شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٣٨٥ - معنى كم ـ نوعاها ـ حكم تمييز كل نوع

.................................................................................................

______________________________________________________

وبقول الآخر :

في رواية من رفع (مقرف) وكم قد أتاني زيد ، وكم عندك ضارب زيدا [٢].

قال الشيخ : والذي ينبغي أن يقال في الحذف : أنّه إن كان تمييز الخبرية منصوبا أو مجرورا بـ (من) جاز الحذف لدليل ، وإن كان مجرورا بالإضافة فلا يجوز حذفه [٣]. انتهى.

وأقول : إنّ حذف المضاف إليه إنّما يمتنع إذا بقى المضاف بعد الحذف على الحالة التي كان عليها قبل الحذف ، إلا فيما استثني ، أعني أن يبقى بصورة المضاف ، كقولك في غلام زيد ، كتاب عمرو ـ : هذا غلام ، وهذا كتاب ، بغير تنوين فيهما ، أمّا إذا كان الاسم بحاله ، لو لم يكن مضافا ، وذلك بأن تكون صورته ـ مضافا وغير مضاف واحدة كما في (كم) فما وجه امتناعه؟ ثم إنّ المقصود في قولنا : كم رجل ، وكم مال إنّما هو ذكر ما يحصل به التمييز لـ (كم) ، وليست الإضافة مقصودة لذاتها ، وعلى هذا إذا دلّ دليل على ذلك التمييز فما المانع من حذفه؟.

ومنها : أنّ من النّحاة من منع جرّ الاسم الواقع بعد (كم) الاستفهامية ولو دخل على (كم) حرف جرّ. والحاصل أنّ المذاهب في الواقع بعد كم الاستفهامية ثلاثة :

[المذهب الأول] : جواز الجرّ بـ (من) مقدرة ، إذا دخل على كم حرف جرّ ، وهو مذهب الخليل وسيبويه [٤] ، والفراء [٥] ، والجمهور [٦] فيقال : «على كم جذع بنيت بيتك؟» وجعل حرف الجرّ عوضا من (من) المقدرة ، ودخولها على ـ

وقد سبق تحقيقه قريبا من هذا البحث.

[١] سبق تحقيق هذا البيت.

والشاهد فيه هنا : حذف تمييز (كم) الخبرية جوازا.

[٢] فتمييز الخبرية في المثالين محذوف أيضا.

[٣]ينظر : التذييل والتكميل (٤ / ٣٤٢).

[٤]ينظر : الكتاب (٢ / ١٦٠).

[٥]معاني الفراء (١ / ١٢٥).

[٦]تراجع كل هذه الآراء في : شرح التسهيل للمرادي (١٧٩ / أ) ، والهمع (١ / ٢٥٤) ، وفي المساعد لابن عقيل (٢ / ١٠٨ ، ١٠٩) تحقيق د. بركات. وفي التذييل والتكميل (٤ / ٣٤٨): «ومذهب سيبويه والخليل والفراء والجماعة أن الخفض هو بإضمار (من) إلا الزجاج ، فإن النحاس حكى عنه أنه مخفوض بإضافة (كم) لا بإضمار (من).