فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٣ - الأدلة العقلية على ولاية الفقيه الشيخ أبو القاسم المقيمي

٦ ـ والظاهر من كلامه أنّ ولاية الفقيه تتمّ بنصب مقام أعلى ، كمقام إمام الأصل ، وليس من طريق آخر غير ذلك .

٧ ـ إنّ الحكومة الإلهية ومشروعيّتها ليس مصدرها العقد الاجتماعي أو انتخاب الاُمّة ورضاها .

٨ ـ إنّ نصب الفقيه في زمان حضور الأئمّة (عليهم ‌السلام) أو في غيبتهم أمر بالفعل ، وللفقهاء أن يتصرّفوا في حدود صلاحيّاتهم .

٩ ـ سوف نتعرّض لرأيه في حدود صلاحيّات الفقيه في البحوث المقبلة .

رأي الإمام الخميني في ولاية الفقيه :

قبل أن ندرس رأي السيد البروجردي نذكر خلاصة رأي الإمام الخميني في ولاية الفقيه ، وفيه عدّة مقدّمات :

المقدّمة الاُولى :

إنّ من ينظر إجمالاً إلى أحكام الإسلام يجد أنّها لجميع الشؤون الدنيوية والاُخروية ، وتنطوي عباداته على أبعاد اجتماعية وسياسية كالحجّ ، حين يمكن الانتفاع منه في مصالح المسلمين العامّة .

كما شرّع الإسلام أحكاماً كثيرة اُخرى ، كقانون الضرائب والحدود والديات وأحكام الجهاد والدفاع والمعاهدات بين الدولة الإسلامية وغيرها(١٩).

المقدّمة الثانية :

إنّ الأحكام الإلهية باقية جميعاً إلى يوم القيامة ولم تنسخ ، وإن نفس بقاء الأحكام واستمرارها يقتضي تأسيس ووجود حكومة كي تضمن تطبيقها