه مأمور بودنش به ازاله كردن نجاست از مسجد، قدرت انجام دادن نماز و اطاعت‌ «أقيموا الصلوه‌» را ندارد، اگر خطاب عام را متوجه او نموديم، مباحث سخت و دشوار ترتّب پيش خواهد آمد؛ ولى اگر مسئله انحلال را مطرح نكرديم، مى‌گوييم: كسى كه مأمورٌبه او مزاحم اقوايى دارد، در مخالفت «أقيموا الصلوه‌» معذور است و الا او هم مشمول خطاب عام هست. پس يكى از ثمرات اين مبنا حل مسئله ترتّب است.

ثمره ديگر اين است كه اگر مكلّفى شك كند كه قدرت انجام مأمورٌبه را دارد يا نه؟ مشهور قائل است كه حق ندارد به استناد شك در قدرت، خود را كنار بكشد و بگويد: تكليف مشروط به قدرت است و من هم شك در قدرت دارم و شك در شرط، شك در مشروط است؛ پس من در اصل تكليف شك دارم و اصاله البرائه جارى مى‌كنم. اما وقتى خطاب عمومى شد، چنين شخصى در واقع شك مى‌كند كه عذرى در انجام تكليف دارد يا نه؟ در اين صورت وجود عذر بايد ثابت شود. آيا با شك در قدرت مى‌تواند تكليف عام را از دوش خود بردارد؟ آيا با شك در عجز و شك در وجود مانع مى‌تواند تكليفى را كه متوجه به اوست با اصاله البرائه كنار بزند؟ لذا به نظر من در اين مشكل كه چطور هنگام شك در قدرت بايد احتياط نمود، هيچ راه حلى غير از مبناى امام وجود ندارد و الا بنابر مبانى ديگران‌