يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المراد بالجواز اللزوم كما تشعر به أخبار أخر في مقامات أخر و كذا الأول لاحتمال إرادة الخيار منهما بإيقاع سبب الفراق بطلان من الزوج أو بطلب من الزوجة له و هو و إن كان بعيداً عن الظاهر إلا أنه بقرينة ضم الصبية إليه بقرينة قوله فنعم جائز يلزم الحمل عليه جمعا بين الأدلة.

ثالثها: الذي يظهر من عموم الأدلة و خصوصها و الإجماعات المنقولة أن للبكر البالغة الرشيدة الاستقلال في التصرف

بما لها و الاستقلال في النكاح مع عدم وجود الأب و الجد أو مع وجودهما و عدم قابليتهما للولاية و للثيب بالوطء في القبل من الإنسان الذكر الاستقلال أيضاً بالمال و النكاح إنما الكلام في استقلال البكر الغير موطوءة قبلًا و إن وطئت دبراً بقيت بكارتها أو ذهب بنزوة أو إصبع في النكاح و كان الأب أو الجد موجوداً مع قابليتهما للولاية و كانا غير مضادين لها بمنعها عن التزويج بالكفء فللأصحاب في جواز استقلالها مطلقاً في دوام أو متعة أو استقلال الولي بنكاحها مطلقاً أو اشتراكهما على الاجتماع مطلقاً أو استقلالها في الدائم و استقلال الولي في المنقطع أو العكس و اشتراكها مع أبيها خاصة دون غيره من الأولياء أقوال ستة و قد يضاف إلى الأقوال احتمال جواز انفراد كل منهما مطلقاً أو في خصوص الدائم و جواز انفرادها مع حضور الولي دون غيبة و احتمال الفرق بين المخدرات و من ليس لهن عادة بالكلام في مثل ذلك المقام فلا يجوز لها الاستقلال و بين البارزات فيجوز لهن الاستقلال و احتمال الفرق بين التزويج الأول فلا يجوز لها الاستقلال و بين الثاني فيجوز لها و احتمال الفرق بين أن يمنعها الولي عن كفء معين تهواه فيجوز لها الاستقلال به و بين أن لا يمنعها فلا يجوز و احتمال أن الاستقلال لها منهي عنه لمجرد احترام الولي من غير أن يكون فاسداً و احتمال إمضاء عقد الولي عليها إلا أن لها فسخه إلى غير ذلك من الاحتمالات الممكن استخراجها من الأدلة و الأخبار استند القائلون باستقلالها إلى الأصل المتقدم و إلى عموم أو إطلاق ما دل على جواز نكاحهن من غير تقيد من كتاب و سنة كقوله تعالى: (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) سورة البقرة آية (٢٣٠)، و المطلقة ثلاثاً تحرم من دون ذلك سواء كان مدخولًا بها أم لا و سواء