واستدرك الشيخ عليه فيه ، فقال : ليس هذا ممّا اجتمع فيه الواو والضمير ، بل وجد فيه الواو خاصة [١] ، وهو استدراك صحيح ، وبقية الأمثلة لا تخفى ، فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها.

وقد علم ممّا تقدّم : أنّ كل موضع جاز إغناء الواو فيه عن الضمير يجوز اجتماعهما فيه ، وما لا فلا.

ومقتضى هذا : أنّ الجملة المؤكّدة لا تجامع الواو فيها الضمير ؛ لأنه قد علم أنّ الواو لا تغني عنه فيها ، لكن ليس في عبارة المصنف ما يشعر بذلك فإنه قال : (وقد تجامع ـ أي الواو ـ الضمير في العارية من التصدير المذكور) أي : من التصدير بمضارع مثبت عار من (قد) أو منفي بـ (لا) أو بـ (ما) أو بالماضي التالي لـ (إلا) أو المتلوّ بـ (أو) وصدق على الجملة المؤكدة بأنّها عارية من التصدير المشار إليه فينبغي جواز مجامعة الواو للضمير فيها ، وليس كذلك [٢].

واعلم أنّه قد خولف في ثلاث مسائل ممّا تقدم :

الأولى :

منع الزمخشري انفراد الضمير في الجملة الاسمية ، وجعل قولهم : «فوه إلى فيّ» ـ

[١]ينظر : التذييل (٣ / ٨٣١) ، وعبارته : وذلك ـ أي : الاستشهاد بهذا البيت على اجتماع الواو والضمير في الجملة الاسمية الحالية ـ وهم لأنه ليس في الجملة الحالية ضمير عائد على الفاعل في (نظرت) ولا على المجرور في (إليها).

[٢] قوله ليس في عبارة المصنف ما يشعر بذلك غير حقيقي ؛ لأنّ المصنف أشار إلى الصور التي يتعين الربط فيها بالضمير ، وذكر منها الجملة المؤكدة.

وقال في الشرح (٢ / ٣٦١) : وقد تجامعه ـ أي : الضمير ـ واو الحال ، أو تغني عنه في غير مؤكدة ...

ثم قال في (٢ / ٣٧٤) : وإن كانت الجملة الحالية مؤكدة منعت الواو اسمية كانت أو فعلية نحو : «هو الحق لا ريب فيه» وكقول امرئ القيس :

خالي ابن كبشة قد علمت مكانه

وأبو يزيد ورهطه أعمامي

وخلت هذه من الواو لاتحادها بصاحبها من وجهين :

أحدهما : كونها حالا ، والحال وصاحبها شيء واحد في المعنى.

والثاني : كونها مؤكّدة ، والمؤكّد هو المؤكّد في المعنى. وقد لزم من الاتحاد من وجه في غير المؤكدة تغليب عدم الواو على وجودها فليترتب على الاتحاد من وجهين لزوم عدم الواو. اه.