والظاهر من الآية أنّ صدرها سيق لبيان الحكم الوضعي وأصل استحقاق كلّ وارث نصيبه من مورّثة سواء كان مكلّفاً أو غير مكلّف ، ثمّ أعقب ذلك ببيان الحكم التكليفي وهو وجوب إعطاء كلّ وارث حقه ونصيبه من الإرث ولا يجوز الحيلولة بينه وبين حقه ومنعه منه .

فالمخاطب أولاً وبالذات الوارث إن كان مكلّفاً ووليّه إن كان قاصراً .

وعند عدم امتثاله للأمر تكون وظيفة المجتمع المسلم هو العمل على إيصال الحق الى صاحبه من خلال أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، كما هو الحال في أيّ حكم لم يمتثل . وهذا ليس مستفاداً من هذه الآية ، بل من أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

فإن لم يحصل ذلك وطالب صاحب الحق بحقّه ورفع أمره الى الحاكم فعليه أن يُرجع حقه إليه ، وهذا أيضاً غير مستفاد من الآية ، بل من أدلّة القضاء .

خامساً ـالمقطع الأخير وهو قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً } :

اُتي بهذا القول عقيب قوله : {فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } ، وفيه تحفيز للمكلّف لامتثال أمر الله ، فهو شاهد على كلّ شيء وعالم به ، والتعبير {إِنَّ اللَّهَ كَانَ } و {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ } يدلّ على أنّه لم يزل عالماً بجميع الأشياء مطّلعاً عليها طرّاً جلّيها وخفيّها .

ولا يخفى أنّ في هذا التعبير تهديداً ووعيداً على من خالف حكمه سبحانه في الفرائض وأحكام الإرث(١٢٦).

(١٢٦) انظر : آيات الاحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٥٧٠ ، اُنظر : الهامش للإشراقي . قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٤ .