لم نجد مصدراً ـ ولو واحداً ـ لهذا الحديث المنسوب إلى النبي الأكرم (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في كتب الجمهور حديثية كانت أم فقهية ، نعم استدلّوا على نفوذ الإقرار مطلقاً ببعض الروايات التي رووها عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في قضايا خاصة ، ثمّ استفادوا منها العموم لجميع الموارد(٥). وقد أشار الى ذلك بعض المعاصرين(٦).

وأمّا في مصادر الإمامية فليس له أثر ولا وجود في كتب الحديث القديمة المعتبرة ، نعم أورده ابن أبي جمهور الأحسائي ( المتوفّى نحو ٨٨٠ هـ . ق ) في عوالي اللآلي(٧)، وأخذه عنه صاحب مستدرك الوسائل(٨)، وأمّا صاحب الوسائل فقد نسب الحديث الى كتب الاستدلال(٩)، ومن المعلوم أنّ هذه الكتب لا تعتبر من المصادر الحديثية المستقلّة عند علمائنا ؛ لأنّ أحاديثها مأخوذة إمّا من الكتب الحديثية السابقة عليها المتوفّرة لدينا ، أو من الكتب الفقهية ، أو من مصادر الجمهور ، كما هو ديدن الاحسائي في عواليه . هذا بالنسبة لكتب الحديث .

وأمّا بالنسبة الى كتب الفقه والاستدلال فأوّل كتاب نجد الحديث فيه منسوباً إلى رسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) هو كتاب الخلاف لشيخ الطائفة ، حيث قال : دليلنا قول النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : «إنّ إقرار العاقل جائز على نفسه» (١٠)ومن بعده العلامة في التذكرة(١١).

ثمّ شاع ذكره والاستدلال به بعد ذلك في كتب الفقه ، حتى وصل الأمر إلى أن نسبه صاحب الجواهر إلى الاستفاضة أو التواتر(١٢)، بل في قواعد السيد البجنوردي : « ولا يبعد تواتره ؛ لاتفاق الفريقين على نقله والاستدلال به في الموارد الخاصة »(١٣)، وعبّر الشيخ اللنكراني عنه بالحديث المشهور بين الفريقين(١٤).

(٥) المغني ( لابن قدامة ) ٥ : ٢٧١ ، المحلّى ( لابن حزم ) ٨ : ٢٥٠ .
(٦) القواعد الفقهية ( مكارم الشيرازي ) ٢ : ٢٠٤ . حاشية كتاب الخلاف ٥ : ٣١٦ .
(٧) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٣ ، ٣ : ٤٤٢ .
(٨) مستدرك الوسائل ١٦ : ٣١ .
(٩) وسائل الشيعة ٢٣ : ١٨٤ .
(١٠) الخلاف ٥ : ٣١٦ .
(١١) تذكرة الفقهاء ٩ : ١٦٩ .
(١٢) جواهر الكلام ٣٥ : ٣ .
(١٣) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ٣ : ٤٧ .
(١٤) المصدر السابق ١ : ٦٦ .