التساوي بين العالم و الجاهل و يحتمل عدم بطلان العقد مع جهل أحدهما و إن أثم العالم بإيقاع العقد و هو ضعيف و يحتمل أن يراد بأن الجاهل إذا عقد فعلم بعد ذلك جاز له تجديد العقد و لم يلزمه السؤال عن حال الآخر و لو ادعى الآخر العلم بعد العقد لم يسمع في حق العاقد و يحتمل أن يراد بالحل للآخر أن جهل التحريم أو شخص المعقود عليها ثانياً و لكن لا يظهر الفرق بينه و بين صورة علمها إلا بأن يقال بلزوم العقد حينئذٍ و إن تجدد العلم أو الشخص بعد العقد و يحتمل أن يراد أن الجاهل ما دام جاهلًا يحكم بصحة عقده و ترتب آثار العقد الصحيح عليه ظاهراً لا واقعاً دون العالم و يحتمل أن يراد أن العالم بتحرير العقد العقد إذا جهل تحريم المعاودة جاز للجاهل بتحريم العقد في العدة مع العلم كان زانياً و لا يؤثر تحريماً مؤبداً في غير العدة الرجعية و لا فرق في العدة الموجبة للتحريم بالنكاح بين عدة الطلاق البائن و الرجعي و بين عدة الوفاة وعدة الشبهة كما لا فرق في النكاح فيها بين الدائم و المنقطع و بين الوطء قبلا أو دبراً و في إلحاق الاستبراء في العقد وجهان من أنها عدتها شرعاً و للاحتياط في الفروج و من الأصل و عدم دخوله تحت اسم العدة في النص و الفتوى و كذا في إلحاق ما بين عدة الوفاة و بين موت الزوج إذا لم يبلغ الخبر بالعدة وجهان من كونه أقوى من العدة في القرب إلى الزوجية و من أصل و اختصاص النص بالعدة و أما المسترابة في زمن التربص قبل الاعتداد ثانياً فالأقوى إلحاقها بالمعتدة لأنه من الشروع فيها.

تاسعها: مما يحرم بالسبب الزنا بذات البعل

مصاحباً للعقد أو مجرداً عنه سواء كانت ذات البعل زوجة دائمة أو متعة دون المحللة أو الموطوءة بملك اليمين على الأظهر اقتصاراً على مورد النص و مثله الزنا بذات العدة الرجعية لمساواتها الزوجة في الأحكام و للإجماع المنقول المؤيد بفتوى المشهور و يدل على تأثير الزنا بذات البعل الحرمة المؤبدة الفقه الرضوي المنجبر بفتوى الأصحاب و ظاهر الإجماع المنقول بل ربما يدعي المحصل و قد يستدل عليه أن بما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن النكاح محرم أبدا بذات البعل فالزنا أولى و إن الدخول مع محرم أبدا فالدخول من دون نكاح أولا و لا