و دوم آن است كه:تلاوت منسوخ بود و حكم بر جاى برعكس قسمت اوّل،و آن آيت رجم زانى باشد كه در اخبار و تفاسير چنين است كه،در سورة النّور اين آيت بود كه:الشّيخ و الشّيخة [٢]اذا زنيا فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشّهوة جزاء بما كسبا نكالا من اللّه و اللّه عزيز حكيم،اين آيت را تلاوت منسوخ است و حكم بر جاى.

و سه‌ام [٣]آن‌كه:لفظ و حكم هر دو منسوخ باشد،چنان كه در خبر آورده‌اند كه در قرآن بود كه:«انّ عشر رضعات يحرّمن»،ده رضعه حكم تحريم پديد آرد،آنگه آن را نسخ فرمود به پنج تا [٤]به پانزده رضعه-على خلاف بين الفقهاء فيه.و استقصاى كلام در نسخ و احكام او و بسط مسائل او از جملۀ اصول الفقه بود،و نه از [٥]شرط اين كتاب است [٦]،و اين مقدار براى آن گفته شد كه در قرآن لفظ نسخ و آيات ناسخه و منسوخه هست،از اين مقدار چاره نباشد.

و«منسوخ»آن بود كه حكمش بگردانند،يا تلاوتش به تلاوت [٧]يا بدليل ناسخ.

امّا«عامّ»لفظى بود صالح هرآن چيز را كز آن جنس باشد،و آنكه از يكى به دو تعدّى كند يا بالاى آن،آن را عامّ خوانند.

و«خاصّ»،آن باشد كه متناول نبود الّا يكى را معيّن از آن جنس،مثال اوّل:

يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ [٨] ...و يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [٩]...،و مثال دوم [١٠]: يٰا أَيُّهَا السّٰاحِرُ ادْعُ لَنٰا رَبَّكَ [١١].

امّا آن‌كه عموم را صيغتى مفرد باشد كه خصوص را نشايد،و اگر در خصوص استعمال كنند مجاز باشد يا نه چنين باشد،و خلاف در اين مسئله نزديك سيّد مرتضى علم الهدى-قدّس اللّه روحه-چنان است كه عموم را صيغتى مفرد مخصوص نباشد كه از او جز عموم ندانند،بل هر صيغتى كه عموم را دعوى كردند،صالح باشد-

[١] .سورۀ مجادله(٥٨)آيۀ ١٣.

[٢] .مر+الشّيخوخة.

[٣] .مج،آج،لب،وز:سيوم،دب،فق،مب،مر:سيم.

[٤] .دب،آج،لب،فق،مب،مر:يا.

[٥] .دب،آج،لب،فق:آن.

[٦] .دب،مب،مر:و آن شرط در اين كتاب گنجايش ندارد.

[٧] .دب،آج،لب،فق،وز،مب،مر+آيۀ ناسخه.

[٨] .سورۀ بقره(٢)آيۀ ٢١،و نيز ١٩ مورد ديگر در سوره‌هاى مختلف.

[٩] .سورۀ بقره(٢)آيۀ ١٠٤،و نيز ٨٨ مورد ديگر در سوره‌هاى مختلف.

[١٠] .مب،مر:دويم.

[١١] .سورۀ زخرف(٤٣)آيۀ ٤٩.