و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز و تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها و قوله في آخر إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من شاءت و قوله في آخر تتزوج الامرأة من شاءت إذا كانت مالكة أمرها و لا شك أن المفهوم من هذه الروايات بقرينة ضم بعضها إلى بعض بقرينة قوله في بيان ملك امرها تبيع و تشتري إلى آخره ان المالكة لامرها هي ما ارتفع عنها الحجر بالمال و شبهة دون النكاح لأن الكلام مسوق لبيان تجويزه فما يقال أن الاستدلال به عين المتنازع فيه للشك في كون البالغة الرشيدة من الأبكار مالكة لأمرها في النكاح ضعيف لأن النكاح غير داخل عموماً و لا خصوصاً لاستلزام دخوله الدور أو الإجمال أو التهافت و قوله (عليه السلام) في حسنة الفضلاء الامرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها أن تزويجها بغير ولي جائز و هي ظاهرة في جواز الاستقلال سواء جعلنا ملك النفس كناية عن كونها حرّة ليغاير قوله (عليه السلام) في الأخبار الأخر المالكة لامرها أو يراد بملك النفس ملك الأمر و سواء جعلنا خبر الامرأة هو غير السفيهة و ما بعده و جعلنا جملة أن تزويجها جملة مقطوعة لبيان الحكم الآخر أو جعلنا حملة أن تزويجها هو نفس الخبر و يكون غير و ما بعده صفة مؤسّسة إن أردنا بملك نفسها كناية عن كونها حرّة أو موضحة إن أردنا به ملك الأمر و لا يضعف الرواية حينئذٍ كون أن البكر مالكة لنفسها أو كونها غير مولّى عليها أو كون الامرأة مفرد محلّى باللّام فلا يفيد العموم أو كون عطف المولّى عليها على غير السفيهة من باب عطف العام على الخاص و هو ممّا يرهن متن الخبر أو كون قطع الجملة الاخيرة عمّا قبلها ممّا يبعده عن الفصاحة و البلاغة لأنّ كون البكر مالكة لنفسها و كونها غير مولّى عليها في الجملة أمر ثابت و ذلك كافٍ في ترتيب حكم النكاح و لو أريد به ملك الأمر و عدم الولاية في النكاح خصوصاً أو فيما يعمه لزوم التهافت أو الدور أو الإجمال كما تقدّم و لأنّ المفرد المحلّى باللّام يفيد العموم للحكم سيّما عند وقوعه في مقام بيان الأحكام الكلية و سيّما لو فهمنا منه إرادة الطبيعة دون الفرد و لأنّ عطف العام على الخاص لا بأس به و سيّما لو كان لنكتته و نكتته هنا بيان الفرق بين السفيهة و المولّى عليها في الولاية من حيث أنّ السفيهة غير المولّى عليها في غير المال و إن